اعتبرت وسائل إعلام ومحللون في فرنسا، أن ما سُمي بـ‘‘تهريب’’ السفارة الفرنسية في تونس للمعارِضة الفرنسية- الجزائرية، أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل السلطات الجزائرية، قد يسمم العلاقة بين الجزائر وباريس.
قالت مجلة ‘‘لوبوان’’ الفرنسية، إن ما وصفته بـ‘‘إنقاذ’’ السيدة بوراوي من قبل سفارة باريس في تونس قد يسمم العلاقة بين الجزائر وباريس، متحدثة عن سحابة سوداء كبيرة تخيّم على التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين.
هذه القضية تعود إلى يوم الجمعة الماضي، عندما اعتُقلت أميرة بوراوي، بعد إدانتها في محكمة بأنها قد دخلت تونس ‘‘بشكل غير قانوني’’ بجواز سفرها الفرنسي.
ألقت الشرطة التونسية القبض عليها لأول مرة أثناء محاولتها ركوب رحلة طيران بين تونس وليون، ومثلت أمام قاض يوم الإثنين، الذي أطلق سراحها في النهاية، وأعاد جواز سفرها إلى حين صدور قرار بشأن مصيرها في 23 فبراير. لكن أحد محاميها أكد أنه تم ‘‘اختطافها’’ بعد مغادرتها مكتب القاضي، واحتجزتها شرطة الحدود في مطار تونس، مع التهديد بترحيلها إلى الجزائر في اليوم نفسه.
المحامي والدبلوماسي السابق فرانسوا زيمراي، قال وفق ما أوردته وكالة فرانس برس، بأن ‘‘موكلته تعرضت لمحاولة اختطاف وعزل من قبل السلطات التونسية بناء على طلب نظيرتها الجزائرية’’. وبحسب الوكالة، فقد شدد مسؤول في مكتب ‘‘هيومن رايتس ووتش’’ في تونس على أنه لا ينبغي ‘‘تحت أي ظرف’’ إعادة أميرة بوراوي ‘‘إلى بلد سُجنت فيه وتواجه سلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها’’. لكن الناشطة السياسية الجزائرية- الفرنسية، تمكنت في نهاية المطاف، من التوجه إلى فرنسا عبر رحلة من تونس إلى مدينة ليون، مساء يوم الإثنين، بعد أن وُضعت ‘‘تحت حماية السلطات الفرنسية’’.
صحيفة ‘‘لوموند’’ الفرنسية، أكدت أن أميرة بوراوي نُقلت أولاً إلى بر الأمان في السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، قبل أن تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس سعيد للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلاً من تسليمها للجزائر.
عقب ذلك، تم بقرار من الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، استدعاء السفير الجزائري لدى باريس للتشاور. وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه ‘‘امتداداً للمذكرة الرسمية التي احتجت بموجبها الجزائر بشدة على التسلل السري وغير القانوني لمواطن جزائري، يقضي القضاء الجزائري بوجوده الجسدي على التراب الوطني، فقد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمشاورة سفير الجزائر في فرنسا سعيد موسي’’.
سُجنت أميرة بوراوي عام 2020 بتهم عديدة، قبل أن يفرج عنها في يوليو من العام نفسه. وسبق الحكم عليها بالسجن لمدة عامين في مايو عام 2021 بتهمة ‘‘الإساءة للإسلام’’ ونفس العقوبة بتهمة ‘‘الاعتداء على شخص رئيس الجمهورية’’ دون أمر قضائي. وما تزال تواجه السجن في بلدها.
وللتذكير، سبق للسلطات التونسية أن سلمت إلى نظيرتها الجزائرية في أغسطس عام 2021 سليمان بوحفص، المشتبه في انتمائه إلى حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل التي تعتبرها الجزائر كيانا ‘‘إرهابيا’’. وقد دانت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان هذا التسليم، خاصة وأن بوحفص استفاد في تونس من وضع اللاجئ الذي منحه المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
(القدس العربي)
تعليقات الزوار ( 0 )