صحف الإثنين: الداخلية تمدد التعاقد لكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن وزارة الداخلية عممت على الولاة والعمال منشوراً تضمن ترخيصا استثنائيا بالتمديد لفائدة بعض أصحاب المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، مضيفةً أن المنشور، الذي حمل توقيع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو سد الفراغ في مناصب المسؤولية.

وتابعت اليومية أن وزارة الداخلية قالت إن القوانين التنظيمية نصت على إحداث بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، حيث صدر في هذا الشأن عدد من المنشورات التي حددت من خلالها كيفيات التعيين في هذه المناصب بموجب عقود تنتهي بانتهاء مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية، وفق ما جاء في الصحيفة.

ونقرأ في تقرير آخر، أنه تزامنا مع السماح بإقامة الأعراس والحفلات بشروط، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظاً، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 14 درهما عند المربين، كي تباع للمستهلكين بـ 16 درهما على الأقل، وذلك بسبب استمرار غلاء الأعلاف، مسترسلةً أنه جرى تسجيل ارتفاع في أسعار الدواجن بعد الطلب المتزايد من طرف المستهلكين، ونظراً لاقتراب فترة الصيف والعطل والترخيص للأعراس.

وتبين أن قطاع الدواجن، تواصل “المساء”، ما زال يعاني من تداعيات كورونا، بعدما أربكت هذه الجائحة المنتجين، على خلفية توقف عدد من الأنشطة التي كانت تعظم أرقام مبيعاتهم، حيث تسببت هذه الأزمة في إغلاق 20 في المائة من الضيعات التي كانت تنتح لحوم الدواجن، ما تسبب في قفز الأسعار بشكل مفاجئ.

وعرجت اليومية في العدد نفسه، على مناقشة مجلس المستشارين، الثلاثاء، لمشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي ستعوض المندوبية العامة التي كانت مكلفة بتنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، مردفةً أنه سيجري تقديم امشروع الخاص بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمام لدنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

واسترسلت الصحيفة أن الوكالة سيعهد إليها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثورة الغابوية الوطنية ومواردها والمحافظة عليها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية وتدبير القنص وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات.

ونطلع في صفحات “المساء” أيضا، على تنبيه المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلى خطورة تدهور الأوضاع العامة بالمغرب، وقال إنها تشبه فترة ما قبل سياسة التقويم الهيكلي التي كانت تهدد المغرب بالسكتة القلبية في تسعينيات القرن الماضي، مسترسلةً أن المجلس دعاً إلى التعجيل بإنقاذ البلاد من مختلف مظاهر الأزمة العميقة ومتعددة الأبعاد.

وسجل المجلس في دورته العادية، تضيف اليومية، تراجع مؤشرات وممارسات الحريات العامة وحقوق الإنسان في عهد هذه الحكومة، والمس بالمكتسبات الديمقراطية، وتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي بفعل الاختيارات اللاشعبية، وعجزها عن إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الذي طالبت به القوى الحية، وفق “الميزان”.

وفي الصفحات نفسها، نقرأ أن النقابة الوطنية للمالية، قدمت السبت، مرشحيها للاستحقاقات الانتخابية لاختيار ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية المرتقبة يوم 16 يونيو الجاري، حيث أوضح محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة، أن عدد المرشحين الذين تم تقديمهم وصل إلى 576 مرشحاً من مختلف مناطق المغرب.

وبموضوع آخر، نطالع تجديد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اتهامه لجهات لم يسمها بمحاولة التأثير على العملية الانتخابية، من خلال تخويف المرشحين وإغراء بعضهم بالانتقال نحو وجهات أخرى، وتحريك المتابعات في حق آخرين، قائلاً إن هناك ضغوطاً وإشكالات خطيرة أحياناً، كما أن هناك وشايات كيدية، حسبه.

وتطرقت “المساء”، إلى استعراض عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت، بمراطش، المقترحات المتعلقة بالتزامي الصحة والحماية الاجتماعية، على أن يتم في القادم من المحطات عرض الإجراءات التي يعتزم الحزب طرحها فيما يتعلق بباقي الالتزامات وتشمل الإجراءات المتعلقى بالصحة مضاعفة الميزانية المخصص للصحة العمومية.

وفيما يهم إجراءات الحماية الاجتماعية، تسترسل الصحيفة، أكد أخنوش أن الحزب سيعمل على توفير دخل الكرامة لكبار السن، والضمان الاجتماعي لجميع العاملين والتأمين الصحي للجميع بالإضافة إلى دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعويضات عائلية عن كل طفل، وفق ما جاء في تقرير “المساء”، عن كلمة زعيم “الحمامة”.

وإلى “بيان اليوم”، التي عرجت على تثمين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دور المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، والتي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية، معرباً عن امتنانه وتقديره للملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي على الدعم المستمر.

ولفت عقيلة صالح، تضيف لسان حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن زيارته للمملكة، التي تأتي بدعوة كريمة من رئيس مجلس النواب المغربي، تأتي للتأكيد على العلاقات القوية الداعمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين المجلسين، وذلك من أجل التعاون والتشاور والمستمر للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

ونطالع في صفحات عدد الغد من الجريدة نفسها، أن الصدوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن، عن إعفاء كافة المقاولات المدينة له، من ذعائر التأخير والغرامات، وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 2016 وما قبلها، إلى غاية 30 يونيو الجاري، مسترسلةً أن الصندوق أخبر المقاولات المدينة له، بإنه ما يزال بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 2020/002.

وجاء في اليومية نفسها، أن نتائج استبيان منحز من طرف مختبر الدراسات والأبحاث والتدريب التابع لحكومة الشباب الموازية، كشف أن 87.4 في المائة من المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة الإسبانية الحالية، و86.9 في المائة لا يثقون في الشراكة مع إسبانيا، مردفةً أن نتائج استقراء رأي المغاربة تجاه علاقات المغرب وإسبانيا على خلفية استقبال غالي، أدت لفقدان الثقة في الجارة الشمالية.

ومن خلال 4242 مشارك في استقراء إلكتروني نظمه مختبر حكومة الشباب الموازية، تواصل اليومية، وبالنظر للأجوبة المعبر عنها، فإن إسبانيا ارتكبت خيانة عظمى في حق المغرب عندما استقبلت المدعو غالي وأدخلته ترابها بوثائق مزورة وهو الموقف الذي عبر عنه 93 في المائة من المشاركين.

وأفاد الاستقراء، تواصل اليومية، أن 59.5 في المائة من المشاركين، اعتبروا أن إسبانيا ستحتج بقوة على المغرب وربما تقطع العلاقات معه، لو أنه كان الجهة التي استقبلت زعماء الانفصال في كاتالونيا على أراضيها، وهو ما اعتبره المختبر أنه يعكس وبدون أدنى شك حالة السكيزوفرينيا السياسية التي تتخبط فيها عن وعي أو دونه، إسبانيا.

وبصفحات “بيان اليوم” أيضا، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تنظر غداً الإثنين، في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن معه، موردةً أن المحكمة كانت قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل استدعاء مصرحي المحضر ومدير الغرفة والخازن الجهوي.

وتعود وقائع القضية، توضح الجريدة، إلى شبهة التلاعب في سنذات الطلب والصفقات العمومية، واستعمال أسماء شركات وهمية، وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، حيث تم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب، ومتشابهة ومشابهة لصفقات أخرى.