صحف الأربعاء: أمزازي يقرّر جرّ الأسر التي تمنع أبناءها من التعليم إلى القضاء

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادر يوم غد الأربعاء من “المساء”، التي عنونت في صفحتها الرئيسية بالبنط العريض: “أمزازي يجر أولياء أمور التلاميذ المنقطعين للقضاء”، موردةً في التفاصيل أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، كشف عن قرارات جديدة ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي.

وأضافت اليومية أن أمزازي شدد في صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، على أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل مقتضى دستوري، يؤكد أن مؤسولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي “مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر”، معلناً عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة العامة، ومؤكداً أن الشراكة تنص على مباشرة مسطرة أمام السلطة المحلية في مواجهة أي أسرة تمنع أبناءها من التعليم قبل اللجوء إلى القضاء.

وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن تقريراً أممياً صنف المغاربة على رأس قائمة المواطنين ببلدان شمال إفريقيا، الذين يهدرون كميات كبيرة من الطعام، إذ أشار إلى أن 3.3 مليون طن من المواد الغذائية في المغرب لا يستفاد منها، مردفةً أن المغرب جاء متبوعاً في الترتيب بكل من تونس والجزائر، حيث أوضح التقرير أن حصة الفرد المغربي من إهدار الطعام بلغت 91 كيلوغراماً.

وضمن صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أن المفتشية العامة للمالية، شرعت، الإثنين، في افتحاص صفقات المشروع المتعلق ببناء المعهد العالي للقضاء بسلا، من جديد، بعد أن شملته زيارة سابقة أشارت إلى وجود اختلالات بشأن صفقات هذا المشروع، الذي ساهمت دولة قطر في تمويله بمبلغ قدره 14 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، من المنتظر أن تكشف زيادة مفتشي المالية تفاصيل جديدة بخصوص صفقات تشييد المعهد العالي للقضاء، رغم أن وزارة العدل أكدت أن تقرير المفتشية العامة للمالية، المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء، لم يبد أي ملاحظات بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة فيما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.

ونواصل باليومية ذاتها، التي تطرقت في موضوع آخر، إلى جرّ الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين، أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد متابعته من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة.

وأفادت مصادر مطلعة، تضيف “المساء”، أن غرفة الجنايات أجلت القضية إلى جلسة 09 أبريل المقبل، مشيرةً إلى أن بلاغاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن تقرير المجلس الأعل للحسابات رصد مجموعة من الاختلالات، تمثلت في إسناد صفقات دون احترام المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب الصفقة.

ونقرأ باليومية نفسها، أن تداعيات كورونا، ما تزال تواصل هدم مجموعة من القطاعات التي يرتبط نشاطها بشكل مباشر بالعنصر البشري والمداخيل التي تحصل اعتماداً عليه ناقوس خطر الإفلاس دقه هذه المرة مهنيو المنتظهات والحدائق المائية، حيث أكدوا أنهم تضرروا كثيرا من أزمة كورونا، حتى أن الكثير منهم بات على حافة الإفلاس.

وأكد المهنيون، وفق “المساء”، الذين أسسوا جمعية مهنية بهذا الخصوص، أن القطاع تضرر بشدة بفعل الأزمة الصحية وما رافقها من إجراءات موضحين أن إحداث هذه الجمعية جاء بنية الدفاع عن نشاطهم الذي تأصثر بسبب كورونا، مثله مثل باقي القطاعات الأخرى أو أكثر منها، لكون قطاع المنتزهات والحدائق المائية، يظل نشاطاً موسماً، ومن هنا تأتي هشاشته، حيث بلغ الضرر مداه نظراً لطول عدة الإغلاق.

وإلى “العلم”، التي قالت إنه في ظل مخاوف من نفاد مخزون المغرب من لقاح كورونا، وتوقف الحملة الوطنية للتلقيح، صادقت اللجنة العلمية والتقنية أمس الثلاثاء، على اعتماد لقاحي “سبوتنيك 5” الروسي، و”جونسون آند جونسون”، الأمريكي، بعد اقتراحهما على الوزارة الوصية لما أظهرته تجارب هذه اللقاحات من فعالية ونجاعة.

