صحف الثلاثاء: مسؤولون بالتعليم أمام القضاء.. والتحقيق في اختلالات التكوين

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن أزيد من 27 مسؤولا بقطاع التعليم عاش لحظات عصيبة بعد مثولهم، الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في فاس، بتهم ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأضافت اليومية أن القائمة ضمت مديري أكاديميات إضافة إلى رؤساء أقسام، ورؤساء مصالح ومفتشين، تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع ‘ليهم لساعات، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دفعم كفالات مالية، وفق ما جاء في “المساء”.

ونقرأ في الصحيفة نفسها، أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، تنظر الأسبوع المقبل، في ملف بارون لترويج الأقراص المهلوسة بمنطقة السالمية، بعد أن جرى اقتياده إلى منزله الذي حوله إلى مستودع لترويج القرقوبي، حيث حجزت بداخله أزيد من 12 ألف قرص مهلوس، تبين أن أغلبها يأتي من مدن بالشمال.

وحسب الملف الذي يحمل رقم 2601/2917/2021، ويتابع فيه متهم بترويج كميات كبيرة من الأقراص المعلوسة، تتابع “المساء”، فقد كشفت تصريحات المتهم، أثناء الاستماع إليه في محاضر رسمية، أنه يزود بالأقراص المهلوسة من سجين يقبع حاليا في سجن خريبكة وآخرين يديرون شبكة عبر مساعديهم من داخل السجون.

وأوردت الصحيفة، في عددها ليوم غد، أن ممثل الحق العام لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة برشيد، أمر السبت، بمتابعة عضوين من جمعية تنشط بمنطقة حد السوالم، في حالة اعتقال، ومتابعة رئيسها ورئيس المجلس الجماعي لحد السوالم، وعدد من موظفي الجماعة الترابية ذاتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

وحسب إفادات ضمنتها اليومية في تقريرها، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية عاصمة أولاد حريز، كان قد أحال مالف القضية على فرق البحث والتحري التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، وذلك من أجل العمل على تعميق البحث في ملف النازلة، حيث شكل رئيس المجلس الجماعي طرفاً مشتكيا في البداية.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى توجيه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة سعد الدين العثماني، واتهمها بالفشل في القيام بالرجة الإصلاحية المطلوبة منها، وبعدم الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى تناوب ديمقراطي جديد يفرز حكومة قوية ومنسجمة ومسؤولة.

وقال بركة، تواصل الصحيفة، إن كل المؤشرات والأرقام تبرز أن الحصيلة التي تتهرب الحكومة من تقديمها للمواطنين، تفضح 5 سنوات من الالتزامات التي لم تتحقق، ومن الآمال المجهضة التي لم تتمخض عنها سوى الخيبات والاحتقانات في صفوف المغاربة، أفراداً وفاعلين، وتكشف عن أن داء العطب مكون بنيوي في جسم هذه الحكومة، حسبه.

وجاء في الصحيفة أيضا، تأكيد شبيبة العدالة والتنمية، أن المدخل الأساسي لإنجاح النموذج التنموي الجديد في بلادنا هو التنزيل الفعلي للاختيار الديمقراطي، وصيانة الحقوق والحريات، وتثبيت دولة الحق والقانون والعدل بين المواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام إرادة الناخبين، وتعزيز مكانة وأدوار الأحزاب.

وقال المصدر السابق، وفق ما أوردته “المساء”، إن النموذج التنموي الجديد لن يتجسد على أرض الواقع إلا عبر المدخل السياسي الذي قوامه التنزيل الفعلي للاختيار الديمقراطي، معتبراً أنه المدخل الأساسي لكسب ما تضمنته هذه التقارير من رهانات طموحة وجعلها قادرة على إعادة الثقة إلى الشباب المغربي في مؤسسات الدولة.

وفي صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أنه بعد أن عقدت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، المكلفة بإعداد تقرير شامل عن مكاتب التكوين المهني بالمغرب، اجتماعات مع وزير التربية الوطنية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، وعدد من مديري المكاتب الجهوية ومسئولي بعض الوزارات، تستعد المهمة الاستطلاعية، لإنهاء عملها الأسبوع المقبل وصياغة تقريرها.

ومن المنتظر، تضيف “المساء”، أن يكشف التقرير اختلالات تهم عدداً من المكاتب الجهوية للتكوين المهني، خاصة أن اللجنة ستقوم، بعد غد الأربعاء، بزيارة للقاء المندوب الجهوي لمكتب التكوين المهني بمدينة فاس، وزيارة بعض مراكز التكوين المهني بالمدينة، حسب جدول أعمالها، ومن المرتقب أن تنهي المهمة الاستطلاعية عملها الأسبوع المقبل وأن يكون تقريرها جاهزا.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تنظر في ملف “صفقات كوب 22″، الذي يتابع فيه عمدة مراكش ونائبه الأول، في حالة سراح، يوم الأربعاء الـ 2 من يونيو الجاري، مضيفةً أن المحكمة كانت قد أجلت الجلسة السابقة من أجل استدعاء كل من عمدة المدينة الذي تخلف عن الحضور، والوكيل القضائي، وممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومدير المصالح الجماعية.

وتابعت الصحيفة، أن العربي بلقايد عمدة مراكش، يتابع من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط”، مسترسلة أن الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، كان قد أحال قبل شهور الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وذكّرت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، سيمثل غدا الثلاثاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، عبر تقنية التناظر عن بعد، وذلك في إطار التحقيق معه حول قضايا مرتبطة بالتعذيب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في حق صحراويين داخل مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية.

ونقلت الجريدة عن وسائل إعلام دولية، قولها، أن المحامي مانويل أولي سيسي، المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإحراءات الترحيل، هو من تم توكيله من طرف الجبهة وبأموال دافعي الضرائب من الشعب الجزائري، للدفاع عن إبراهيم غالي الذي يواجه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق صحراويين ابلمخيمات في أقبية سجن الرشيد.

ونطلع في صفحات اليومية نفسها، أن المستشار عبد اللطيف أوعمو، شدد على ضرورة التوفر على سياسات وطنية من الجيل الجديد، تغطي جوانب النمو الاقتصادي، وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات العدالة الاجتماعية والترابية، وتعتمد توافق الآراء، خلال الحوار الشامل والمسؤول مع مختلف الفاعلين في عالم الشغل.

وأكد أوعمو، في مداخلة باسم المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أن المواطنين لا يمتلكون جميعا نفس الوسائل والإمكانيات لحماية أنفسهم، وللتعامل المتساوي مع تبعات الوباء، كما أن الفئات الهشة أصلا، مثل النساء، هي الأكثر تضررا من الأزمات، مما يزيد من تفاقم وتأزيم وضعها، وفق ما جاء في لسان حزب الكتاب.