رقمنة المعطيات تنهي معاناة المغاربة مع “الانتظار” للحصول على الوثائق الإدارية

ينتظر المغاربة بمختلف شرائحهم، التطبيق الفعلي القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من أجل تجاوز الانتظارية والخدمات الرديئة ببعض المؤسسات العمومية التي تعرقل مصالح المواطنين، بسبب الاكتظاظ وعدم كفاءة العديد من الموظفين الذين تم تكليفهم بمصالح لها علاقة بالمواطنين.

ويأتي هذا القانون الجديد في سياق أزمة كوفيد 19، التي تحتم على المواطنين تفادي الاكتظاظ والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي واقع مغربي تطور بفعل الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها، وتزايد عدد الطلبات المنادية إلى رقمنة الإدارة العمومية لتستجيب لمستجدات المرحلة وتطورات العصر.

كما يهدف القانون الجديد إلى توطيد العلاقة بين المواطنين والإدارات العمومية التي رست في ذهن المغربي أن قضاء الإغراض بالإدارة يستلزم يوما كاملا من الانتظار، أو بضع دراهم من أجل ‘’دهن’’ الموظف ليقوم بواجبه المهني.

ووفق قطاع إصلاح الإدارة فإن القانون 55.19 ، يلزم الإدارة بتسليم إيصالات للمرتفقين عن كل خدمة مطلوبة، وتبرير قراراتها السلبية بشأن الطلبات المتعلقة بالتراخيص الإدارية وإشعار المرتفق المعني، مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد يقلص من عدد طلبات استكمال الملفات التي تطلبها الإدارة للمرتفق إلى مرة واحدة خلال وضع هذا الطلب، أو خلال فترة معالجة الطلب’’.

وأضاف المصدر ذاته أن القانون يكفل ‘’إمكانية تعويض عدد مهم من الوثائق بتصريح بالشرف إجمالا، ويتعلق الأمر بحزمة من الإجراءات الجديدة التي ستمكن من تسهيل المساطر الإدارية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة، وتعزيز مكافحة الرشوة وإضفاء نوع من الثقة في الإدارة المغربية، التي تتموقع بذلك في صلب جهود التنمية التي أطلقها المغرب على جميع المستويات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القانون الجديد جاء لترسيخ علاقة مرجعية مؤطرة لعمل الخدمات العمومية على أساس إجراءات واضحة وشفافة، تستجيب في نفس الوقت لانتظارات المرتفقين، وملائمة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية’’.

وفي سياق متصل، سبق لفعاليات أن طالبت برقمنة الإدارة من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمار بالبلاد، لأن غالبية الملفات والتراخيص التي تطلبها شركات أو مواطنون من أجل الاستثمار تلتقي بالرفض غير المبرر أو يتم تعطيل الملفات، مما يفقد الدول استثمارات مهمة يمكنها أن تقلص من البطالة وترفع من الناتج الداخلي الخام.

ويرى متابعون، أن نجاح الرقمنة من شأنه تسهيل الولوج إلى الإدارات العمومية الكترونيا، وتبسيط كل المساطر، كما هو الشأن في عملية التلقيح التي برهنت أن الرقمنة والمعلومة الرقمية، ساهمت بشكل كبير في القضاء على المحسوبية والزبونية، ورسخت قيم الديمقراطية والعدالة المجالية، وجعلت المغاربة سواسية أمام العملية، وعاقبت كل المتورطين في التلاعب بالعملية.