أعلن التنسيق النقابي الرباعي، لموظفي الجماعات الترابية، المكون من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن العودة إلى الاحتجاج، بسبب تعطيل آليات الحوار الاجتماعي، جراء ما أسماه بـ”التسويف والمماطلة”.
وقال التنسيق في بلاغ له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن سيناريو “وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”، (قال إنه) قد فشل.
وأضاف التنسيق، تم “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 3 ماي 2024، أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.
وتابع أن “الحقيقة الطنانة تفيد أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي، تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور، إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة”.
وأوضح أن “الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أمسى بمنهجيته المعتمدة لسنوات غير ذي أفق حيث استنفد التنسيق النقابي الرباعي، كل مساعيه وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية وهو ما لم يستطع معه صبرا”.
وحمّل التنسيق النقابي الرباعي، كامل المسؤولية، إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، فيما “يعرفه الحوار القطاعي من تعثر ومماطلة ويطالبهما بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجور والروح الإيجابية لجلسة 3 ماي 2024، حوار يستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى”.
وأكد أن “ما عبرت عنه وزارة الداخلية في اجتماع 3 ماي 2024، بتعهدها والتزامها بالنجاعة والفعالية والسرعة ودراسة جميع الملفات والنقط المطلبية وطي مسلسل الحوار القطاعي عند سقف 11 يونيو 2024، كموعد يفضي لحل المطالب والقضايا المترافع في شأنها، لدليل على أن الحوار قد استكمل كل أشغاله وانتهى إلى خلاصات وأجوبة وجب عرضها دون تماطل أو تسويف”.
واسترسل أن “الدراسة الاكتوارية المنجزة حسب ما أكدته المديرية العامة للجماعات الترابية ومن كون الأجوبة تأسيسا على ذلك، أضحت جاهزة لدليل ساطع على أن التنسيق النقابي الرباعي قد تخطى بوعي ونضج كل محطات ومقتضيات ومتطلبات شروط إنجاح الحوار الجاري وأن وزارة الداخلية مدعوة الآن لتقديم مشروع الجواب على النقط المطلبية بناء على ما تم تحضيره خلال الاجتماعات السابقة”.
ودعا التنسيق النقابي الرباعي، وزارة الداخلية، إلى “اجتماع فوري فاصل وحاسم ضرورة قائمة لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية، ودون ذلك فهو إعلان صريح بنسفه وإفشاله وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر والتصعيد”.
وفي ظل هذا الوضع، أعلن التنسيق النقابي، عن قراره “قراره العودة إلى الاحتجاج خلال الدخول الاجتماعي، دفاعاً عن المطالب والقضايا العادلة والشمروعة وصيانة للمكتسبات”، داعياً “الشغيلة الاجتماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعرضيين وعموم المأجورين في المؤسسات والمجموعات الترابية إلى الرفع من إيقاع التعبئة الشاملة ماليا وتنظيميا ولوجيستيكيا إعدادا وتحضيرا للمعارك المقبلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )