قالت صحيفة “Sahel-Intelligence”، إن تمويل الحكومة الجزائرية لمجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة بأراضي جمهورية مالي، نكاية في فرنسا والمغرب، يثير تساؤلات وخلافات عديدة، بحسب مراقبين غربيين.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، نشرته، أخيرا، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد اتخذ قرارا بتخصيص مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بهدف تمويل مشاريع تنموية في البلدان الأفريقية.
ومع ذلك فإن تخصيص هذا الصندوق يخضع لمتطلبات معينة، من بينها دعم مجموعة “فاغنر”، حيث أثار هذا الالتزام خلافات داخل الحكومة مع اللواء سعيد شنقريحة، قائد الجيش الوطني الشعبي، مما أدى إلى إقالة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي عارض أي تورط مع مرتزقة فاغنر.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه لفهم الأسباب التي تدفع الجزائر إلى تمويل مجموعة فاغنر، فإنه من الضروري تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية التي تلعب دورًا.
وكشفت أن أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار الجزائر العاصمة لتمويل فاغنر يتعلق بمصالحها الجيوسياسية، إذ يرى النظام الجزائري أن فاغنر وسيلة لتعزيز نفوذه في المنطقة، باستخدام هذه القوة العسكرية الخاصة لحماية مصالحه الاقتصادية والسياسية.
وذهب الصحيفة ذاتها بالقول، إلى أنه ومن خلال دعم فاغنر، فإن الجزائر تسعى إلى توسيع دائرة نفوذها مع تعزيز مكانتها في النزاعات الإقليمية، لا سيما في مالي ودول الساحل.
وعلى عكس جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تُكافئ فاجنر مقابل الماس، ومالي، وهي دولة فقيرة لا تستطيع تحمل تكاليف خدمات هذه الشركة الخاصة، ولا الأسلحة التي تم الحصول عليها من روسيا والجزائر، فإنها تدفع الياقوت.
زبفضل الموارد الطبيعية مثل النفط أو الغاز أو المعادن، تمول الجزائر شركة “فاغنر” لحماية بنيتها التحتية ومنشآتها الرئيسية. وفي مقابل دعم “فاغنر”، تقدم القوة الجزائرية اتفاقيات تجارية مفيدة لروسيا.
ويستخدم النظام الجزائري هذه القوة شبه العسكرية لترهيب وقمع المظاهرات الداخلية والحركات الاحتجاجية، الأمر الذي يعزز السلطة القائمة، في حين يتهم فاغنر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال وحشية في عملياته.
وأشارت صحيفة “Sahel-Intelligence”، إلى أنه “يمكن أن يكون لتمويل مجموعة عسكرية خاصة مثل “فاغنر” عواقب بعيدة المدى لا يمكن التنبؤ بها، مما يطيل أمد التوترات الحالية.
تعليقات الزوار ( 0 )