صحف الأربعاء: خلافات الأغلبية الحكومية تؤجل الحسم في مصير ميثاق الاستثمار

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أشهر عبارة “الله أعلم” في وجه انتقادات المعارضة التي طالبت بكشف مصير ميثاق الاستثمار، وموعد إخراجه إلى الوجود في ظل التضارب الحاصل بشأنه بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وأضافت اليومية أن العلمي، قال إن ميثاق الاستثمار خضع للعديد من التعديلات بعدما تم وضعه بالأمانة العاملة للحكومة خلال شهر نونبر 2019، وأضاف: “الوزارة قامت بعملها ووضعت مشروع الميثاق لدى الأمانة العامة للحكومة خلال شهر نونبر 2019، ووزعته هذه الأخيرة على الوزراء، ولقد وصلنا إلى 42 صيغة، لكن الله غالب يمكنكم القول بأننا نناقشه أو نتخاصم بشأنه”.

وفي موضوع آخر، جاء في “المساء”، أن حمى الترحال السياسي، التي استعرت مع اقتراب موعد الانتخابات، فرضت على عدد من الأحزاب التخلي عن تفعيل مسطرة العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم الذين غيروا جلدهم السياسي ضمن صفقات انتخابية، متابعاً أن الأمر يتعلق بعشرات المنتخبين الكبار الذين بهيئات سياسية أخرى إلى الوقت الميت تفاديا لعزلهم.

واسترسلت اليومية أن عدداً من أمناء الأحزاب السياسية بعثوا بمراسلات إلى أعضاء في مجلس النواب، ومنتخبين كبار، ورؤساء مجالس ترابية بعد تزعمهم عمليات هجرة جماعية نحو هيئات سياسية أخرى كشفتها الصور التي تم التقاطها وترويجها، خاصة مع قيادي في حزب من الأغلبية الحكومية، وفق ما جاء في “المساء”.

وتحت عنوان: اختلالات اللوائح الانتخابية تحرك النيابة العامة”، قالت الصحيفة، إنه بعد تفجر العديد من الشكايات التي وضع بعضها على طاولة السلطات القضائية من أجل البت فيها، والتي تتعلق باختلالات طالت التلاعب في اللوائح الانتخابية، ومنها تضمين أسماء متوفين أو وهميين ببعض المناطق، عجل مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بتعميم دورية مشتركة تدعو للتصدي لكل المخالفات.

ونصت الدورية على أنه اعتبارا لما تشكله سلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية من تأثير على سير باقي العمليات الانتخابية، “فإني أهيب بكم الحرص على التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحوزم والصرامة اللازمين، باتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضماناً لسلامة العمليات الانتخابية وتحقيق نزاهتها”.

وفي صفحات “المساء” أيضا، نقرأ تحت عنوان: “هل ينجح لوبي الطب الخاص في الضغط على البرلمان؟”، بأنه بعد سلسلة من الضغوطات من طرف لوبي القطاع الخاص الرافض لاشتغال الأطباء الأجانب ببلدنا، أعلنت سعيدة أيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، تأجيل وضع التعديلات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب لموعد لاحق.

وعلاقة بالموضوع، تضيف الجريدة، جدد أطباء القطاع الخاص رفضهم لاشتغال الأطباء الأجانب لما يمكن أن ينطوي عليه الأمر من خطورة على صحة المغاربة، حيث قالوا في آخر بلاغ لهم إنه يجب أن يتم تأطير ممارسة الأطباء الأجانب ببلادنا بضمانات قانونية وتحصين هذه الممارسة لحماية صحة المغاربة.

ونطالع في صفحات العدد نفسه، أنه قبل أشهر قليلة عن الانتخابات، وأزيد من سنة عن التحاقه بالغريم السياسي، قرر حزب العدالة والتنمية الطعن في عضوية يونس بنسليمان، البرلماني عن “المصباح”، بمجلس النواب، بعد التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، وتحريك فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمواجهة نائبه.

وطالب مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتجريد بنسليمان من عضوية المجلس، بعد التحاقه بحزب “الحمامة” ونزوله وكيلا للائحة حزب عزيز أحنوش بدائرة المدينة في دائرة وصفت بـ “دائرة الموت”، متابعةً أن “البيجيدي” لم يقدم على تقديم طلب تجريد نائب عمدة مراطش من عضوية مجلس النواب عن دائرة مراطش المدينة، إلا بعد أن تردد اسمه كمنافس لـ”البيجيدي” في الدائرة.

وجاء في العدد نفسه، أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اتخذت من يومي 23 و24 يونيو الجاري، موعداً لخوض إضراب وطني، مصحوب باعتصام جزئي لأعضاء مكتبها الجامعي أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، يوم 23 يونيو الجاري، داعيةً في الوقت ذاته إلى الانخراط في إنجاح الإضراب.

وأقدمت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، تتابع “المساء”، على خطوة الإضراب الوطني من أجل المطالبة بتفح حوار على أرضية مذكرتها المطلبية، ونظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية بكل فئاتها، وكذا من أجل تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات في السلاليم المناسبة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت تحت عنوان:”التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يحمل الحكومة مسؤولية تجميد قانون ممارسة حق الإضراب”، إن مجموعة من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة ظلت حبيسة البرلمان، وبقيت تنتظر لسنوات تفعيل مسطرة التشريع، من بينها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وزادت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن المشروع الذي أحيل على البرلمان في السادس من أكتوبر من سنة 2016، وبعدها إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في الـ 3 من شهر فبراير من سنة 2017، ظل حبيسا ولم يتم أبدا مناقشته في ظل الخلاف القائم بين الحكومة والنقابات بشأنه.

وتطرقت الصحيفة أيضا، إلى أن المجلس الحكومي، الذي سينعقد الخميس، سيتتبع في بدايته عرضا حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030، وسيتدارس أربع مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بدروس الدعم التربوي، والثاني بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

وأوردت “بيان اليوم”، في عددها ليوم غد، أن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، عقد الإثنين، جلسة عمل مع ممثلي عدد من المؤسسات الدستورية بالمغرب، خصصت لعرض ومناقشة خلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الذي أعدته اللجنة، متابعةً أن الاجتماع يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية لعرض التقرير على أوسع نطاق.

وبهذه المناسبة، تضيف اليومية، قال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتعميق النقاش الوطني حول خلاصات التقرير مع ممثلي المؤسسات الدستوريوة، وتقديم عدد من المقترحات الكفيلة ببلورة نموذج تنموي ناجح، مع التفكير في الأفق الاستراتيجي، خاصة وأن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية مهمة.

وختامأً، مع خبر صغير أوردته الجريدة نفسها، ويتعلق بارتفاع نسبة مبيعات الإسمنت، بنسبة 4.25 في المائة خلال الأشهر الخمسو الأولى من سنة 2021، حيث ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه “بعد انخفاض بنسبة 2.26 في نهاية ماي 2020، أي أكبر انخفاض منذ يناير 2005، (…)، تعززت مبيعات الإسمنت في نهاية ماية 2021”.