مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من يومية “المساء” التي تطرقت إلى التقرير الجديد للأمم المتحدة، الذي كشف أن المغرب يعاني بشكل ملفت للنزر من تفشي ظاهرة تهريب الأموال بطرق غير مشروعة، إذ قدر التقرير حجم الأموال المهربة بـ 153 مليار درهم خلال سنتين فقط، مضيفةً بأن التقرير رصد تحركات الأموال غير المشروعة والأصول عبر الحدود، والتي يكون مصدرها أو تحويلها أو استخدامها غير قانوني، عبر الممارسات الضريبية والتجارية غير القانونية مثل الفواتير الزائفة.
وتابعت الجريدة بأن خلاصات التقرير أكدت على أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والأصول يمكن أن يولد أموالا كافية بحلول سنة 2030، لتمويل ما يقرب من 50 في المائة من حاجيات بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغيير المناخ والتخفيف من آثاره، كما كشف التقرير بأن القارة الإفريقية تخسر أزيد من 88 مليار دولار سنويا بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول، وهو ما يزيد عن 3 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.
وفي تقرير آخر ضمن الجريدة نفسها، نقرأ عن عودة فضائح التعمير بالرباط إلى المواجهة، ومطالبة عدد من المستشارين بكشف نتائج التحقيق مع برلمانيين، موردةً في التفاصيل بأنه عقب الاستماع لعدد من المسؤولين من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، يستعد عمدة المدينة للإفراج عن افتحاص قسم وملفات التعمير، التي سبق وكانت موضوع جدل واسع واتهامات مباشرة وجهها مجموعة من المستشارين للعمدة، موضوعها التستر عن “عصابة منظمة داخل المجلس الجماعي”.
وأضافت الصحيفة بأن فتح هذا الملف، جاء بعد أسابيع من إعفاء المسؤولة عن القطاع، الخطوة التي لم تمنعها من الاستفادة من مرحلة انتقالية تكلفت فيها بإتمام، وغلق، وتدبير عدد من الملفات بموافقة من العمدة، الذي كان في مرمى النيران، بسبب الطريقة التي تعاطى بها مع الملف، والصمت الذي واجه به الاتهامات الثقيلة التي وجهت إليه من طرف عدد من المستشارين، بالأخص بعد الفضيحة التي تفجرت بشأن تزوير رخص فندق، والإفراج عن مشاريع عقارية ظلت عالقة لسنوات بسبب خرقها للمساطر.
وفي “المساء” أيضا، نطلع على توقعات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص أنه من المرتقب أن يبلغ متسوط النمو الاقتصادي السنوي في المغرب 4.5 في المائة خلال الفترة 2021-2023، حيث أشارت في تقريرها الذي يندرج في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه من المرجح في أفق سنة 2023، أن ينتعش النشاط الاقتصادي الوطني بشكل تدريجي، ليسجل نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مرتقبة سنة 2023، ومعدل نمو سنوي بـ 4.5 في المائة خلال الفترة 2021-2023.
وأوضح التقرير، تضيف اليومية، أن التوقعات بشأن السنة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار كرفضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب سنة 2021، مقابل 32 مليون قنطار خلال السنة الحالية، مع تعزيز الزراعات الأخرى وقطاع تربية الماشية، مبرزاً بأن التوقعات الاقتصادية لسنة 2021، تأخذ بعين الاعتبار أيضا تنفيذ خطة إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النسيج الاقتصادي وتقديم دعم عند الطلب.
وإلى يومية “أخبار اليوم”، التي قالت إن “صراع الجناحين المدني والمسلح في البوليساريو يخرج إلى العلن”، موردةً في التفاصيل بأن التحركات التي عرفتها منطقة العازلة بالقرب من المعبر الحدودي للكركارات، والتي نفذها أتباع البوليساريو، تحت مسوى “المسيرة الشعبية”، التي كانت تهدف إلى إغلاق المعبر الحدودي، لم تنته بعد، وما تزال رمالها تتحرك على المستوى الإعلامي والقبلي، بالتزامن مع النقاش الدائر حول التقرير الأممي الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لمجلس الأمن الدولي، تمهيدا لمناقشته في الأيام المقبلة، قبل صدور القرار الأممي نهاية الشهر الجاري.
