“سيبة صحافي مزور”.. تثير غضبا عارما في سيدي قاسم

نفت فيدرالية جمعيات سيدي قاسم التي تتكون من 50 جمعية إقليمية ومحلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحد المواقع الإلكترونية بخصوص الإعتداء على أحد المدونين من طرف مسؤول بعمالة سيدي قاسم.

وأوضحت الجمعيات في بيان لها توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بتدخل في مهام أعوان السلطة من طرف أحد المدونين الذي صرح أنه صحافي رغم  عدم إدلائه بالبطاقة المهنية للصحافة، وإنتحاله لهذه الصفة التي يعاقب عليه القانون”.

وأضافت الجمعيات، أن “المدون الذي يدعي أنه صحافي عرقل عمل رجال السلطة وأصر على التصوير دون سند قانوني، مما أثار انتباه بعض المسؤولين بموكب عامل إقليم سيدي قاسم الحبيب نادر، الذي مر بالقرب من أحد نقاط استخلاص المواطينين لمستحقاتهم في إطار المرحلة الأولى من الدعم المخصص من طرف الحكومة في صندوق جائحة كورونا، وتدخل لفض النزاع بين المدون وعون السلطة ومطالبة المعني بالأمر بعدم التدخل في مهام رجال السلطة وأن يدلي ببطاقته المهنية، لتجنيبه المتابعة القانونية، وذلك الذي لم يتم، فطالبه بمغادرة المكان للحفاظ على سلامته وسلامة المواطنين”.

وأشادت الجمعيات بروح المسؤولية والإلتزام الذي أبان عنه رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى جانب السلطات الإقليمية والمحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة”، كما نوهت “بصبرهم وتفانيهم وحرصهم الشديد للحفاظ على مصالح المواطينين وتطبيقهم للحجر الصحي الذي أظهر نجاعته، حيث لم يتم تسجيل أي حالة  بإقليم سيدي قاسم”.

وطالبت الجمعيات عامل إقليم سيدي قاسم، لحبيب ندير، بحث جميع المتدخلين الأمنيين لتطبيق مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني التي قررت منع تصوير “المباشر” عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص الحملات الأمنية التي تقوم بها القوات العمومية، لفرض حالة الطوارئ بجميع مدن المملكة، وحفاظا على عدم ظهور المواطنين في الفيديوهات بدون موافقتهم”.

وطالبت، “بتسهيل مهمة الصحافيين، الذين يحملون بطائقهم المهنية، الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، الذين يتوفرون على تصريح من طرف السلطات المحلية ومطالبة المواقع الصادرة بالإقليم للملائمة في إطار قانون الصحافة وذلك لسد باب المتمادين على هذه المهنة الشريفة”.

وتعرف مدينة سيدي قاسم، تسيب عدد من “المتطفلين” على مهنة الصحافة، حيث يعتبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنفسهم صحفيين دون أن يكونوا حاملين لبطاقة الصحافة المهنية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة، مستغلين “جهل” شريحة من المواطنين بقانون الصحافة والنشر.

وجدير بالذكر أنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بانتحل لغرض ما صفة صحفي مهني أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون، حيث اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.