مُستهل جولتها في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء الـ2 من شهر شتنبر الجاري، من يومية “المساء”، التي عنونت في صفحتها الرئيسية، وبالبنط العريض “أمزازي يتلاعب بأعصاب 300 ألف تلميذ وتلميذة ويزيد من إرباك الأسر”، متطرقة إلى قرار وزارة التربية الوطنية الجديد، والقاضي بإجراء الامتحان الجهوي بداية شهر أكتوبر المقبل، في حال تحسنت الوضعية الوبائية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط، على قرار الوزارة تأجيل الامتحان بسبب الظرفية التي يمر بها المغرب، والمتسمة بارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي.
وأضافت الصحيفة بأن القرار قوبل بردود فعل مستهجنة في الأوساط النقابية والتعليمية، ولدى الأسر التي باتت تتساءل عن الارتباك والتخبط، وأيضا التناقض، الذي تقبع فيه الوزارة، والذي ظهر جليا منذ إعلانها اعتماد التعليم عن بعد خلال الموسم الجديد، مع إمكانية التعليم الحضوري في حال رغب أولياء الأمور، لتواصل هذا التخبط، بعد إعلانها لـ”إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة”.
وأوردت اليومية تصريحا ليوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، قال فيه، إنه نقابته سبق واقترحت على “الوزارة منذ بداية التفكير في الدخول المدرسي إعمال الخصوصية الجهوية، لاسيما أن القرار الأول والأخير هو للوضعية الوبائية، التي تعرف تفاوتا بين الأقاليم، وكان من باب أولى إعطاء صلاحية الحسم للجان الإقليمية المختصة وإعفاء الأسر من الحيرة والتخبط والبحث عن الاستشارة”.
وواصل علاكوش، في ذات التصريح، بأنه “كان الأجدر التريث حتى يتبين الوضع الصحي بعد الرجوع من العطلة الصيفية”، مشيرا إلى أن “المرحلة الحالية تستوجب التعبئة المجتمعية من أجل تجنب أي انزلاق”، مضيفا “أن الوزارة التقطت الإشارة الضرورية وتعي أهمية تفويض الصلاحيات للأقاليم والجهات في تدبير الدخول المدرسي”، مشددا على أن “تقديم مقترحات لإنجاح الدخول المدرسي، الذي يعني جميع المغاربة، لا ينطوي على تبخيس أدوار الوزارة أو التنقيص من أدوار كل الفاعلين، لكن لسان الواقع يقول إن من يخطط ليس كمن ينفذ”.
وفي نفس الجريدة، نقرأ عن انتقاد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، تشبث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بموعد الدخول المجرسي للسنة الجارية، إلى جانب الاقتراح الذي تقدمت به بشأن اعتماد التعليم عن بعد، مع إمكانية الاستفادة من التعليم الحضوري في حال رغبت الأسر، وبسبب صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي المعلن عنه داخل المؤسسات التعليمية التي يشرفون على إدارتها.
واسترسلت الصحيفة، بأن المدراء، توعدوا “باعتصامات ومسيرات وطنية تنفذ على مستوى المديريات والأكاديميات الجهوية وأمام وزارات التربية الوكنية والمالية وتحديث القطاعات، سيعلن عن تواريخها في الوقت المناسب، وحمل الشارة، انطلاقا من الأول من شتنبر، لمدة شهر قابلة للتمديد، بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر على العدة التكنولوجية اللازمة”.
وسجلت الجمعية، تضيف “المساء”، ما سمنته بـ”التناقض والارتباك، اللذان يطبعان قرارات واختيارات وزارة أمزازي، بشأن سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل، والأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية الغامضة، دون أدنى تقدير لتداعيات كل ذلك على التحصيل الدراسي الهش أصلا لدى التلاميذ، وكذا على صحتهم، وعلى صحة جميع مكونات المجتمع المدرسي”.
