رفض تحديد الملك الغابوي يدفع ساكنة بتارودانت للانتفاض أمام مسؤولي الإقليم

عبرت ساكنة جماعات دائرة إيغرم إقليم تارودانت عن رفضها لمرسوم تحديد الملك الغابوي، خلال الاجتماع الذي جمع فعاليات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، بالسلطات الاقليمية التي حضرت إلي مقر جماعة إيغرم، بحضور السلطات المحلية والإقليمية من أجل مناقشة موضوع الرعي الجائر والمشاكل التي تسبب فيها الرعاة الر حل خلال الآونة الأخيرة، وما نتج عن ذلك من أضار عل مستوى الغطاء الغابوي والمناوشات بين الساكنة المحلية و’’الرعاة الرحل’’.

وفي سياق متصل، شهد الإجتماع الذي جمع بين الكاتب العام لعمالة تارودانت والقائد الإقليمي للدرك الملكي وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الفلاحية، وعدد من الفعاليات المدنية، ورؤساء المجالس المنتخبة، نقاشا كبيرا حول وضعية المنطقة، في الآونة الأخيرة، بعدما توافد عليها ‘’الرعاة الرحل’’ بمئات القطعان من الأغنام والإبل، التي حولت المناطق الزراعية وشجر اللوز والأركان، إلى مناطق رعوية، دون سابق انذار.

ووفق مصادرنا، فإن الإجتماع لم يفضي إلى أي نتائج خاصة وأن الساكنة، ترفض  المقترحات التي تقدمت بها السلطات الإقليمية، الأخيرة التي ‘’حاولت’’ إرغام المواطنين على قبول أمر الواقع، وقبول تحويل أراضيهم إلى مناطق رعوية، من خلال تحديد مناطق رعوية خاصة بالرعاة الرحل، دون إشراك الفاعلين، الذين عبروا عن رفضهم لذلك، من خلال أشكال احتجاجية شهدتها  المنطقة، وترجمتها الساكنة في الإجتماع ذاته، من خلال ‘’خطابات’’ موجهة إلى الكاتب العام للعمالة الذي حضر الإجتماع، وتم توثيق ذلك عبر مقاطع فيديو يتوفر منبرنا عل نسخ منها.

ويضيف المصدر ذاته، أن رؤساء الجماعات التابعين لدائرة إغرم الحاضرين في الإجتماع، رفضوا بدورهم المقترحات المقدمة من قبل السلطات الإقليمية، دون أن يتم إصدار أي قرار في ذات السياق، أمام انتظار القرارات التي ستتخذها السلطات، في ظل المناوشات التي تشهدها المنطقة، إلى حدود الساعة، بين الساكن المحلية والرعاة الرحل الذي يرفضون مغادرة المنطقة، وفرض أمر الواقع، بدعم من جهات ‘’قوية’’ تملك سلطة تفوق قوة السلطة المحلية على حد تعبيرهم’’.

ويضيف أحد أبناء المنطقة في تصريحه لمنبر بناصا، أن  الساكنة ‘’المغلوب على أمرها’’ تنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القليل المقبلة، أمام الانتهاكات التي تتعرض لها أراضي الساكنة، وممتلكاتهم، أمام صمت للسلطات الأمنية والعمومية، التي تكتفي بتهدئة الأوضاع دون أي تدخل من أجل ثني ‘’الرعاة’’ من مواصلة الرعي في أراضي الساكنة.