شبيبة “البيجيدي” تطالب “هيئة النزاهة” بفتح تحقيق بشأن الإخلال بقواعد النزاهة في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة

طالبت شبيبة العدالة والتنمية، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإعادة فتح البحث والتحري بشأن ما وصفته بـ”الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة”.

وناشدت شبيبة “المصباح” في بلاغ مراسلة لها، الهيئة سالفة الذكر، بـ”فتح ملف تبليغنا بتاريخ 06 يناير 2023، واتخاذ قرار بالتصدي للبحث والتحري بشأن الوقائع المثارة فيه والتي من شأنها أن تشكل إخلالا بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في تنظيم وتدبير الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.

والتمست الهيئة الحزبية في مراسلتها لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، بـ”ترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق ما نص عليه القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

واستندت إلى إلى بلاغ رئيس الحكومة بتاريخ 04 يونيو2023 بشأن التعاطي الإيجابي وتفعيل التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة والتي من بينها إجراء امتحان جديد بنفس شروط الامتحان الأول، وعلى قرار وزير العدل الصادر في 06 يونيو 2023 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، ما يؤكد ضمنيا وجود ممارسات أخلت بقواعد النزاهة وتكافئ الفرص في امتحان دورة دجنبر 2022.

وأكدت أن بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بشأن التقرير الخاص الذي رفعته لرئيس الحكومة حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المذكور، استند التدخل على مقتضيات القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، حيث تنص المادة 12 منه على عدد من القضايا التي لا يجوز للمؤسسة النظر فيها منها التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، ما يؤشر على انتفاء الموانع القانونية الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأشارت إلى أنه وبناء على الفقرة 3 من المادة 7 من القانون 46.19، وعلى قرار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2023 حفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2023 تحت عدد ك.خ /23، والتي تقدم بها أحد السادة المحامين نيابة عن أحد المترشحين المتضررين، حيث بني قرار الحفظ في شق منه على أن بعض المآخذات تكتسي طابعا إداريا محضا لا يوجد ما يبرر لعرضه على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

وأضافت شبيبة العدالة والتنمية، أنها قامت بتبليغ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتاريخ 06 يناير 2023، بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص بخصوص الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل في دجنبر 2022.