صحف الأربعاء: نفاد مخزون الدم يهدد المستشفيات والمصحات بالسكتة القلبية

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من جريدة “المساء”، التي قالت إن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت جملةً من العقوبات الإدارية في حق موظفين ومسؤولين أمنيين أثبتت التحريات التي أنجزتها لجان تفتيش مركزية من المديرية، تورطهم في سيل من الشكايات المجهولة والمغرضة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، بأن المجالس التأديبية، التي انعقدت في الفترة الأخيرة، أسفرت عن إصدار جزاءات وعقوبات إدارية مختلفة في حق ملفقي الاتهامات الكاذبة لرؤسائهم تمت إحالة بعضها على القضاء الذي أدان أصحابها بعقوبات حبسية، متابعةً بأن العديد من ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية، لم تسل من ترويج شكايات مجهولة.

وأوضحت اليومية، بأن المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت مع الشكايات بالجدية اللازمة، حيث أجرت تحريات دقيقة ورصدا تقنيا شاملا للبصمات والمكالمات وغيرها من الارتباطات التقنية، التي كشفت بشكل قاطع، أن الكثير من الشكايات المعنية، كانت مغرضةً، وتستهدف مسؤولين كبار مشهود لهم بالكفاءة بهدف الانتقام منهم أو لتصفية حسابات معهم.

وعرجت الجريدة نفسها، على تقريرٍ لوزارة الداخلية عن داء “السعار”، والذي كشف بأن الأخير، يفتك بحوالي 30 شخصا في السنة، فيما يتم تلقح ما يزيد عن 80 ألف شخص ضد هذا الداء، مشيرةً إلى أن التقرير أكد أن العلاج الوقائي من السعار يكلف ما بين 600 و800 درهم للفرد الواحد، حسب الحالات، مقابل تقديم هذا العلاج مجاناً، في مراكز محاربة السعار التابعة للجماعات، والبالغ عددها 121 مركزاً.

وتابعت “المساء”، بأن ما يزيد عن 140 ألف كلب ضال، يتم جمعها سنويا، من قبل مكلتب حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، مشيراً إلى أن هذه الحيوانات، التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين، كما تعد الخزان الرئيسي لعدد من الأمراض الفتاكة، منها على الخصوص داء السعار، منبهةً إلى أن الداخلية أشارت إلى خطورة استعمال الأسلحة النارية في إعدام الكلاب الضالة، ومنعت استعمال مادة “الستريكتين” السامة.

وقالت “المساء”، في خبرٍ آخر، تحت عنوان “نفاد مخزون الدم يهدد مستشفيات عمومية ومصحات خاصة بالسكتة القلبية”، إن مراكز تحاقن الدم بالمغرب، لم تجد بدا من تجديد دعواتها إلى التبرع بالدم، بعد التحذيرات المتوالية من نفاد مخزونها من الدم خلال الجائحة، داعيةً كافة المواطنين للمبادرة من أجل لإنقاذ أرواح الناس عبر تبرعهم.

وإلى “العلم”، التي قالت إنه في الوقت الذي تواصل فيه جبهة البوليساريو الانفصالية، نسج الأخبار الملفقة والتعاليق الكاذبة حول الوضع الميداني بمعبر الكركارات، وعلى طول الخط الدفاعي المغربي بهدف تسويق انتصارات ميدانية كاذبة، تدفع الجزائر في اتجاه التهييج لتأجيج الأوضاع والاستفادة منها سياسيا، عبر الفوضى الخلاقة.

وواصلت بأنه بعد مرور 12 يوماً على تطهير القوات المسلحة الملكية المغربية لمعبر الكركارات، من مرتزقة البوليساريو، بات الوضع في المنطقة، متسماً بالهدوء، بعدما استأنف المعبر الحدودي الإستراتيجي دوره، باعتباره نقطة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وهو ما يؤكد حسب “العلم”، أن المملكة، استطاعت، بباسلة، ودون أن تطلق رصاصة واحدة، أن تفرض سيادتها على أراضيها.

واسترسلت بأن سقف انتظارات وطموح الانفصاليين، وأمام فشلهم الذريع، لا يتجاوز العودة إلى مسار التسوية الأممية، والخروج من قفص العزلة الدولية الذي حشرت داخله نفسها، وبهذا، تضيف لسان حزب الاستقلال، فإن راية الحرب التي يلوحون بها يوميا لا تخرج عن سياق البهرجة الإعلامية لجذب الاهتمام، لأنهم يدركون تمام الإدراك أن مواجهة عسكرية مع المغرب خيار انتحاري لا يخدم مصالحهم.

ولخص زهر الدين الطيبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول، وفق ما أوردت الصحيفة، الوضع، بأنه “عملية جراحية سلمية للجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات، معتبراً بأن ما بعد فتح المنطقة، يـوم الجمعة 13 نونبر الجاري، لن يكون إطلاقاً كما قبلها، على اعتبار أن المغرب أمن بشكل نهائي هذا المعبر الحيوي الـذي تمر عبره يوميا 200 شاحنة تؤمن الغذاء لدول غرب إفريقيا.

وبـ”العلم” نفسها، نطلع على فشل إسبانيا، الأسبوع الماضي، ف مجاراة تقدم جارها الجنوبي المغرب، في مجال المراقبة الفضائية بعد أن حققت المملكة، طفرة نوعية في مضمار الاستشعار الفضائي، حين وضعت قبل سنة بنجاح في المدار الأرضي، ثالث وأحدث أقمارها الاصطناعية، الذي يوفر للمغرب، إمكانية مراقبة مناطق جغرافية واسعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول قمر صناعي إسباني للمراقبة الأرضية، انحرف عن مساره بعد ثمانية دقائق فقط من إطلاقه الثلاثاء الناضي، من منصة بقاعدة “غورو”، بمنطقة “غويانا” الفرنسية، على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، حيث أعلنت شركة الطيران أريان إسباس، الأوروبية، أن خطأ في الأسلاك تسبب في تدمير الصاروخ، ما أدى لفقدان قمرين صناعيين، بقيمة تزيد عن 7 ملايين يورو.

ونختتم دولتنا من “بيان اليوم”، التي قالت إن موريتانيا فتحت الباب على مصراعيه للمقاولين المغاربة، موردةً في التفاصيل بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعلن، أنه بإمكان المقاولات المغربية الأعضاء في الاتحاد، من الآن فصاعداً، الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين.

وذكرت الجريدة بأن هذه التأشيرة ستمنح بناءً على تقديم طلب موقع من قبل المقاولة، مشيرةً إلى أنه يتعين خلال تقديم ملف طلب التأشيرة إلى السفارة الموريتانية بالرباط، إرفاق شهادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي يمكن الحصول عليها، بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني الذي ضمنته “الباطرونا”، في بيانها.

وأبرز لسان حزب التقدم والاشتراكية، بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طلب من السلطات الموريتانية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، منح تأشيرات لمدة أطول مع دخول متعدد، لفائدة المقاولات الأعضاء، وذلك خلال اللقاء الذي عقده شميب لعلج، رئيس الباطورنا، مع محمد زين العابدين، رئيس الاتحاذ الوطني لأرباب العمل الموريتانين، قبل أزيد من شهر.