وزادت الصحيفة بأن شيوخ وأعيان قبائل الصحراء المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب، على غرار نظرائهم في العيون، انتقدوا الاستفزازات اليائسة التي تقوم بها جبهة البوليساريو، مؤكدين بأنها تسعى للتشويش على استقرار الأقاليم الجنوبية وأمنها وتنميتها، عبر محاولة اختراق المنطقة العازلة، وتنفيذ مناورات عسكرية بها، مع الرغبة في إغلاق المعبر الحدودي بالكركارات، بهدف شلّ حركة المغرب التجارية والإنسانية، وعرقلة حرية التنقل، وضرب المصالح المغربية الاستراتيجية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وإلى جانب الشيوخ والأعيان، أشارت “أخبار اليوم”، إلى أن جمعيات من المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، نددت بالمناورات والدعوات التحريضية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والمكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها، مؤكدةً بأنها “بصفتنا جمعيات مجتمع مدني بالداخلة، ندين ونشجب ونستنكر هذه المناورات التي لا تستند إلى شرعية قانونية ودولية، ونؤيد حق المملكة المغربية في الدفاع عن كامل ترابها من طنجة إلى الكويرة”.
وفي صفحات الجريدة نفسها نقرأ عن مطالبة رؤساء الجماعات بتحرير “ميزانياتهم” من “تأشيرة” الولاة والعمال، حيث وجهوا مذكرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتضمن 86 اقتراحاً في شأن تعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يهم محتلف أبواب القانون التنظيمي المذكور، ويستهدف “ترسيخ التدبير الديمقراطي للمدالس وتعزيز صلاحيات المجلس ورئيسه، والرفع من نجاعة عمل المجالس وتجاوز إشكالات التجربة الحالية”.
وجاء في المذكرة، وفق “أخبار اليوم”، تعديل يقضي بـ”تحديد نسب من موزارد الدولة يتم تحويلها لفائدة الجماعات لتغطية الاختصاصات المحولة لها بمقتضى هذا القانون التنظيمي”، وعلى عكس الجهات “لم يحدد القانون التنظيمي للجماعات الموارد التي تلتزم الدولة بتحويلها إلى الجماعات، بالنظر إلى أهمية الاختصاصات التي أصبحت تضطلع بها”، حيث اقترحت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي يقودها محمد بودرا، في مذكرتها أيضا لـ”حذف النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية من النفقات الإجبارية، في مقابل إلزام الجماعات باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهتها”.
وضمن صفحات “أخبار اليوم” أيضا، نطلع على الطريقة الجديدة التي ابتكرها ممرضون بمراكش، من أجل الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية، زوال الجمعة الماضي، داخل مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمراكش، حاملين آلات موسيقية ومرددين شعارات على إيقاع أغانٍ شعبية، حيث أوردت تصريحاً لعبد المولى البرمكي، عضو بالتنسيقية الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ذوي سنتين من التكوين، اعتبر فيه بأن هذا الاحتجاج الساخر، جاء تنديداً بما أسماه “الحكرة والإقصاء”.
وضمن “الأخبار”، نقرأ أن العثماني أطال العمر الإداري لمسؤولين بوزارة التربية الوطنية، ضدّا على الوزير أمزازي، وذلك عبر آلية التمديد وتأجيل تقاعد مدراء للمرة الثانية، وبعضهم شرع في التمرد على مرؤوسيه حسب كاتب المقال، الذي أضاف بأن حزب العدالة والتنمية منذ وصوله الى رئاسة الحكومة ظل حريصاً على الاستفادة من كعكة التعيينات في القطاعات الثلاث لوزارة التربية الوطنية، مشيراً إلى أنه لا حديث في الوزارة إلا عن مسؤول مركزي يسعى منذ مدة للحصول على تمديد جديد في منصبه الذي ىقضى به 16 سنة.
