رغم تهديداتها.. جبهة البوليساريو تعوّل على ادعاء المظلومية لكسب “الحرب”

رغم التهديدات المتواصلة التي تطلقها جبهة البوليساريو منذ الـ 13 من شهر نوفمبر من سنة 2020، والإنذارات المتتالية التي توجهها إلى الشركات والمستثمرين والمدنيين في الصحراء المغربية، إلا أن الفوارق العسكرية الشاسعة بين “جماعة الرابوني” المدعومة من الجزائر، والقوات المسلحة الملكية، يجعلها مستمرةً في محاولة لعب دور الضحية، وادعاء المظلومية.

وحذّرت الجبهة مؤخرا، من أنها ستنفذ هجمات داخل التراب المغربي، مطالبة الشركات العاملة بالمنطقة بالمغادرة فوراً، غير أنها، سرعان ما سارعت بعدها إلى توزيع تعليمات داخلية إلى نشطائها على مواقع التواصل الاجتماعي، للادعاء بأن الجيش المغربي، قصف شاحنة لمنقبين عن الذهب، عبر طائرة من دون طيّار.

ورغم أن القوات المسلحة الملكية، لم تنف، كما لم تؤكد، استعمالها لـ”درون”، للرد على الاستفزازات التي تقوم بها البوليساريو بين الفينة والأخرى، إلا أن مصادر متطابقة، تفيد بأن العملية التي ادعت الجبهة بأنها قصف مغربي لمنقبين عن الذهب، هي في الحقيقة، جريمة قامت بها الجبهة، من أجل لفت الانباه الدولي إليها، عبر ادعاء المظلومية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ البوليساريو إلى هذا الأسلوب، فقد حاولت منذ إعلانها العودة إلى حمل السلاح ضد المغرب، قبل ما يزيد بقليل عن السنة، وبالموازاة مع تهديداتها في التصريحات، على دفع بعض من عناصرها للاقتراب من الجدار الأمني المغربي، رغم علمها التام بأن الأمر يعدّ انتحاراً، وذلك بغرض الترويج للواقعة على أنها استهداف لمنقبين عن الذهب.

وكشفت مصادر متطابقة من داخل مخيمات تندوف، أن البوليساريو، تجبر الشباب على حمل السلاح والتوجه صوب المنطقة العازلة، وتعمل على الدفع، بين الفينة والأخرى، ببعضهم لإطلاق النار صوب الحزام الأمني، ما يجبر القوات المسلحة على الرد بقوة، الأمر الذي تحاول الجبهة الانفصالية، استغلاله لادعاء المظلومية.

تتشبث البوليساريو باستمرار ما تسميه بـ”القتل” وحمل السلاح ضد المغرب، رغم دعوة مجلس الأمن، في قراره الأخير رقم 2602، إلى وقف الأعمال العسكرية، فيما تؤكد المملكة التزامها بوقف إطلاق النار، مع تشبثها بحق الردّ على أي استفزازات تقوم بها جماعة الرابوني، على مقربة من الحزام الأمني بالصحراء المغربية.