نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من يومية “المساء” التي تطرقت للإطار العام لمشروع قانون مالية سنة 2021، الذي حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق المعاشات المدنية، لمواجهة شبح الإفلاس الذي يهدد صناديق التقاعد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الاقتطاعات لمواجهة الإفلاس وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.
وأضافت “المساء”، بأن المشروع يتوقع انخفاض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لـ 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.
ووفق الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، تواصل اليومية، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزاً ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية، وصلت المساهمات لـ 22.79 مليار درهم، بينما تبلغ التعويضات 31.10 مليار جرهم، وهو ما يعني أن المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ 8.31 مليار درهم.
وفي الجريدة نفسها نقرأ أيضا، عن انتقال الجدل بخصوص أجهزة التنفس الاصطناعي التي أعلنت وزارة الصناعة والتجارية والاقتصاد الأخضر والرقمي عن تصنيعها دون أن تتمكن من إخراجها للعمل في المستشفيات العمومية، بالرغم من الخصاص الذي تعرفه هذه الأخيرة في ظل استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، _ انتقاله _ لأروقة البرلمان.
وأردفت “المساء”، بأنه بعد الجدل والتراشق الكلامي بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بخصوص أسباب عدم دخول أجهزة التنفس المصنعة محليا للعمل في المستشفيات العمومية، وتبادل الاتهامات بالمسؤولية هعن هذا الوضع، انتقل الجدل بخصوص هذا الملف إلى البرلمان، بعدما تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال شفوي إلى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة، حول تعثر استعمال أجهزة التنفس المغربية.
وإلى يومية “أخبار اليوم”، التي عرجت في صفحات عدد الغد إلى ما يعرفه المعبر الحدودي الكركارات في ظل الاستفزازات التي تقوم بها العصابة الانفصالية البوليساريو، حيث قالت تحت عنوان:”الكركارات يفجر صراع الأجنحة داخل البوليساريو”، إن الجبهة الانفصالية تسعى بتنسيق مع الجزائر، لتغيير استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الأمم المتحدة في معبر الكركارات، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة، والاعتصام به في محاولة لتكرار واقعة “أكديم إزيك”، تقوم جماعة الرابوني بتوفير اللوجستيم والنقل والتموين لهم.
وأشارت اليومية إلى أنه في الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركارات، قالت الجبهة إنها لم تتلق أي طلب أو تحذير من الأمم المتحدة تطالبها فيه بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية في المعبر، متابعةً بأنه وبالرغم من أن الجبهة تضع خطابيا، مسافة بينها وبين ما يسمى اللجنة الشعبية لإغلاق المعبر، إلا أن بلاغها الأخير يظهر أنها تدعم خطة إغلاق المعبر، حيث اعترفت صراحة بأنه يجدر التذكير بأن جبهة البوليساريو قد عبرت دائما عن رفضها القوي لاستمرار وجود الثغرة المغربية غير القانونية بحزام الذل والعار بمنطقة الكركارات التي تمثل خرقا متواصلا لوقف إكلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري الموقع.
وبصفحات الجريدة نفسها، نطلع تحت عنوان “شروط تعجيزية أمام المختبرات الخاصة لإجراء فحص كورونا”، على أن الشروط التي فرضتها وزارة الصحة على المختبرات الخاصة لإجراء تحاليل كورونا، في دوريتها الأخيرة، والمتمثلة أساس في أن تكون بنياتها جيدة ومهيأة بشكل مثالي وفق الشروط الصخية المتعارف عليها، بالإضافة إلى ضرورة توفرها على التجهيزات والآليات الضرورية لإجراء الفحص المخبري، مع توفير رواق خاص ومنفصل لمرضى كوفيد-19، يحتوي على ثلاث غرف منفصلة لأخذ العينات وإحراء التحاليل، وتحديد اللوازم الطبية التي تضمن سلامة العاملين بها والمرتفقيه وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي الإجرائي.
كما تفرض الدورية على المختبرات الخاصة، إبلاغ المعني بالأمر بنتيجة التحاليل التي أجراها في أجل أقصاه 24 ساعة، وعدم تجاوز السعر الذي حددته الجهات الوصية في 680 درهما، مقابل 500 درهم المحددة في المختبرات العمومية، مردفةً بأنه من المنتظر أن تخضع المختبرات الخاصة لمراقبة أنشطتها من طرف المعهد الوطني للصحة، المكلف بمنح الترخيصات لفائدة المختبرات الخاصة الراغبة في إجراء تحاليل كشف فيروس كوفيد-19.
