زيادةُ الأسعارِ وضعفُ التّواصُل.. بَوادرُ أزمَةٍ تنتَظِر المَغارِبة فِي ظِلِّ “حُكومَة أخنُوش”

بعد أقلّ من شهر على تنصيب حكومة “أخنوش” تولّد لدى شريحةٍ عريضةٍ من المغاربة سخط كبير، لكون آمالهم وانتظاراتهم كانت مصوَّبة نحو اجراءات تخفيفية، وتخفيضات ولو “طفيفة” لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، غير أنهم صدموا بإجراءات وتدابير أربكت حساباتهم.

وتبين أن البداية موسومة بـ”أعطاب في الانطلاقة” خاصة على مستوى التواصل مع المواطنين، ما بين فرقا صارخا بين التواصل الانتخابي والتواصل الحكومي، الشيء الذي من شأنه زعزعة الثقة لدى المواطنين في الحكومة وفي القرارات التي تتخذها.

وهو ما يَظهر على مستوى المشهد الذي يُلمس فيه سخطٌ لدى أغلب المواطنين، تُرجِم بالنّزول للشارع للاحتجاج وأيضا من خلال النمط الجديد من الاحتجاج عبر “وسائل التواصل الاجتماعي”.

كل هذه المعطيات إلى جانب ما أثاره قرار إلزامية جواز التلقيح دون تفسير أو متابعة له أو إعطاء وقت معقول لتنفيذه، جعلت المواطنين يتوجسون من أزمة جديدة تنتظرهم في ظل الحكومة الحالية تزيد إثقال كاهل مواطنين لم يسلموا بعد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها الجائحة.

ارتفاع الأسعار

ومن بوادر الأزمة، ارتفاع الأسعار التي أعرب بعض المغاربة عن احتجاجهم ضدها، خاصة ارتفاع ثمن المحروقات وارتباطها بالارتفاع الحاصل في أسعار مجموعة من المواد الغذائية الاساسية الاخرى والخدمات.

وهو الأمر الذي أثر سلبا كما كان متوقعا حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بكيفية صاروخية منذ الايام الأخيرة للحكومة السابقة واستمرت مع الحكومة الحالية ما أفرز أصواتا تدعوا حكومة “اخنوش” لأخد تدابير استعجالية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وذلك عبر ضرورة اتخاذها ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، ومن جهة ثانية، العمل على الحد من المؤشرات السلبية على المستوى الاجتماعي التي نجمت عن استمرار صعوبات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات.

حكومة تدعم مواطنيها

وعلى سبيل المقارنة كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن فرنسا تسعى لضخ مساعدات مالية كإعانات إلى المواطنين الفرنسيين تقدر بـ100 مليون أورو لمساعدتهم على تجاوز غلاء الأسعار، ما يطرح الأمر على حكومة “أخنوش” فهل ستستطيع أن تقوم بذات الأمر أو ما يشابهه.

فحسب الصحيفة نفسها، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في 21 أكتوبر الجاري، عن تقديم بلاده مساعدة استثنائية بقيمة 100 يورو لـ 38 مليون فرنسي، وذلك لمحاربة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والمنتجات الغذائية وكل ذلك من أجل المواطنين.

وتزامنا مع  تضرر المغاربة، بالارتفاع المهول لأسعار المحروقات حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغازوال لأول مرة منذ سنتين على الأقل10.22 درهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما، ينتظر المواطنون من الحكومة الحالية أن تفكر في تدابير لاحتواء الأمر وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

ضعف التواصل وارتباك واضح

شفيق جواد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ومنسقه الإقليمي بفاس، قال في تصريح خص به جريدة “بناصا” الإلكترونية أنه “من الملاحظ أن التواصل الحكومي وفقا للمؤشرات الأولية وما لميه المغاربة يشوبه ضعف وهناك مفارقة كبيرة مقارنة مع الحملات الانتخابية، وللأسف الشديد لدينا “ارتباك” ناتج عن ذلك.”

