“رُهاب المؤشر الاجتماعي” يهدد مصداقية أجوبة المواطنين خلال الإحصاء العام

اعتبر عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن رهاب المؤشر الاجتماعي، الذي خلقته الحكومة الحالية، يهدد مصداقية الأجوبة التي سيقدمها المواطنون خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى.

وقال الصغير، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الدولة تنظم الإحصاء العام كل عشر سنوات لا من أجل معرفة عدد السكان، بل بالأساس من أجل ما يوفره من بيانات تساعد على فهم التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع”.

وأضاف: “ومن أجل قاعدة معطيات واسعة المفروض أن يُبنى عليها في التخطيط وفي رسم السياسات وتحديد الأولويات التنموية والاحتياجات المستقبلية تلبية لتطلعات الفئات المختلفة من السكان وسعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وتابع أنه “إضافة إلى ما يوفره من معطيات مهمة لرصد التغيرات الحاصلة في التركيبة السكانية مثل معدلات النمو السكاني، وتوزيع الهرم السكاني…، والبناء على إسقاطاتها المستقبلية، ولتقييم الأثر الحقيقي والمباشر للسياسات العمومية المنفذة خلال هذه الفترة”.

واسترسل أن “أهمية الإحصاء العام أنه يمكن من الحصول على معطيات شاملة وحقيقية في لحظة زمنية معينة، على خلاف الدراسات والمسوحات التي تجريها عادة المندوبية السامية للتخطيط وبعض المؤسسات والتي تبنى على عينات أو مجموعات بؤرية أو غيرها من آليات الاستطلاع التي تعتمد منهجيات علمية والتي تعطي نتائج معبرة لكنها نتائج تقريبية وجزئية، ولهذه الأهمية تخصص الدولة ميزانية ضخمة وتجند الآلاف من الخبراء والمتعاونين”.

وأوضح أنه من هنا، “تأتي شرعية التساؤل حول مدى صدقية ومصداقية أجوبة ومخرجات هذا الإحصاء في ظل ضعف الثقة في مؤسسات الدولة، والنفس العام داخل المجتمع المتأثر بالتضخم وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والتدبير الحكومي الكارثي لملف الدعم الاجتناعي و التغطية الصحية”.

وتساءل الصغير: “كيف نتصور أجوبة ملايين المواطنين الذين يعانون من “رهاب المؤشر” الذي أصبح يرتفع بسبب أصغر اشتراك هاتف مثلا، أو بسبب أن الأسرة الهشة تتكون من جد وجدة عاطلين ولا مدخول لهما فقط لأن لا ثالث لهما في البيت الذي يسكنانه، هذا المؤشر الذي أصبح عتبة للاستفادة من التغطية الصحية المجانية والمنحة الجامعية واللوازم المدرسية…”.

كما تساءل الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أيضا، عن “كيف نتصور أجوبة باقي المواطنين من الطبقة المتوسطة خصوصا من أصحاب المهن الحرة، والمتوجسين من بناء الدولة على معطيات الإحصاء للإضرار بوضعيتهم المعيشية”، مضيفاً أن “نظرة عموم المغاربة للإحصاء وللمتعاونين مع المندوبية مختلفة هذه المرة عن المرات السابقة، وفي الغالب ستكون المعطيات التي يدلون بها مغلوطة أو غير مكتملة، والراجح أننا سنكون إزاء أفشل إحصاء مر بتاريخ المغرب الحديث”.