لجأ بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى مضاعفة أثمنة الركوب بعد تخفيف الحجر الصحي باقليم قلعة السراغنة.
وسلك السائقون مسلك الزيادة في الأثمنة لتعويض النقص في الركاب، بعد أن حددت إجراءات التخفيف طاقة الاستيعاب لهذا الصنف في 3 ركاب بدل 6، وهي الطاقة الاستيعابية العادية لسيارات الأجرة الكبيرة.
واستغرب بعض الركاب لهذا التصرف من السائقين، وطالبوا بتدخل لجنة اليقظة الإقليمية لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. ورفض هؤلاء رفع الأثمنة لأن ذلك غير قانوني، مؤكدين على الجميع أن يتحمل تبعات وانعكاسات الطوارئ الصحية، بما فيهم مالكو وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة. فالأزمة عمت الجميع، و لايحق لهم استخلاص أثمنة غير تلك المحددة لهم.
وفي سياق متصل، دافع البعض عن هذا الرفع في الأثمنة، متحججين بأن حركة سيارات الأجرة تكاد تكون مشولولة رغم تخفيف الإجراءات، في غياب عمل الإدارات وتوقف الأسواق الأسبوعية.
وأضاف المدافعون عن هذه الزيادة أن هناك أسرا عديدة مرتبطة بهذا الصنف من السيارات من حيث توفير لقمة العيش. يذكر أنه مباشرة بعد تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية باقليم قلعة السراغنة باعتبارها من المنطقة1، شرعت سيارات الأجرة في العمل داخل المجال الترابي لإقليم قلعة السراغنة الذي يضم 39 جماعة قروية و4 جماعات حضرية.
تعليقات الزوار ( 0 )