اندلعت أزمة جديدة في جزر الكناري الإسبانية مع تدفق مستمر من اللاجئين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، وقد أظهرت أحدث البيانات الحكومية الإسبانية أن عدد الوافدين إلى الجزر قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث وصل أكثر من 3000 شخص في غشت وحده.
وتعد هذه الأزمة هي الأسوأ منذ 30 عامًا، حيث وصل عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر منذ بداية العام إلى أكثر من 25 ألف شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 123% مقارنة بالعام الماضي، وتتوقع السلطات الإسبانية أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، مما يجعل إسبانيا بوابة أوروبا البحرية الرئيسية.
وتأتي الغالبية العظمى من اللاجئين من دول غرب أفريقيا، مثل موريتانيا والسنغال ومالي، وقد أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطط لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في الحد من تدفق المهاجرين.
وتمثل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للحكومة الإسبانية، حيث يزداد الضغط عليها لتقديم حلول لهذه المشكلة الإنسانية والاقتصادية، وتعتبر هذه الأزمة أيضًا اختبارًا للحوار بين أوروبا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث يتعين على الجانبين التعاون لحل هذه الأزمة.
وتشهد الحدود المغربية تزايدًا ملحوظًا في محاولات الهجرة غير الشرعية، خاصة نحو الأراضي الإسبانية، لا سيما جزر الكناري ومدينة سبتة المحتلة، وفي ظل هذا التزايد، قامت السلطات المغربية بتشديد إجراءات مراقبة الحدود، سعياً للحد من هذه الظاهرة المعقدة.
في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة، اتخذت المملكة المغربية مجموعة من الإجراءات الصارمة لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها، وذلك من خلال تعزيز التعاون الأمني وبناء حواجز أمنية، ثم مكافحة شبكات التهريب.
تعليقات الزوار ( 0 )