صحف الإثنين: “حكومة أخنوش” ترفض فرض ضريبة على الثروة

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن حكومة عزيز أخنوش، رفضت فرض ضريبة على الثروة خلال مناقشة التعديلات التي تم وضعها بخصوص مشروع قانون المالية 2022، متابعةً في السياق ذاته، أن مجلس النواب، صادق مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

وأضافت اليومية أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أفادت في وقت سابق، في معرض جوابها عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلاً، بينما تم قبول 31 تعديلاً، ضمنها رفض فرض ضريبة على الثروة.

وفي موضوع آخر بالجريدة نفسها، نقرأ أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أكدت أن معدل الوفيات المرتبط بوباء كورونا، يصبح أعلى بشكل ملحوظ لدى المصابين بالأمراض المزنة، لاسميا مرض السكري، حيث إنهم معرضون للإصابة بـ”كورونا”، بشكل خطير، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة أوضحت أن المغرب يواصل الاستثمار في رعاية مرضى السكري والوقاية منه.

وذكرت الوزارة، أن السيطرة على مرض السكري هي مسؤولية فردية وجماعية يجب أن تترجم إلى إجراءات منسقة ومتضافرة بين العديد من الفاعلين، مبرزةً أن ابتاع نمط العيش السليم بإمكانه تأخير ظهور مرض السكري من النوع 2 أو تجنبه، موضحة أن هذا النمط يرتكز أساس على التغذية السليمة والمتوازنة.

ونقرأ في الصحيفة نفسها، ان معطيات جديدة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة كشفت أن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت إلى 57.07 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 25.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مسترسلةً أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية، والضريبة على الواردات، والضريبة الداخلية.

وأردفت الجريدة أن مطار دكار بليز ديان الدولي وشركة الإنشاءات المعدنية المغربية، “إنتر تريديم”، وقعا يوم الجمعة الماضي، اتفاقية لبناء مركز لصيانة الطائرات “مرو” في السنغال، متابعةً أن مطار دكار بليز ديان، أفاد أن أعمال البناء في مركز الصيانة الذي سيتواجد بالمطار سيشرع فيها في نونبر 2021، داخل المصنع بالدار البيضاء، وفي الموقع في نهاية دجنبر 2021.

واسترسل البيان، وفق ما جاء في الصخيفة، أنه تم التوقيع على عقد المشروع الجمعة، في الدار البيضاء، ويعد مركز الصيانة هذا الأول من نوعه في منطقة غرب إفريقيا، وهو مشروع هيكلي في استراتيجية 2021 – 2025، لجعل دكار محورا جويا والتي تمت الموافقة عليها في أبريل 2021، من قبل الرئيس السنغالي ماكي سال.

وزادت الجريدة، تحت عنوان: “مدرسة عمومية تحمل اسمين بمكناس”، موردةً في التفاصيل، أنه في سابقة من نوعها، فجر عضو بإحدى جمعيات الآباء بمكناس، مؤخرا فضيحة وصفت بكونها من العيار الثقيل، حين أفاد في تصريحات إعلامية بوجوزد مدرسة عمومية بالمدينة تحمل اسمين مشيراً ‘لى أنها تشتغل بطاقمين إداريين وتربويين.

وتساءلت المصادر، تسترسل الصحيفة، عما إذا كان وزير التعليم شكيب بنموسى على علم بموضوع هذه المدرسة العمومية التي تشتغل برأسين بالعاصمة الإسماعيلية، والتي أثار موضوعها الكثير من الجدل وسط الرأي العام، مردفةً أن قضيتها تحولت إلى حديث على كل لسان، بعد أن انتشر خبرها كالنار في الشهيم بين رواد “السوشيال ميديا”.

ونطالع في أوراق الجريدة ذاتها، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أكدت أن المغرب يواصل الاستثمار في رعاية مرضى السكري والوقاية منه والعمل على ضمان حصول كل شخص مصاب بداء السكري على الرعاية التي يحتاج إليها، مذكّرةً أن السيطرة على مرض السكري هي مسؤولية فردية وجماعية يجب أن تترجم إلى إجراءات منسقة ومتضافرة بين العديد من الفاعلين.

وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أنه أعيد انتخاب المغرب، في شخص البروفيسور حسن الوزاني الشهدي، في لجنة القانون الدولي برسم الفترة 2023 2027، وذلك خلال الانتخاب الذي جرى يوم 12 نونبر 2021، في نيويورن، بمناسبة أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحةً أنه بفضل التعبئة التي قام منذ سنتين الجهاز الدبلوماسي المغربي بأكمله لإنجاح هذا الترشيح.

واسترسلت أن هذا النجاح الجديد يشهد على المصداقية العالية التي تتمتع بها الدبلوماسية متعددة الأطراف، على المصداقية العالية التي تتمتع بها الدبلوماسية متعددة الأطراف للمملكة، وذلك بفضل الرؤية السامية للملك محمد السادس، واتلتي تتمثل ركائزها الأساسية في التشبث بالقانون الدولي، والعمل من أجل التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي.

وبين صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمام ابتدائية الدار البيضاء مطالبين بإحداث نظام ضريبي وإنهاء عدد من الظواهر المشينة لمهنة المحاماة، مسترسلاً أن المحتجين رددوا شعارات تطالب بالحفاظ على استقلاليتهم واعتماد قانون يحفظ لهم حقوقهم، رافضين “استشراء الفساد”.

وقال يوسف الزرقاوي، محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تتابع الجريدة، إت الغرض من الوقفة هو بعث رسائل للدهات المعنية من خلال مطالبتهم بإقامة قانون محاماة حداثي متطور، يدير نظاماً ضريبيا يراعي خصوصية المهنة، ويزيد إصلاحا داخل منظومة العدالة بشتى مكوناتها، مسترسلاً أن هناك نوع من الضريبة غير العادلة التي لا تراعي خصوصية مهنة المحاماة.

وعرجت الصحيفة نفسها، في عددها، إلى إلقاء رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الجمعة، الدرس الافتتاحي لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وذلك حول موضوع الحق في التنمية المرتكزات الرهانات والتحديات، حيث قالت إن العلاقة ما بين التنمية وحقوق الإنسان تسائل اليوم الباحثين وخبراء الأمم المتحدة في ما يتعلق بتحدياتها الجديدة.

واعتبرت بوعياش، تضيف اليومية، أن الانتقال المزدوج من التصور الاقتصادي الضيق للتنمية إلى مفهوم التنمية الإنسانية الشاملة، ومن المقاربة المعيارية المحضة لحقوق الإنسان إلى الانشغال بفعلية الحقوق والحريات يعد بمثابة المنعطف الحاسم الذي سمح بتجسيد الهوة بين الاستراتيجيات التنموية والبرامج والمبادرات الهادفة إلى إعمال حقوق الإنسان.