“شيوخ السياسة” و”الأعيان” يهدّدون بضعف المشاركة في الانتخابات

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والجهوية والجماعية، التي يفصلنا عنها حوالي 3 أشهر، يعود هاجس ضعف نسبة المشاركة إلى الواجهة من جديد، خصوصاً بعد تزكية أغلب الأحزاب لما يسميه البعض بـ”شيوخ السياسة”، و”الأعيان”، وذلك بغرض الفوز بالمقاعد ورئاسة الجماعات، دون بذل أي مجهود لإبراز طاقات شابة قادرة على تدبير الشأن المحلي والوطني.

وتشهد العديد من الجماعات وجود أسماء معروفة منذ عقود طويلة، ما تزال تتنافس هي نفسها على رئاسة المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والفوز بالمقاعد البرلمانية، حيث ظلّت بعضها تترأس البلديات منذ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، دون أن تقوم الأحزاب السياسية بترشيح وجوه شابة جديدة.

وعلى الرغم من تغير هوية الأحزاب السياسية التي تترأس الجماعات، إلا أن العديد من المناطق، تعرف تواجد الأسماء ذاته، التي قامت بتغيير لونها السياسي، مثلما وقع في إقليمي الحسيمة وشفشاون، حين انتقلت مجموعة من الوجوه في انتخابات الجماعية الماضية من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، صوب الأصالة والمعاصرة.

ويرى نشطاء بأن مشكلة الأعيان وشيوخ السياسة تعتبر أكبر معيقات التصويت والعملية السياسية عموماً، لأنها تبقى حائلاً دون تمكن الشباب من ولوج مؤسسات تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، كما أنها تسفر عن عزوف كبير عن التصويت، بمجرد أن يرى المواطنون أن نفس الوجوه التي كانت في السابق، ما تزال مرشحةً في الانتخابات.

وطالب العديد من النشطاء، بضرورة تدخل وزارة الداخلية من أجل القطع مع هذه الظاهرة التي باتت تعرقل أي تقدم ديمقراطي في المغرب، وتقف عائقاً ضد أي مساهمة في الصلح بين المؤسسات والمواطنين، مشددين على أن الدولة لابد لها من التدخل، في ظل أن الأحزاب السياسية لم تستح، وزكت الشيوخ والأعيان مرةً أخرى.

وبخصوص إنكانية تدخل وزارة الداخلية من أجل قطع الطريق على هذه الفئة، للترشح في الانتخابات المقبلة، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن وزارة الداخلية “لا يمكنها أن تمنه أي مواطن من الترشح بدون سند قانوني”، مضيفاً: “الممنوعون من الترشح في الانتخابات حددهم القانون على سبيل الحصر”.

وأضاف حمودي في تصريح لجريدة “بناصا”: “لا يمكن لوزارة الداخلية أن تتوسع في المنع من تلقاء نفسها”، متابعاً بأن “الأحزاب هي من عليها أن تتحرى في السلوك السياسي والأخلاقي لمرشحيها، غير أننا للأسف، نلاحظ أن الأحزاب يمهما بالدرجة الأولى الحصان الرابح أكثر من أي شيء آخر”، حسبه.

واسترسل المتخصص في العلوم السياسية، بأن “هذه الأمور تتحكم فيها الديناميات السياسية، وقدرة الأحزاب على تجديد نخبها، لا يمكن للقانون أن ينظم كل شيء، أو يقوم بالتضييق على حقوق معينة مثل الحق في الترشح، أو حصر عدد الولايات، لأن تلك حقوق للمواطن”، مختتماً: “القانون ينظم لكنه لا يمنع هذه الأمور”.