أظهر إعلان وزارة الصحة بإدلاء المواطنين بوثيقة الإعفاء من التلقيح تمسك الحكومة بـالإجبارية “المقنعة” للتلقيح والإدلاء بـ”جواز التلقيح”، فبينما يمكن أن ينفع القرار فئات قليلة من المرضى الذين يشكل التلقيح خطرا على صحتهم، فهو من جهة ثانية اعتراف بإجبارية التلقيح والتفاف على حرية الفرد.
حل ترقيعي
يرى مواطنون أن أغلبية الناس ليس لديهم الامكانيات لإجراء فحوصات طبية شاملة لمعرفة هل لديهم مانع، حيث أن هذا يفتح المجال للأغنياء والميسورين للاستفادة في حين أن الفقراء سيجبرون على المقامرة بصحتهم.
في هذا الصدد قالت إحدى التعليقات “إذا وقع مكروه، فالمسؤولية ستلقى على الملقح حيث سيؤكدون على أن التلقيح اختياري وأن المواطن لم يدلي بشهادة تثبت أن التلقيح يشكل خطرا عليه وفي حالة أدلى بشهادة بمرض معين وتم رفضها، ووقع مكروه، سيكون ما أصابه هو مجرد صدفه، ولا علاقة للتلقيح به.”
أية موانع؟
ويجمع الكثيرون على تأخر الإجراء زمنيا، وأن التناقض الذي يمس الوثيقة يكمن في أنها تؤكد على إجبارية التلقيح على الجميع ما عدا فئة معينة وهي التي لديها مانع.. من جهة أخرى، قال مواطن في تعليق له على الخبر بالفيسبوك “يتوجب على اللجنة العلمية أن تخبر المواطنين بنوعية الأمراض التي يمنع على المصابين بها أخذ جرعة اللقاح، وألا تبقى سرية يعلمها من سيقوم بفحص الملفات الطبية هذا بحد ذاته يطرح إشكالية المصداقية.”
وتابع التعليق من جانب ثانٍ أن ” الأمر سيجعل الناس الرافضين لأخذ اللقاح بمنطق الحرية الفردية ولكون ذلك اخيارهم مجبرين بأخذ اللقاح أو “تزوير” شهادة إعفاء” وهذا أمر غير مقبول ويخالف ما يكفله الدستور والمواثيق الدولية”.
التفاف على حرية الفرد
وذهب تعليق آخر لاعتبار شهادة الإعفاء “التفافا على حق التلقيح الاختياري، وهذا سيفتح الباب أمام السماسرة وأصحاب النفوذ للاستفادة ومصادرة حق البسطاء، في حين أن التلقيح اختياري للكل”.
وشدد الشخص عينه على أن “هذا فقط حل ترقيعي لأنه مشروط بالملف الطبي ولكي تكوِّن ملفا طبيا في هذه الظروف فالجواب بالطبع معروف، ومعرقل بمجموعة من المشاكل، زد على ذلك المصاريف.”
“هذا بالنسبة للمعفيين من التلقيح بسبب طبي وأما بالنسبة للآخرين الذين يرفضون المبدأ أساسا فما هو الحل؟ إذا وكما يقال الكرة في ملعبنا ويجب أن لا ننخدع بهذا الفتات.” يتابع التعليق نفسه.
إجراءات الحصول على الإعفاء
وبخصوص إجراءات الحصول على الاعفاء يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح، تقديم ملفهم الصحي/ الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم، وحسب موانع التلقيح المطروحة للبت فيها.
ويتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية، ورقم هاتف المعني بالأمر.
وبعد دراسة الملف سيتوصل الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم برسالة قصيرة من الرقم 1717 تخبرهم بذلك، وأن وبإمكانهم تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح عبر البوابة الإلكترونيةwww.liqahcorona.ma
تعليقات الزوار ( 0 )