كشفت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” عن عزمها على اللجوء إلى القضاء للرد على الخروقات الخطيرة التي تشوب تدبير حزب التقدم والاشتراكية، واستنكرت استدراج الأمين العام للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، بمنطق التضليل، وخارج الضوابط والأعراف القانونية والديمقراطية المعمول بها.
ودعت من اللجنة عبنها من خلال بيان توصلت به جريدة “بناصا” الإلكترونية، إلى نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة التي عرفت تجييشا غير مسبوق، مستغربين للاستمرار في التنويه بالمكاسب الانتخابية وتقدم الحزب رغم أن الواقع يقول بتراجع الحزب انتخابيا على كل المستويات باستثناء مجلس النواب.
وأعلنت “طعنها في مضامين التقرير المالي الذي لا يعكس التفاصيل التقنية والمطالبة بافتحاصِ مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص لتحصين المال العام من العبث وسوء التدبير، خصوصا بعد احتجاج عدد كبير من مرشحات ومرشحي الحزب على عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم”.
وذكّر البيان “الأمين العام ومعه القيادة الحالية أن خدمة الحزب تتحقق من مختلف المواقع وأن الفرصة مواتية لأخذ مسافة مع موقع المسؤولية والعودة إلى صفوف الجماهير للتأطير والبناء”.
وناشدت اللجنة منتخبي الحزب إلى الانحياز للمناضلين والقواعد الحزبية للمساهمة في التغيير وإصلاح مسار الحزب، ودعوت إلى إعمال النقد الذاتي والانتقال إلى ممارسة واعية تمتح من ثقافة الممارسات السياسية الفضلى في تقدير المواقف وبناء المسار النضالي، عكس ارتهان الحزب لخدمة الأجندة الشخصية للأمين العام ومصالحه الذاتية وطموحاته اللامتناهية، وضرورة القيام بتقييم موضوعي وجدي لتدبير الحزب خلال الولايات الثلاث الأخيرة.
وأكدت على عزمها “مواصلة النضال لمحاصرة النهج التضليلي والنزق السياسي لأمين عام يخنق الديمقراطية بلغة الديمقراطية ويواصل مسار تنفير المغاربة من السياسية وتكريس العزوف”.
تعليقات الزوار ( 0 )