وأبرز شفيق أن “الارتباك الذي وقع سواء على مستوى اكتضاض مراكز التلقيح أو التخوفات من بعض اللقاحات …ليس ناتجا فقط عن ضعف العمل التواصلي، بل لدينا مسألة قول الشيء ونقيضه، ولدينا عنصر المفاجأة أيضا، الشيء الذي كان حاضرا منذ الحكومة السابقة، حيث كنا نعلق على قرارات منتصف الليل التي أغلبها كانت عبارة عن مفاجئات ليلية”.

وسجل المتحدث أنه “في ظل الحكومة الحالية، ولو أنها تصدر قرارات بالنهار إلا أنها لا تتابعها، وتصدر بلاغات غير واضحة ومتسرعة، لا يتم فيها توضيح  حق الفرد وحق المجتمع، في حين أن المواطن له الحق في أن يعبر عن رأيه وأن يخبر بالأمور التي تخصه قبل أن يلزم بها”.

ومن جهة أخرى، أوضح القيادي ذاته أنه “من العيب إخبار المواطنين بقرار قبل يومين أو ثلاث من البدء في تنفيذه والعمل به، وهذا يدل على ضعف في التواصل، وربما ضعف التركيبة السياسية التي أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر 2021.”

“إن مسألة ضعف التواصل هي مسألة واضحة بالإضافة لكون التسرع في اتخاذ القرارات أمر غير مقبول، لكن ما لا يمكن إنكاره هو أنه عندما قررنا في بداية الجائحة إجراء الحجر الصحي الشامل تمت عملية تعبئة جيدة في التواصل والتدبير وشرح وتبسيط الأمور للمواطنين على النقيض مما يسري الآن”. وفقا لـ جواد شفيق.

لا يمكننا تبديد المجهود

وبناء على ذلك أضاف المتحدث ذاته أنه ” من الممكن القول إن مسألة جواز التلقيح يمكن إدراجها في حق المجتمع، فلا يمكننا تبديد المجهود الذي تم العمل عليه على مدى سنتين، لكن كان من الممكن إعطاء أجل كما فعلت بعض الدول بإعطاء أسبوعين أو ثلاث أسابيع من أجل إعلام المواطنين ومنحهم أجلا معقولا كان من الممكن أن يجنبنا ما وقع من ارتباك.”

وأشار شفيق أن ” مسألة الاحتجاجات التي قامت الأحد الماضي واليوم كذلك ترتبط أيضا بالجانب السياسي إلى جانب أمور أخرى، حيث أن هناك مواطنين ملقحين ولديهم الجواز ويخرجون للاحتجاج”، موردا أن “ما هو مؤكد أن عملية التواصل مع المواطن كانت ولا تزال ضرورة على الحكومة من خلال مختلف القنوات المتاحة من برلمان وإعلام عمومي ووسائل التواصل، خاصة وأن رئيس الحكومة لديه ما يكفي من المختصين في التواصل والمؤسسات الإعلامية والتواصلية…”

من المفترض الانتباه

وتعليقا على انتشار صورة أخنوش التي يحمل فيها شارة بها خريطة المغرب “مبثور الصحراء”، بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، قال جواد شفيق أنه “كان على رئيس الحكومة ومرافقيه أن ينتبهوا لذلك، كما كان على السفير المغربي أيضا أن يلاحظ الأمر، فالعمل الديبلوماسي ليس عمل الهواة بل عملا احترافيا يسند لخبراء بالإضافة لأجهزة أمنية، وغيرها…”

وأكد المتحدث على أن “المملكة العربية السعودية هي حليف استراتيجي للمغرب وأعلنت دعمها ومساندتها لقضية الصحراء المغربية مرارا، ولا أعتقد أن يكون الخطأ متعمدا، خاصة مع تأكيدها مؤخرا على دعم ‏ مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ‏ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية ‏العامة.”