ومن “المساء” إلى “أخبار اليوم”، التي حاولت إيجاد جواب مقنع لسبب غياب عبد الإله بنكيران عن الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وهو الذي اعتاد حضور هذه المحطة في السنوات الماضية، علما أنه سبق له أن غاب لأول مرة عن حضور دورة المجلس الوطني للحزب التي عقدت في يناير 2020، متسائلة:”هل قرر بنكيران الابتعاد عن الحزب؟ وهل يستعد للاستقالة منه بعد خلافاته مع قيادة الحزب؟
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من بنكيران، قولها بأن هذا الأخير “لم يستقل من الحزب، لكنه غاضب من مسار الأمور داخله”، ويضيف مصدر “أخبار اليوم”، بأن بنكيران تلقى زيارة في بيته من أمكراز الذي ألح عليه للحضور والمشاركة في تأطير الشباب، ولكنه أبدى ترددا، وعلى خلفية هذا التردد، تأخر منظمو ملتقى شبيبة البيجيدي في نشر لائحة الشخصيات التي ستحضر للقاءات، قبل أن يستقر رأي الأمين العام السابق للمصباح على عدم الحضور، لأنه إن حضر “سينتقد الحزب وقياداته”، وسيتسبب في “تشويش وإحراج لهم”، وهو الأمر الذي سبق وقام به حين انتقد موقف القيادة من القانون الإطار بخصوص إصلاح التعليم.
وفي اليومية نفسها، نقرأ تقريرا بعنوان “دعوات إلى إطلاق حركة تصحيحية داخل حزب الأحرار”، حيث تطرقت الصحيفة عبره إلى ما يعيشه التجمع الوطني للأحرار، من غليان داخلي، “مع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل، من أبرز مظاهره استقال عبد القادر تاتو، المنسق السابق للحزب بالرباط، والتحاقه بالاتحاد الدستوري، والصراع بين منتخبيه في العاصمة، وغضب مجموعة من القيادات من أبرزهم محمد أوجار ومحمد عبو، اللذان ابتعدا عن حضور اجتماعات قيادة الحزب”. ولكن أبرز فعل، حسب الجريدة، هو “الذي صجر عن التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم وادنون، الذي دعا إلى تأسيس حركة تصحيحة داخل الحزب وهي دعوة لقيت تفاعلا من عجج من أعضاء الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وعرجت على ما قاله بوعيدة في تدوينة له بـ”فيسبوك”، بخصوص أنه لا يفهم “المنطق الذي تدار به الأمور داخل بيت الأحرار”، مشيرا إلى أنه يتابع جيدا “حالة الاستياء العام التي يعشها هذا الحزب”، منبها إلى أن “الحمامة”، صار يمشي بخطى ثابتة نحو موته، مواصلا بأن الأحرار بات يدار بمنطق المقاولة وبعقلية الباطرونا وليس بحس السياسي، مؤكدا أنه لا زال يحمل اللون السياسي لهذا الحزب، وهو معني بالتساؤل عن مصيره، ومن يسير به نحو نهايته، بالرغم من أنه جرى إبعاده عن رئاسة الجهة.
ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي أوردت في تقرير لها، ما أثارته التدخلات الأمنية بالمقاهي والمطاعم بمجموعة من المدن المغربية، من حنق لدى المواطنين، الذين “وجدوا أنفسهم ملزمين بأداء دعيرة 300 درهم بذريعة عدم وضعهم للكمامة أثناء تواجدهم بهذه الفضاءات الخاصة”، مشيرةً إلى أن السلطات المحلية بمختلف المناطق بالمغرب، ألزمت العديد من زبناء المقاهي والمطاعم بأداء سعر المخالفة في الحين، “بحجة عدم ارتداء الكمامة، وهو ما خلف موجة من الاستنكار حول مثل هذه القرارات التي تنفر المغاربة من الجلوس في هذه الفضاءات”.
وأشارت اليومية غلى أن العديد من المواطنين، عبروا عن “انزعاجهم من أداء هذه الغرامات بدعوى عدم وضع الكمامة في مكان خاص، حيث تم تقاسم صور المخلفات في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كعبرة لأخذ الاحتياط أو أخذ القرار بعدم الجلوس بالمقاهي والمطاعم”، موضحةً بأن القرار أثار “سلسلة من الانتقادات وسط مهنيي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، معتبرين دلك تعسفا وقرارا عشوائيا يتم اتخاذه من طرف السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة”.
تعليقات الزوار ( 0 )