وأوضح لسان حزب الاستقلال، أن المغرب يملك 500 ألف جرعة من اللقاح فقط، وهو ما يكفي لـ 250 ألف شخص، ما يعني أن استمرار الحملة الوطنية للتلقيح يتطلب حلولاً استعجالية واستباقية، مشيرةً إلى أنه من المعلوم أن فعالية لقاح سبوتنيك، تصل بعد 21 يوماً من تلقي الحقنة الأولى إلى 87 في المائة لجميع الفئات العمرية.

وأبرزت اليومية أن لقاح جونسون الأمريطي، يعطى في حقنة وحيدة، وهو فعال بنسبة 85 في المائة ضد الأمراض الشديدة، وفي التجارب طانت فعاليته قد بلغت 100 في المائة لمنع الوفاة، إذ لم يمت أي شخص بعد تلقيه لجرعة اللقاح، موردةً تصريحاً للمصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.

ومما قاله الناجي في تصريحه، إن الواجب هو انتظار المعلومة الرسمية من مصدرها وهو وزارة الصحة، مضيفاً أن اللجنة العلمية للقاح اقترحت على الوزارة إبرام اتفاقيات استيراد لقاحي سبوتنيك وجونسون، وأي لقاح آخر أثبتت الأبحاث والدراسات فعاليته ونجاعته، مسترسلاً أن مراد المغرب هو القيام بخطوة استباقية قبل نفاد مخزونه من اللقاحات وعرقلة الحملة الوطنية.

وفي صفحات “العلم”، نطلع على مطالبة مجموعة من الأطباء، بضرورة إدماج الحقوق الصحية للنساء عامةً، وخاصة النساء في وضعية هشة تجاه فيروس “السيدا”، في مضامين القانون الإطار الخاصة بالتغطية الاجتماعية، مضيفين أن هذا اليوم يحل في ظرفية خاصة تتميز بإطلاق الورش الوطي للحماية الاجتماعية يوم 11 فبراير الماضي.

وقد وضع كهدف أولي لهذا المشروع، تضيف اليومية، توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين من التأمين الإجباري إلى العاملات والعاميلن لحسابهم الخاص والمستفيدات والمستفيدين من راميد، أي ما يناهز 22 مليون مستفيد، مسترسلةً أن جمعية محاربة السيدا، من جانبها، ثمنت هذا المشروع الذي وصفته بالإصلاحي والكبير.

وختاماً من “بيان اليوم”، التي نقلت عن مؤرخ المملكة المغربية والناطق الرسمي باسم القصر الملطي، عبد الحق المريني، قوله، إن فترة حكم الملك محمد السادس تميزت بتحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة، مشيراً إلى أن مرحلته شهدت وثبة نوعية في ميدان حقوق المرأة، حيث تمكنت من الجلوس على أعلى كراسي مناصب المسؤولية واتخاذ القرارات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والجامعية.

وذكر المريني، تتابع الجريدة، بصدور قوانين جديدة تعطي للمرأة حقوقاً وامتيازات تحميها ، خاصة في ميدان الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، من الحيف والإقصاء والتمييز وظلم ذوي القربى، موضحاً أن هذه المكتسبات كرست مكانة المرأة كأحد أعمدة المجتمع، مسجلاً أن الدساتير المغربية المتتالية، منذ فجر الاستقلال، اهتمت بتقنين مساواة المرأة المغربيية بشقيقها الرجل.

وبلسان حزب التقدم والاشتراكية نقرأ أيضا، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شارك الإثنين، في أشغال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنظم في إطار الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

واسترسلت الجريدة، أن محمد بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أبرز، بأن انتخاب أعضاء هذه الآلية في شتنبر 2019، قد تم وفقا لمبدأ التنوع المعرفي والخبرة الميدانية في المجال القانوني والحقوقي والطبي، مذكراً بالزيارات التي قامت بها الآلية منذ أبريل 2020، والتي بلغ عددها 16 زيارة ميدانية للمؤسسات السجنية بكل من تطوان وطنجة والداخلة وبوزكارن والعيون.