اعتبرت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي التابعة للحزب الاشتراكي الموحد النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقراطي وقضية مجتمعية أساسية ومؤسسة في كل مشروع للتغيير الديمقراطي الضامن للتحرر والكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، سجلت فيه “باعتزاز أن النساء كن في الصفوف الأمامية منذ حلول جائحة كوفيد 19 ولازلن، من أجل التصدي لها وضحين بصحتهن جسديا ونفسيا واستقرارهن العائلي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وضمان وتدبير الأمن الغذائي لأسرهن في زمن الحجر”.
وحذرت الهيئة ذاتها مما وصفتها بـ”مخاطر ضياع المكتسبات” التي تحققت بفضل نضالهن الطويل خصوصا مع تنامي التيارات الأصولية التي تستثمر في الفقر والحاجة خاصة وسط النساء ومحاولاتها المستمرة لتأطير كل المشاريع وفق خلفياتها الإيديولوجية وتبعا لمرجعتيها التقليدية المحافظة، لتأبيد المواقف والتصورات النمطية السياسية والثقافية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة واللامساواة، وفق تعبير البيان.
وفي نفس السياق، أكدت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد على استمرارها في النضال “من أجل توفير الشروط السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضامنة لحماية حقوق النساء والنهوض بها والضغط من أجل حمل الدولة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الأممية بما فيها الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظات عن اتفاقية القضاء عن كل أشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
وطالب المصدر ذاته بإقرار قانون أسرة ديمقراطي جديد بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان ببعدها الكوني والشمولي، وبإحداث تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي وتوحيد المساطر في المحاكم.
ودعا البيان إلى إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني والجهوي ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وبلورة برامج تنموية وطنية ومحلية بشكل متوازن ومتضامن بين المجال الحضري والقروي وضمان الولوج للخدمات العمومية، وتوفير فرص الشغل وحماية النساء من كل أشكال الاستغلال، لوضع حد للفقر والهشاشة والعنف.
تعليقات الزوار ( 0 )