قال سفير المغرب بأستراليا، كريم مدرك، إن العلاقات بين المغرب وأستراليا تشهد تطورا ملحوظا في عدة مجالات.
وأوضح الدبلوماسي المغربي ،في لقاء مع الموقع الإخباري ” أوستراليان هيرالد” نشر اليوم الأربعاء، أن البلدين سيخلدان خلال العام الجاري، الذكرى السنوية الـ 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن هذه الذكرى تعد مناسبة للوقوف على التطور الذي عرفته العلاقات بين “بلدينا الصديقين”، مضيفا أنها فرصة أيضا لاستثمار إمكانات التعاون الحالية، خاصة في المجال الاقتصادي.
وأبرز مدرك، في هذا السياق، أهمية دور القطاع الخاص في تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وعلاقات الأعمال، مشيرا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين الأستراليين مدركون للمكانة التي يحظى بها المغرب في إفريقيا وللامتيازات التي يمكنهم الاستفادة منها في إطار اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة.
وبخصوص علاقات المغرب مع نيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادي بشكل عام، قال مدرك إن العلاقات المغربية النيوزيلندية تعرف دينامية إيجابية منذ سنوات عديدة.
وشدد على أن “السلطات النيوزيلندية أبدت دائما رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتعترف بدور المملكة كرائد إقليمي وفاعل اقتصادي رئيسي في إفريقيا”، مضيفا أن البلدين تربطهما علاقات تجاريية قوية وطويلة الأمد.
وقال، إن التعاون بين بلدان الجنوب يعد من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، مضيفا أن هذا النهج يحظى بإعجاب كبير في منطقة المحيط الهادئ.
وسجل الدبلوماسي المغربي أنه تم مؤخرا بمناسبة الدورة الثالثة لمنتدى المغرب- دول جزر المحيط الهادئ، إطلاق مخططات عمل تم إقرارها بشكل مشترك مع كل الدول المشاركة بهدف تطوير برامج تعاون في المجالات ذات الأولوية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، ذكر السفير بأن المملكة أبدت دوما التزاما قويا بالعملية السياسية لتسوية هذه القضية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وتحملت مسؤولياتها من خلال طرح مبادرة الحكم الذاتي.
وأكد مدرك أن مبادرة الحكم الذاتي وصفت من طرف مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأنها”جدية وذات مصداقية وواقعية”، مبرزا أن القرار 2548 الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودائم وتوافقي لقضية الصحراء، كما يشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وتابع قائلا، إن قرار الأمم المتحدة الأخير أشاد أيضا بالإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، مذكرا، في هذا السياق، بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وفتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة.
وسلط الدبلوماس المغربي الضوء على افتتاح العديد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للممملكة، مؤكدا أن العدد المتزايد لهذه التمثيليات بالصحراء المغربية يعكس دعم المجتمع الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا دائما لهذا النزاع المفتعل.
تعليقات الزوار ( 0 )