سكّان فجيج يخرجون للاحتجاج ضدّ “استيلاء” الجزائر على ضيعاتهم في “العرجة”

خرج العشرات من سكان مدينة فجيج شرق المغرب، صباح اليوم الجمعة، للاحتجاج ضد ما اعتبروه استيلاء من الجزائر على مساحات شاسعة من أراضيهم بذريعة أنها تابعة لها، بعدما عمد مجموعة من رجال السلطة والجيش والدرك بالجارة الشرقية، لتهديد المزراعين بمغادرة أراضي “العرجة السليمانية”، قبل 18 من مارس، لأنها أصبحت تابعة للجمهورية.

ورفع المحتجون الذين خرجوا في الوقفة، مجموعة من الشعارات التي تندد بالتجاوزات الجزائرية المتكررة، والتي وصلت إلى حدّ تهديدهم بمغادرة أراضيهم التي اشتغلوا فيها لقرون طويلة، لأنها صارت تابعة للجارة الشرقية، وصمت السلطات المغربية الغريب، من قبيل “العرجة السليمانية أصبحت جزائرية”، و”فجيج لا تباع”.

وقال ملّاك الأراضي المتواجدة في العرجة، خلال الوقفة إن الضيعات التي يمتلكونها يشتغلون فيها منذ أكثر من 30 سنة، دون أن يقول لهم أي شخص، لا من السلطات أو الجيش المغربي ولا من نظرائهم الجزائريين، أي شيء، قبل أن يطلبوا منا، قبل بضعة أيامٍ، إخلاء المكان قبل الـ 18 من مارس الجاري، دون سابق إنذار.

وأكد المحتجون، أن مجموعة مكونة من حوالي 32 شخصا جزائرياً، من بينهم سياسيين وعسكريين ودركيين، ويتقدمهم جنرال، طلبوا منهم مغادرة المنطقة بذريعة أنها “صارت تابعة للجزائر”، وإلا جرى اعتقالهم، وهو ما أكدته السلطات المغربية مجسدة في الباشوية لاحقاً، التي طلبت منهم إخلاءها حرصاً على سلامتهم.

وأوضح المحتجون أن الجنرال الجزائري هو من كان يتحدث، وبدأ في البداية يسأل عن أصحاب الأراضي، قبل أن يطلب من المزارعين، مغادرتها قبل 18 مارس الجاري، ويخبرهم أن السلطات المغربية على علم بذلك، وستقوم بإخبارهم، إلى جانب أنها ستعوض أصحاب الأراضي، على حد تعبير أحد المتظاهرين.

وكشف المحتجون أن السلطات المغربية قالت للمزارعين إن عليهم مغادرة أراضي العرجة، قبل الـ 18 من الشهر الجاري، حرصا على سلامتهم، وتفادياً لاعتقالهم من طرف الجيش الجزائري، وهو نفس الكلام الذي قاله الجنرال الجزائري الذي تحدث إلى ملّاك الأراضي، خلال مجيئه للمنطقة المذكورة، بعدما هدد بتوقيفهم في حال بقوا في الضيعات المعنية.

وحمل المتضررون معهم وثائق تثبت أن الضيعات المعنية تابعة للدولة المغربية، من بينها وثيقة تعود إلى سنة 1939، خلال حقبة الاستعمار الفرنسي، ومكتوب عليها: “المملكة المغربية”، إلى جانب توضيحهم أن أجدادهم كانوا يدفعون الضرائب عن هذه الأراضي في مدينة جرادة المغربية، وهو ما يؤكد على أنها تابعة للمغرب، حسبهم.

وفي هذا السياق، قال بوبكري عبد المالك، وهو واحد من المزارعين الذين يمتلكون ضيعات كبيرة في العرجة، في تصريح لجريدة “بناصا”، “إن العرجة قرون وهي تنتمي للمغرب، حيث كان أجدادنا يذهبون لجني التمر جماعة، ويقومون باقتسامها”، مضيفاً: “في الستينات شرع آباؤنا في الدخول إليها والغرس، وأنا في عمري 71 سنة، ومنذ كنت في الـ 10 سنين وأنا أذهب مع والدي إلى الضيعات”.

