شكايات كيدية تستهدف مدراء المؤسسات التعليمية والأطر التربوية.. ومطالب لوهبي بالتّحرك

كشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تفاصيل انتشار ظاهرة الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة، التي تستهدف مدراء المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية.

جاء ذلك في سؤال كتابي ووجهه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو الفريق التقدمي، إلى وزير العدل، حول “انتشار ظاهرة الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية”.

وقال أومريبط: “إذا كان التبليغ بمخالفة التشريعات الجاري بها ورفع الشكايات للمسؤولين من بين الحقوق التي تضمنها القواعد والضوابط القانونية، مما يسمح في الكشف عن ارتكاب الجرائم ومعاقبة الجناة وردع المخالفين، فإن انتشارها مؤخرا ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها يطرح العديد من علامات الاستفهام”.

وأضاف النائب البرلماني: “خصوصا أن المديريات الإقليمية لا تتوانى، كلما توصلت بشكاية ضد أطرها، في إيفاد لجان للتحقيق في مضامين تلك الشكايات”، متابعاً: “غير أن التحريات التي تتولاها تلك اللجان تكشف في الغالب عن كذب وبطلان المزاعم والوقائع المزعومة”.

واعتبر أن هذا الأمر، يؤكد أن غاية هذه الشكايات الكيدية، “هي الابتزاز والنيل من سمعة المُدبرين والأطر المُنضبطين والموضوعيين”، منبهاً إلى أن هذه الشكايات تؤثر “على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وتنهك أطرها وماليتها، باعتبار أن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق وتنقلاتها المستمرة تتحمل أعباءه ميزانية المديريات الإقليمية”.

وأشار إلى أن هذه الأموال والمجهودات، التي تُصرف في هذا الموضوع، “يمكن استثمارها في تجويد المنظومة التعليمية-التعلمية. وحتى المتابعة القضائية للمتمرسين في الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة تبقى دون جدوى، ما دام أنها غير موقعة وبدون معطيات تعريفية بكاتبها”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير العدل، عن الإجراءات التي يسعى إلى اتخاذها من أجل القيام بـ”وضع حد لهذه الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة في قطاع التربية الوطنية”.