وتابعت بأنه كان من المفترض أن يرحل المسؤول عن منصبه نهاية 2018، غير أنه استفاد من التمديد الأول إلى حدود 2020، ليستفيد من تأشير ثانٍ ضدا على وزارة أمزازي، وعرج صاحب المقال على نموذج آخر من المدراء المحظوظين بفرصة التمديد، وهو مدير إقليمي ينتمي لجهة الرباط، مؤكدا أن هذا المدير”المدلل” من طرف البيجيدي استفاد على غير العادة من التمديد ما جعله متمردا على رؤسائه.
وفي مادة أخرى قالت الجريدة، إن الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت فشل في عقد دورة أكتوبر، مما أدخل المجلس في وضعية البلوكاج للسنة الثانية بعد مقاطعة المعارضة والأغلبية، وذكرت الصحيفة بأن الشوباني اضطر لرفع أشغال الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد مقاطعة أشغال الدورة، احتجاجا على تسيير المجلس بشكل انفرادي من طرف الشوباني. وأضافت الجريدة أن الرئيس فشل في تمرير ميزانية السنة الحالية خلال دورة أكتوبر من سنة 2019، مما جعل المجلس لا يتوفر على ميزانية معتمدة.
وضمن تقرير آخر، ذكرت اليومية أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يستمر في رفض التنازل عن اختصاصاته المالية لصالح الكاتب العام للوزارة الذي استقدمه الخلفي، ومنح ذات الاختصاص إلى مدير الشؤون المالية والإدارية والأنظمة المعلوماتية، الذي عينه الرصيد في هذا المنصب مؤخرا، رغم أن نفس الرجل ظلّ مرفوضا من كافة الوزراء السابقين المنتمين للبيجيدي باعتباره عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
وفي فضيحة مدوية بمديرية الصحة بأكادير قالت الجريدة إن المديرية صرفت حوالي 34 مليونا، ووفق معطيات وردت في وثيقة رسمية حصلت عليها “الأخبار”، تبين أن المديرية المعنية أنفقت حوالي 34 مليون سنتيم في اقتناء أقلام الرصاص والأوراق والدفاتر وغيرها من التجهيزات المكتبية، وأوضحت الصحيفة بأن المديرية الجهوية استغلت المرسوم الاستثنائي 2.20.270 لتمرير هذا المبلغ إلى سند طلب يحمل رقم 3 برسم السنة المالية 2020.
وختام جولتنا في صحف الغد، من يومية “بيان اليوم” الحزبية، التي عرجت على انتقاد الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليجية والرشاشات بالمغرب، ما أسمته بالإغلاق القسري لقطاع الحمامات من طرف الحكومة، حيث وجد العديد من أربابها ومستخدميها والعمال بها، أنفسهم أمام ضائقة مادية جراء العطالة المستمرة منذ شهر مارس الماضي، معتبرةً في رسالة مفتوحة لها، بأن قرار الإغلاق كان مجحفاً في حق المهنيين، على اعتبار أنه غير مدروس بشكل ملائم.
واستطردت بأن القرار يهدد ضمان العيش الكريم للعاملين في القطاع، كما أن الاستمرار في الإغلاق، ينذر بأزمة اجتماعية واقتصادية، مردفةً بأنه وبعد كل المحاولات التي بذلت ابتداء من تبني أرباب الحمامات خيار الانتظارية بروح وطنية مسؤولة، بدأت الهشاشة تدب في أوساط العاملين الذين لا مورد لهم إلا الحمامات، والخدمات المتعلقة به، حيث نبهت الجامعة إلى أنها كانت حريصة في البداية على تشجيع المنتسبين لها على التحلي بالقيم الوطنية والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها.
تعليقات الزوار ( 0 )