في بلاغ شديد اللّهجة والاستياء، أعرّب المكتب الوطني للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائه من التجاوزات وسياسة الزبونية والمحسوبية التي تشهدها الوزارة، بالقول “إنّ الفريق القائم على القطاع يسارع الزمن لحشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين”، مؤكداً “أنّ الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من سلطة للضغط على الكفاءات النزيهة من أجل التطويعِ والتركيعِ”.
وأوضح المكتب، أنّ التعيّينات الأخيرة بمديرية “برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب” لمقربين بعد الإعلان الشكلي عن مباريات بشأنها، وإصدار النتائج في وقت قياسي، لا يخضع لأعراف وقواعد المباريات، ما من شأنه تقويض التنافسية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وما هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الأوضاع المأساوية التي تعيشها وزارة تحتضر.
وعمدت الوزارة، وفق بلاغ المكتب، إلى اعتماد صفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية، من أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة التي كلفت مبلغ خَمسة ملايين، ضاربة في عرض الحائط كل الدعوات والتوجيهات من أجل ترشيد النفقات.
واعتبر المكتب، أنّ سياسة الكيْل بمكيالين باتت السّمة الأساسية بالوزارة، من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم واستبدالهم، في إطار “الوزيعة والريع”، بآخرين دون مراعاة الاستحقاق، في حين يتم الاحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة.
وأضاف بلاغ النقابة، أنّ ما تعيشه الوزارة لم يسبق أن سُجل في السابق قط، فالعاملون بالقطاع يعيشون حاليا بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والاستبداد والفساد الذي تغوّل وبلغ مداه.
في السياق ذاته، عدّدت النقابة، عددا من السُلوكات السلطوية والشادة بكل من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بدرعة تافيلالت، وبالمديرية المركزية المكلفة بالتواصل ونُظم الإعلام بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، علاوة على إعفاء مدير الموارد البشرية والمالية العامة السابق، الذي لم يمض على تعيينه سوى سبعة أشهر، بأقصى جنوب الصحراء، لرفضه التوقيع على صفقات من ضمنها صفقة الـ 50 مليون سنتيم المتعلقة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
بلاغ المكتب، شدّد على أن مسؤولي الوزارة، عمدوا إلى استغلال تقرير التحقيق الذي طلبته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كوسيلة مقصودة لتصفية مديرية التواصل ونُظم الإعلام، وذلك في تجاوز تام لكل الحدود والأخلاقيات.
وأدان المكتب بشدة، في البلاغ ذاته، تحريف منهجية التحقيق والعبث، والتراجع عن إقالة المدير، لما في القرار من عيوب شكلية وضمنية، كما طالبت النقابة المسؤولين، بفصل السلط والكفِ عن تهميش رئاسة الإدارة المتمثلة في الكتابتين العامتين لمكوني الوزارة وتفريغها من محتواها.
تعليقات الزوار ( 0 )