وتابع بوبكري: “بعد آبائنا، شرعنا نحن في العمل في الضيعات، وذلك منذ التسعينات، وعملنا هناك لـ 30 سنة، دون أن يمنعنا أي شخص من الاشتغال فيها، لا من الطرف الجزائري ولا المغربي، إلى غاية الفترة الأخيرة، حين وقع مشكل بين الجيش الجزائري والمغربي، حين كان عناصر القوات المسلحة الملكية، يفجرون الألغام المتواجدة في المنطقة منذ الستينيات”.

واسترسل المتحدث: “30 سنة ونحن نستنزف رزقنا ووقتنا وصحتنا هناك، أنا شخصيا لدي 1500 نخلة بالضيعات، وهناك من لديه 100 و200 أو أكثر، إلى جانب وجود 20 ألف نخلة بورية، لا تسقى، ولدينا وثيقة تثبت أن العرجة مغربية، وكتبت في 1939، خلال الاستعمار الفرنسي، وهي موجودة في مكتب التوثيق بمدينة بوعرفة لمن يريد الاطلاع عليها”.

وزاد المتحدث: “بعدما بـ 3 أيام، اتصل بنا مسؤولون من الباشوية، وهم أيضا أخبرونا بأن علينا إخلاء العرجة قبل 18 مارس، حفاظاً على سلامتنا وتفاديا لاعتقالنا من طرف الجزائر”، مشيراً إلى أن الفلاحين “مستعدون للتضحية لتفادي أي اصطدام بين البلدين، ولكن في المقابل لابد من تعويضنا، وجبر الضرر الذي لحق بنا”.

وشدد على أن المزارعين ليس لديهم “أي مشكل في الخروج حفاطاً على مصالح الدولة المغربية، وتفادياً لأي احتكاك بين الدولتين، وأيضا، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة المواطنين، ولكن في المقابل، من الضروري أن نُعوض”، منبهاً إلى أن “هناك سدّاً أنشئ قبل سنوات، في الطريق المؤدية لبوعرفة، تم تعويض ملاك الأراضي التي شيد فوقها بـ 600 مليون، علما أن الأراضي لم يكن بها أي استثمار أو غرس”.

وأبرز المتحدث نفسه، أن “العمالة أجرت حواراً مع المتضررين، وطلبت منهم تقديم مقترحات من أجل إيجاد حلّ يرضي المواطنين، حيث طلبنا لتعويض، دون أن نلقى أي جواب في حينه، وطلبوا منا الذهاب لجمع المقترحات، قبل العودة لتقديمها للسلطات الإقليمية، من أجل تدارسها بغيةَ التوصل لحل يرضي الجميع”.

وكشفت مصادر مطلع لـ”بناصا”، بأن إشكالية الحدود بين البلدين في المناطق المحاذية لفجيج، عادت بعدما التقى مسؤولون من الجيشين المغربي والجزائري، خلال عمل الأول على تفجير بعض الألغام المتواجدة في المكان منذ ستينيات القرن الماضي، حيث ناقشا موضوع الحدود بالعرجة، والتي تضعها اتفاقية 1972 داخل التراب الجزائري.

وأوضحت المصادر، أن الطرفان اتفقا على إخلاء المنطقة في أجل شهر، وهو ما دفع الجانب الجزائري إلى إخبار المواطنين المغاربة الذين يشتغلون بالعرجة، بضرورة مغادرتها لأنها داخل التراب الجزائري، وحمل كافة ممتلكاتهم من أجهزة طاقة شمسية وسقي، إلى جانب المواشي والأبقار المتواجدة بالمكان، قبل الـ 18 من مارس المقبل.

يشار إلى أن أراضي العرجة، موضوع النزاع الجديد، والتي تقع شمال مدينة فجيج، تضم ما بين 20 و30 ألف نخلة بورية، وفق مزارعين من المنطقة، إلى جانب حوالي عشرة آلاف نخلة سقوية، موزّعة على 30 ضيعةً، يمتلكها مجموعة من الفلاحين.