رغم شحّ المياه.. المغرب يتجاوز إيطاليا في تصدير البطيخ الأحمر إلى الاتحاد الأوروبي

رغم دق ناقوس شح المياه في المغرب الذي أضحى يهدد المشاريع الاقتصادية والزراعية، إلا أن المغرب وصل إلى مرحلة تصدير جديدة للبطيخ، حيث تجاوز إيطاليا ليصبح ثاني أكبر مورد للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي، ويحتل المرتبة الثانية بعد إسبانيا.

ووفقا لبيانات خدمة الإحصاء “يوروستاكوم” (Icex-Eurostat) التي نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، فإنه تم تخفيض إمدادات البطيخ من إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأربع الماضية، في المقابل، يتزايد المعروض من البطيخ المغربي باستمرار.

وتضاعفت صادرات المغرب من البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي تقريبًا بين عامي 2019 و2022، من حوالي 149 ألف كيلوجرام إلى 270 ألف كيلوجرام، ومع ذلك، انخفضت الإمدادات من إسبانيا من 681 ألفًا في عام 2019 إلى 520 ألفًا في عام 2022.

البطيخ وندرة المياه بالمغرب

تبرز ندرة المياه كتحدي كبير للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، ويؤدي الضغط السكاني، إلى جانب الأنشطة الزراعية، إلى استنزاف موارد المياه المتضائلة في البلاد، حيث تمثل الزراعة وحدها 88 في المائة من استهلاك المياه في، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي الأخيرة.

ووسط مخاوف متزايدة بشأن ندرة المياه، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شتنبر 2022 إنهاء دعم الري لمحاصيل الأفوكادو والبطيخ والحمضيات.

وأدرج المغرب في قائمة البنك الدولي للبلدان ذات الموارد المائية الأقل للفرد، حيث بلغ متوسط ​​نصيب الفرد من موارد المياه في البلاد 645 مترًا مكعبًا سنويًا في عام 2015، وهو أقل بكثير من “خط الفقر المائي” الدولي البالغ 1000 متر مكعب للفرد.

وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن تنخفض الموارد المائية في المغرب أكثر من 2050 إلى 500 متر مكعب للفرد، ليقترب من العتبة الدولية “لندرة المياه الشديدة”.

وجاء قرار المملكة بإنهاء دعم الري في أعقاب العديد من الحملات عبر الإنترنت التي دعت إلى إنهاء المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، حيث طالبت عدة جمعيات بيئية مغربية، بما في ذلك المغرب للبيئة 2050، الحكومة بإنهاء زراعة البطيخ والأفوكادو.

وتسبب الجفاف الشديد العام الماضي في وصول السدود المغربية إلى معدل ملء منخفض قياسي في خمس سنوات، في حين أن الجفاف ليس غريباً على المغرب، فقد تسبب تغير المناخ الحاد في السنوات الأخيرة في جعل حالات الجفاف أكثر تواتراً وشدة.

وفي الوقت نفسه، أدت ندرة الموارد المائية إلى اتخاذ العديد من المناطق تدابير صارمة للحفاظ على مواردها المائية، مثل تقنين المياه وحظر استخدام المياه الصالحة للشرب في حدائق المياه العامة، من بين تدابير أخرى.

كما دفع هذا الوضع العديد من النشطاء والمدافعين عن البيئة إلى التساؤل عن سبب استمرار البلاد في السماح بزراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.

وأكد الخبير المغربي عبد الغني شهبوني، أننا لسنا بحاجة لتناول الطعام خارج موسمه الطبيعي، ويمكننا العيش بدون الأفوكادو، لكن لا يمكن العيش بدون ماء”، مردفا: “من غير الواقعي الاستمرار في زراعة المنتجات التي تستهلك الكثير من المياه وليست ضرورية للسكان”.

وتأتي الزيادة في صادرات البطيخ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي في وقت يلجأ فيه المغرب إلى إجراءات صارمة لضمان الأمن المائي.

وفي السنوات الأخيرة، استثمرت الدولة بكثافة في محطات تحلية المياه، وهي محطات تحول مياه البحر إلى مياه شرب، حيث تتطلب العملية كميات كبيرة من الطاقة حيث يتبخر الماء ويتكثف لفصله عن الملح.