صحف الأربعاء: غياب اللقاحات والتلاميذ عن مراكز التطعيم وسط جدل متواصلٍ

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.633 يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكر بلاغ الحكومة، تضيف الجريدة، أن المجلس المنعقد الإثنين برئاسة سعد الدين العثماني، صادق على مشروع المرسوم المذكور، المتعلق بكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 الذي ينص على إحداث “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، لدى رئاسة الحكومة، مسترسلةً أن الهيئة، تأتي استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال.

وجاء في الصحيفة نفسها، أن اللقاحات والتلاميذ عابا عن اليوم الأول المحدد للشروع في عملية التطعيم التي ستهم حوالي 4 ملايين من الفئات العمرية ما بين 12 و17 سنة، وفق ما أعلنته مصالح وزارة التربية الوطنية الإقليمية والجهوية، متابعةً أن فعاليات تعليمية استغربت صمت الوزارة، وعدم إصدارها أي بلاغ في مواجهة الأسئلة التي أصبحت تلاحق عملية التلقيح.

وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أن الوزارة رمت بالكرة في ملعب المديريات والأكاديميات التي بادرت للإعلان عن مخطط التلقيح، وتحديد تاريخ للشروع في ذلك، وسط صت مطبق للوزارة، متابعةً أنه لم يتم إلى الآن، الإعلان رسميا عن موافقة اللجنة العلمية على عملية تلقيح التلاميذ، في ظل رفض بعض الأسر وتحفظها على فرض إجبارية ناعمة من خلال اشتراط موافقة الآباء.

وأوردت اليومية نفسها، أن المجلس الحكومي صادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتسهيل مزاولة مهنة الطب بالنسبة إلى الأجانب، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة، وبذلك تكون الحكومة قد وضعت نقطة نهاية بالنسبة إلى هذين المشروعين اللذين أثار الكثير من اللغط في صفوف نقابات صحية.

ووفق البلاغ، فإن مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.640 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131؟13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مضيفاً أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وتحت عنوان: “حزب رئيس الحكومة يشتكي استعمال المال قبل الانتخابات”، نقرأ أن حزب العدالة والتنمية رفع من وتيرة انتقاده وشكواه من إنزال “المال الانتخابي”، وتعرض منتخبيه للضغط والتهديد ضمن ممارسات أشار فيها أصابع الاتهام إلى رحال السلطة، مسترسلةً أن ذلك جاء عبر عدة بلاغات، صدرت عن هيئات الحزب بالجهات والأقاليم.

ونددت الكتابة الجهوية بالضغوطات التي تصل “حد التهديد”، الممارسة على بعض مرشحي المصباح وبعض المواطنين والناخبين المتعاطفين معه لثنيهم عن مواصلة العمل إلى جانب الحزب في الدوائر المحلية، داعية “السلطات المعنية إلى التطبيق الصارم للقانون للحيلولة دون إفساد العملية الانتخابية والتأثير على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها”.

ونطالع في عدد الغد من “المساء”، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حذر من “الاحتقان” الذي تعيشه المنظومة جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات، داعياً إلى التسريع بحل الملفات العالقة التي تعرف مراوحة وتمطيطا غير مبررين من طرف الوزارة الوصية، على حدّ تعبيره.

وجدد المكتب الوطني، تتابع اليومية، دعوته للوزارة الوصية إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتنزيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، مسترسلةً أنه في السياق نفسه، أكد المكتب عبر بيانه، على ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا، ومحفزاً.

وبين أوراق “المساء” أيضا، نقرأ أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، استنكرت محاولة الزج بها في صراعات سياسية مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها في الثامن من شتنبر المقبل، منددةً بـ”استهداف أعوان السلطة، وإقحامهم في حسابات سياسية ضيقة هم بعيدون عنها كل البعد”،وقالت إن “مبدأ تنسيقية أعوان السلطة واضح ومستمر هو الحياد ثم الحياد”.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها تحت عنوان: “قطاع السياحة المغربية تحت قصف فيروس كورونا”، أن المداخيل السياحية سجلت تراجعا بـ 58.1 في المائة، في متم شهر يونيو لتستقر عند 8.8 مليار درهم، حسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التي أوضحت في مذكرتها أيضا، أن عائدات السياخية ارتفعت في شهر يونيو، بـ 15.2 في المائة، مستفيداً من إعادة فتح الحدود.

وعرجت الصحيفة، على تأكيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الارتقاء بأوضاع المرأة شرط اساسي للبناء الديمقراطي المنشود، مشيراً إلى أن حزب “الكتاب”، من خلال ترشيحه نساء على رأس عدد من اللوائح الانتخابية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، يجدد مواصلته مسار التمكين السياسي للنساء والسعي لتموقعهنّ في مراكز القرار بالمؤسسات المنتخبة.

واسترسلت أن تأكيدات الأمين العام لحزب الكتاب، الإثنين، جاءت خلال عقده، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لقاء تواصليا مع النساء اللواتي سيمثلن التقدم والاشتراكية في مختلف الدوائر الانتخابية أساس منها الدوائر البرلمانية، سواء اللوائح الجهوية، أو اللوائح المحلية لمجلس النواب، مبرزاً بالقول: إن حزبه يستمر في رفع شعار المساواة والمناصفة.

ونطّلع في صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، أن أكاديميين برازيليين، أكداً، أنه في خضم فترة الاعتماد المتبادل المعقدة، تظهر المكانة الاستراتيجية للمغرب ودوره الحيوي في الاستقرار بالمغرب العربي والاتحاد الأوروبي، كما يدل على ذلك خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب.

وأبرز فابيو ألبيرغاريا دي كيروز، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة برازيليا وغيهرمي لوبيزا دا كونها، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي بالجامعة الفيدرالية لريو دي جانيرو، أنه “على الرغم من أن البلدين المغرب وإسبانيا، يمران منذ بضعة أشهر بأزمة عميقة، فإن ما جاء في خطاب الملك، يتيح فرصا لتهيئة مناخ مناسب لمعالجة القضايا الحساسة”.