“شُهداءُ لُقمةِ العيش”.. هيئةٌ حقوقيةٌ تدعو الحُكومةَ لتبنِّي سياسةٍ تشغيليةٍ تنقذُ الشباب مِن “قوارب الموت”

دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة لتبني سياسة وطنية في مجال الشغل، وذلك من أجل إنقاذ الشباب المغربي من براثين اليأس والبطالة والتطرف وركوب قوارب الموت.

جاء ذلك في بيان استنكاري صادر عنها، تفاعلا مع فاجعة واد زم، الحادث الذي خلف فقدان عشرات الشباب في عرض المحيط الأطلسي، كانوا متجهين على متن قارب للهجرة السرية من إلى جزر الكناري في مسعى لمعانقة “الفردوس الأوروبي”.

البيان ذاته، طالب السلطات المغربية، بالقيام بواجبها إزاء الشباب الذي تبتلعه أمواج الأطلسي والمحيط في عمر الزهور، مُشيرا إلى أنها ملزمة عبر أجهزتها و مؤسساتها،.

كما لفتت الهيئة المذكورة الأجهزة الأمنية كذلك، إلى ضرورة تشديد الرقابة على أنشطة “قوارب الموت”، وإلى فك ألغاز اختفاء القوارب من داخل الحوض المائي المخصص للموانئ.

وأكدت على أهمية فتح تحقيق جدي، لمساءلة كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في استقطاب الضحايا وترشيحهم لركوب قوارب الموت، مُشددة على ضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الكوارث، إن بتنظيم أو تمويل أو تسهيل الهجرة السرية.

وختمت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بيانها، بتقديم أحر التعازي والمواساة للأسر المكلومة في فلذات كبدها، سائلة المولى عز وجل، الرحمة والمغفرة لـ”شهداء لقمة العيش”.

تجدر الإشارة إلى السلطات المحلية بإقليم وادي الذهب، كانت قد أفادت أنه جرى، صباح   الأربعاء 23 فبراير من 2022، إنقاذ 47 شخصا وانتشال جثث 3 آخرين، كانوا ضمن ركاب قارب معد للهجرة السرية انقلب قبالة ساحل منطقة إمطلان بإقليم وادي الذهب.

وقد جرى نقل الأشخاص الناجين صوب المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي ووحدات تابعة للبحرية الملكية عمليات تمشيط المنطقة بهدف العثور على ناجين آخرين محتملين.

كما جرى فتح بحث من قبل السلطات  من أجل الكشف عن ظروف وحيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هذه.