وإلى جانب ذلك، فإن المختبرات الخاصة، ملزمة بإرسال تقرير يومي ضتمن نتائج التحاليل المنجزة في 24 ساعة، سواء الإيجابية أو السلبية، حيث أكدت الدورية الوزارية بأن أي مخالفة للشروط والإجراءات الموضوعة في الجورية رقم 072، تجعل هذه المختبرات تحت طائلة التهديد بسحب الرخصة، إضافة إلى أنه من الممكن، أن تجر صاحبها إلى المساءلة والعقوبات التأديبية والجنائية، المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وضمن يومية “الأخبار”، نقرأ بالصفحة الأولى أن 589 ألف منصب شغل تبخرت في أقل من شهرين، حيث أوردت في عنوان بارز أن بنشعبون ينذر بارتفاع معدل البطالة إلى 13 في المائة في 2021، وذكرت اليومية أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعلن عن أرقام صادمة بخصوص توقعات حجم البطالة التي تهدد المجتمع المغربي، مشيرا إلى تفاقم أزمة البطالة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتحديدا أشعر أبريل وماي ويونيو الماضي.
وقالت اليومية إن الوزير بنشعبون الذي كان يقدم عرضا حول تنفيذ ميزانية السنة الحالية وإعداد مشروع ميزانية السنة القادمة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح أنه ما بين الفصلين الثاني من سنة 2019، ومثيله من هذه السنة، فقد المغرب ما لا يقل عن 589 ألف منصب شغل، منها 264 ألف منصب شغل مؤدى عنه و325 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه.
وفي خبر آخر أكدت اليومية أن صراعات البام تصل إلى ردهات المحاكم، مضيفة أن برلمانيين تبرؤوا من توقيعات منسوبة إليهم، فيما اتهم أبودرار وهبي بالتزوير. وذكرت الجريدة أنه مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مازال حزب الأصالة والمعاصرة يتخبط قي صراعاته الداخلية التي لا تنتهي، حيث يواجه الأمين العام للحزب ثلاثة ملفات أمام القضاء.
ونبهت اليومية إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط عقدت أول أمس الإثنين، جلسة للنظر في الدعوة الاستعجالية التي رفعها أبودرار لإيقاف تنفيذ العديد من القرارات التي اتخذها وهبي، منذ انتخابه أمينا عاما للحزب، وأضافت الجريدة في السياق نفسه، أن أبودرار وضع شكاية لدى استئنافية الرباط، اتهم من خلالها وهبي بتزوير توقيعات النواب البرلمانيين من أجل الإطاحة به من رئاسة الفريق.
وعرجت الجريدة في خبر آخر، على رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإحداث صندوق لمكافحة السرطان، حيث عارض مطلب أكثر من 40 ألف مواطن ورمى المسؤولية على وزارة الاقتصاد، مضيفةً بأن العثماني تذرع صباح أول أمس الاثنين، خلال اجتماعه بوكيل عريضة الحياة بمقر رئاسة الحكومة لتقديم الموقف الحكومي بالخطاب الملكي الأخير الذي دعا من خلاله الحكومة إلى تنزيل خطة التغطية الصحية الكاملة.
وواصلت “الأخبار”، بأن العثماني رمى بمسؤولية إحداث الصندوق على محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، مشيرا إلى أن هناك إكراهات قانونية جعلت وزارة الاقتصاد ترفض مطلب الصندوق بناء على القانون التنظيمي للمالية. مؤكداً على أن مسؤولي وزارة المالية رفضوا إحداث الصندوق لما يتضمنه من تمييز لفائدة فئة دون أخرى.
ونختتم جولتنا في صحف الغد من يومية “بيان اليوم”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”أدوية العلاج المنزلي لكورونا تختفي من الصيدليات”، موردة في التفاصيل بأن الجامعة المغربية لخقوق المستهلك، سجلت اختفاء أدوية البروتوكول العلاجي المنزلي لفيروس كورونا، من الصيدليات، وذلك عقب التقصي الذي قامت به مجموعة من أعضاء جمعيات حماية المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة.
واسترسلت الجريدة نقلا عن بلاغ الجامعة، بأن الأدوية المتعلقة ببروتوكول علاج مرضى كورونا، تغيب عن معظم الصيدليات، ويتعلق الأمر بالفيتامين “س”، وزيناسكين أو الزنك، ثم الفيتامين “د”، باستثناء جواء الأزتروميسين على اعتباره من الأدوية الجنسية التي تتوفر بكثرة، موضحةً بأن نفاد هذه الأدوية يبرهن على ضعف استراتيجية وزارة الصحة في توفير الأدوية لعموم المواطنين، وضعف استراتيجيتها في التصدي لهذا الوباء.
تعليقات الزوار ( 0 )