خلال العقدين الأخيرين وضعت الدولة ضمن استراتيجياتها إصلاح قطاع التعليم العالي والرفع من حكامته وجودته، مع توسع نظام التعليم العالي بهدف تحقيق القرب والاستجابة للاكتظاظ.
لذلك صدر مرسوم متعلق بإحداث الكلية متعددة التخصصات، وقامت الوزارة بعدة إجراءات بهدف إعادة بناء الخريطة الجامعية، مع وضع خريطة استشرافية للمؤسسات الجامعية التي يتوقع إحداثها في كل جهة في أفق 2030.
ولذلك أيضا نجد أنه في كل فترة وحين، تتم مصادقة المجلس الحكومي على مشاريع مراسيم إحداث بعض المؤسسات الجامعية، بدء من تطوان، العرائش، الناظور، تازة، خريبكة، آسفي، الجديدة، الرشيدية، ورزازات وبني ملال، ووصولا إلى القصر الكبير، تاونات، الحسيمة ، برشيد، سيدي بنورو خنيفرة.
وآخر مجلس وزاري انعقد أمس الخميس 14 ماي 2020 وصادق على إحداث مؤسسات أخرى بكل من الناضور ، ورزازات والداخلة وكلميم.
الملاحظ أن الحكومة صادقت على إحداث أزيد من عشرين مؤسسة جامعية جديدة، والتساؤل المطروح الآن هو لماذا لم يحن بعد دور مدينة سيدي قاسم؟
وفي الجواب عن هذا السؤال، قال مصدر مسؤول لجريدة بناصا أن الأمر يتعلق بما هو مسطري أكبر منه تعقيدي، مضيفا أنه “عندما توفرت الوزارة على استراتيجبة لخلق الكليات بالمدن الصغرى، جاء الدور على المؤسسات الجامعية المعنية بالاكتظاظ ، حيث عملت على تحديد خريطة التوسع وشركاء للتمويل، ثم عقدت مجالسها التدبيرية للمصادقة على قرارات الإحداث”.
وذلك ما قامت به جامعة ابن طفيل حيث صادق مجلسها التدبيري على قرار إحداث كلية متعددة التخصصات بسيدي قاسم، يضيف المصدر.
وبعد الدراسة و تحديد تكلفة المشروع تم التشاور مع الشركاء لتحديد مساهمة كل طرف، حيث أبدى رئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة التزامه بـ 40 مليون درهم ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم بـ 10 مليون درهم في حين تكلفت الجامعة وعبرها الوزارة بـ 40 مليون درهم، ليبقى مشكل الأرض التي ستقام عليها الكلية، والذي ظل أمره تداوليا بين أطراف الشراكة لتحديد الموقع والجهة المكلفة بالاقتناء.
وهذا التذبذب، حسب ذات المصدر، هو ما أجل المشروع لأكثر من سنتين تقريبا، لكن تحمل الحبيب نذير، عامل الإقليم، مسؤولية تسيير شؤون الإقليم حسم بشكل سريع في الأمر، إذ أنه شكل لجنة للتتبع وتمكن من تحديد بقعة أرضية تابعة لإدارة الأملاك المخزنية، وتكلفت وزارة الداخلية بتأدية قيمتها الرمزية للخزينة، وهي العملية الجارية حاليا، وبمجرد الانتهاء من تفاصيلها، سيتم عرض المشروع على مجلس وزاري للمصادقة وبعدها الإعلان عن الصفقة ،ومن تم إخراج المشروع إلى الوجود.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجهة صادق من جانبه على اتفاقية الشراكة خلال دورته العادية لشهر مارس الماضي، والمجلس الإقليمي برمج دورة استثنائية خاصة في نهاية نفس الشهر لنفس الغرض، لكن ظروف الحجر الصحي منعت الجلسة من الانعقاد لتؤجل المصادقة إلى دورة يونيو العادية، والتي ستتزامن مع عملية الحسم في تحويل القطعة الأرضية من ملكية إدارة الأملاك المخزنية إلى ملكية جامعة ابن طفيل التي تعتبر حسب اتفاقية الشراكة حاملة للمشروع.
وأكد نفس المصدر أن مشروع الكلية بسيدي قاسم قد تطلب فعلا سنوات للخروج إلى الوجود، طال معها انتظار وتعطش ساكنة الإقليم والأقاليم المجاورة، “لكن الأهم اليوم هو أنه تحول من مشروع حلم إلى مشروع حقيقة يعيش مخاضه الأخير للخروج إلى الوجود في صمت المخططين والمساهمين وضجيج محترفي ركوب الأمواج” يؤكد نفس المصدر في اتصال مع جريدة بناصا.
تعليقات الزوار ( 0 )