رغم التحقيق القضائي.. مطالب إسبانية بتشكيل لجنة للتقصي في دخول غالي

رغم أن الملفّ ما يزال في أروقة المحاكم، إلا أن حزب الشعب في الكونغرس الإسباني، طالب بضرورة تشكيل لجنة برلمانية من أجل التحقيق في واقعة دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى المملكة، والكشف عن هوية الجهة التي أعطت الأوامر، لدخول وخروج المعني من البلاد، من دون الإدلاء بالوثائق.

وكشفت جريدة “إل إسبانيول”، أن المتحدث باسم حزب الشعب في الكونغرس، كوكا غامارا، أعلن، أن المجموعة الشعبية ستطلب تشكيل لجنة تحقيق في الكونغرس، لتوضيح ظروف إقامة زعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا، والكشف عن من أعطى الأوامر، لدخوله وخروجه من البلاد دون الوثائق الشخصية”.

ويأتي هذا، وفق الصحيفة، بعد أن طلب قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة، باستدعاء وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، بصفتها متهمة في الملفّ، كما طلب إفادات من أعضاء آخرين في الحكومة.

واسترسلت أن غامارا، أشار بالفعل، إلى أن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي تبدو تصريحاته الأخيرة حول القضية “مزحة”، تحدث عن “تم” و”تقرّر”، ولكن السؤال، وفق المتحدث باسم حزب الشعب في الكونغرس الإسباني، هو “من قرر؟ من كان الشخص المجهول الذي أصدر الأمر في هذه المؤامرة؟”.

وأوضحت اليومية، أن زعيم الحزب الشعبي، اقتنع بأن هذه القضاييا ستؤدي إلى مسؤوليات جنائية في العدالة، لكنه “يريد أيضا إزالة المسؤوليات السياسية”، حيث أعلن أن “مصداقية البلاد على المحكّ”، معرباً عن أمله في أن تدعم مجموعات أخرى مبادرته.

علاوة على ذلك، تقول “إل إسبانيول”، إن غامارا، يعتقد أن على حزب العمال الاشترامي، و”متحدون نستطيع”، الشركاء في الحكومة، أن يدعموا هذا الطلب، “إذا لم يكن لديهم ما يخفونه”، مشدداً على أن هذه القضية تتعلق بـ”مسألة عامة بالغة الخطورة”، ولا ينبغي أن تفلت من السيطرة البرلمانية، وفقه.

وأكد غامارا، أنه “لا يمكن أن نكون متواطئين في المسؤولية السياسية للحكومة”، معتبراً أنه لا عذر لرفض مبادرته وعدم المضي قدماً فيها، وهو ما لقي إشادة من قبل المتحدث باسم حزب سيودادانوس، الذي أعلن عن دعمه للفكرة، مردفاً “أنها مسألة مصلحة عامة، مشتقة من أخبار التأثير التي تشير إلى أنه تم الاستشهاد بوزير سابق”.