صحف الإثنين: البنوك تهدد التجار الصغار بالحجز على أرصدتهم بسبب الضرائب

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن عدداً من التجار الصغار تلقوا إشعارات من الأبناك تتعلق بضرورة تسوية الوضعية المالية تجاه مديرية الضرائب بشكل مستعجل تفاديا للحجز على أرصدنتهم، حيث استنكر عدد منهم تزظيف أسلوب الترهيب من خلال التلويح بالحجز على الرصيد في إجراء يتجاهل الظروف الصعبة التي يمر منها آلاف التجار والمهنيين.

وأضافت اليومية، أن حسن سلام، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، استقبل العودة إلى العمل بالحجز على الرصيد البنكي بعد أن تم التنخلي عن هذا الإجراء في وقت سابق، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع الصعبة التي يمر منها عدد كبير من التجار الصغار، والتي تفرض، دعمهم والعمل عل تيسير تحصيل التحملات المالية المتراكمة عليهم بطرق تراعي ظروفهم الحالية.

وأوردت الجريدة في موضوع آخر، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أكد أن حزبه مستعد للعودة إلى المعارضة وذلك في ظل تصاعد وتيرة التسخينات الانتخابية وعودة الحزب إلى الحديث عن تخويف وترهيب مرشحيه، مردفةً أن العثماني قال: “إذا اختار المواطنون المغاربة أن نخرج إلى المعارضة، فنحن مستعدون لذلك”.

واسترسلت في الموضوع نفسه، أن العثماني الذي أكد في أكثر من مناسبة أن حزبه سيتصدر الانتخابات، عاد إلى الحديث عن عمليات استهداف متعمدة لتقزيم هذا الأخير، مشيراً إلى أن الهدف من القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة هو تشتيت مجالس الجماعات، والحيلولة دون عودة الحزب إلى تصدر المشهد السياسي وتولي إدارة الشأن العام.

وزادت الصحيفة في موضوع آخر، أن الجنرال مصطفى الحمداوي، مفتش الدرك الملكي، رسم لجميع المسؤولين التابعين للجهاز، على الصعيدين المركزي والجهوي، خارطة طريق توضيح معالم التعامل مع النيابة العامة وكيفية التنسيق التام مع السلطة القضائية على جيميع المستويات والرفع من جودة العلاقة التي تربطهم بها من أجل تطوير وتجويد التعاون بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تقوم بمهام الشرطة القضائية.

وجاءت خارطة الطريق التي قدمها مفتش قيادة الدرك تزامنا مع لقاءات نظمتها رئاسة النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية، إذ بعج لقاء مشترك مع مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، السبت، لقاء ثان مع الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط.

ونقرأ في عدد الغد من “المساء” أيضا، أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن 147 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، يشتغلون، مسجلةً تراجعا يقدر بـ 26.5 في المائة، مقارنة بسنة 2019، ضمنهم 119 ألفا بالوسط القروي و28 ألف بالوسط الحضري، فيما ربعهم يوجد بجهة الدار البيضاء سطات.

وأوضحت الدراسة، تواصل “المساء”، أن 79 في المائة من هؤلاء الأطفال ذكور و86 في المائة منهم تتراوج أعمارهم بين 15 و17 سنة، مسترسلةً أنه من جهة أخرى، فإن 15.1 في المائة من الأطفال يشنتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و80.9 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ 4 في المائة أن تمدرسوا.

ونطلع في اليومية نفسها، تحت عنوان: “قيادة الاستقلال تتخلص من تركة شباط بفاس”، أن القيادة المركزية لحزب “الميزان”، قررت الجمعة، في اجتماع رسمي بحضور الأمين العام السابق للحزب، فيما يخص التنظيم الحزبي بعمالة فاس عن طريق الإعلان عن حل جميع الفروع والتنظيمات بالمنطقة، في رسالة مشفرة إلى الأمين العام السابق تحمل العديد من علامات الاستفهام.

واستطردت “المساء”، أن حزب الاستقلال، قال في بلاغ له، إنه قرر حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محاليا، بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجامعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية.

وأشارت الجريدة في عددها ليوم غد، إلى أنه، من المرتقب أن تخوض الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، مجموعة من الإضرابات الوطنية خلال شهر يونيو الجاري، ويتعلق الأمر بـ”أيام 17 و18 يونيو، و23 و24 يونيو، تم 29 و30 يونيو الحالي، مسترسلةً أن التقنيين استنكروا عبر الهيئة الوطنية لهم، استمرار الحكومة في رفض الحوار، وعدم استجابتها لمطالبهم، وتصاعد التضييق عليهم.

وتضمنت اليومية أيضا، ما قاله المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص أن إصدار البرلمان الأوروبي قرارا حول ما اعتبره خرقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، لا يعدو أن يكون محاولة غير مقبولة لإقحام الاتحاد الأوروبي في أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

وأكد الوزير، في تدوينة له، أن ادعاء خرق اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، والتغافل المقصود عن ذكر الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية في تدبيرها لموضوع الهجرة والمهاجرين، بمنى فيهم الأطفاتل، ولاسيما تعريضهم للعنف والخطر والطرد الجماعي بشاهدة منظمات دولية، لا يمكن إلا اعتباره مناصرة تعتمد الاصطفاف السياسي بدل الاعتبارات الحقوقية الخالصة.

وإلى يومية “العلم”، التي نقرأ فيها عن استمرار وقائع سرقة المواشي ضواحي القنيطرة، بعدما تعرض العديد من المواطنين لهذه الحوادث، الأمر الذي أجبرهم على البقاء مستيقظين ليلاً لتجنب الاستيلاء على ممتلكاتهم من الماشية، مسترسلةً أن دوار الدمنة بقيادة عرباوة، شمال إقليم القنيطرة، عاش على وقع عدد من السرقات.

وأضافت لسان حزب الاستقلال، أن الكسابة بالدوار المذكور، استفاقوا على وقع تعرض رؤوس أغناهم للسرقة، حيث يعمل اللصوص على شحن المواشي في شاحنات في ساعات متأخرة من الليل، مستغلين نوم مربيها، موضحةً أن السكان طالبوا الجهات المسؤولة بالتحرك سريعا والقيام بدوريات لوضع حدّ لهذه الظاهرة التي تتكرّر سنوياً مع اقتراب عيد الأضحى.

ونطالع في الصحيفة ذاتها، أن مرشحاً حزبيا وبرلمانيا سابقا عن إقليم اليوسفية، ظهر في منطقة إيغود، من أجل افتتاح مقر للحزب الذي ينتمي إليه، قبل أن يتحول الأمر إلى ما يشبه المهرجان الخطابي، وسط محاولات، اعتبرتها اليومية الناطقة بلسان حزب الاستقلال، مساعٍ لاستمالة الناخبين في أجواء غير سليمة.