رغم استمرار الاحتجاج.. “وزارة بنموسى” تعلن لوائح المقبولين لاجتياز مباريات التعليم

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر أكاديمياتها الجهوية عن لوائح المستوفين للشروط الخاص بولوج مراكز التربية والتكوين، خلال الموسم الدراسي 2021.2022، في ظل استمرار الاحتجاجات التي يطالب فيها المعطلون وحاملوا الشهادات والطلبة، بإسقاط الشروط الجديدة التي تم اقرارها في ولاية الوزير شكيب بنموسى.

وفي سياق متصل، كشفت عدد من حاملي الشهادات الراغبين في ولوج مراكز التربية والتكوين، الذين تم انتقاؤهم، عن عدم إلتزام الوزارة بالشروط بشكل حرفي، حيث تم الاعتماد في بعض الحالات على نقاط الإجازة التي حصل فيها الطالب على نقط متقدمة، فيما لم يتم الإعتماد على نقاط الباكالوريا التي حصل فيها الطالب على الشهادة بمقبول.

وسبق للمحتجين في  الشوارع والجامعات المغربية، أن عبروا عن رفضهم لهذه الشروط، لما لها من تأثير كبير على نسبة الانتقاء، وإقصاء العديد من الطلبة الحاصلين على شهادات الإجازة نميزة مشرفة، بالرغم من حصولهم على نقاط مقبولة بالباكالوريا، كما هو الشأن للأجازة التي اعتبروها ليست معيارا لكفاءة الطالب من عدمها، في وقت تشهد فيه محاكم سطات محاكمة أساتذة جامعيين بتهم تتعلق بالجنس مقابل النقط.

ومن جانبه، أك رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بقية البرلمان، في أول ظهور له، على عدم وجود أي نية للتراجع عن القرارات المتخذة، بسبب النتائج المنتظرة، تماشيا مع مشروع النموذج التنموي، ومن بين أهم الأهداف على حد تعبير رئيس الحكومة، الرفع من الكفاءة في العمل وتعزيز الكفاءات، خاصة الأساتذة الذين يشتغلون في قطاع مهم في المجتمع.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ‘’ الحكومة قامت بوضع مشاريع تهدف للاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد، باعتبار هذا الورش من أسس أوراش النموذج التنموي الحالي. مؤكدا  أنه ‘’ستكون هناك تكوينات مستمرة وقبلية لصالح الأطر التربوية، وأكد أيضا سير الحكومة في إحداث مراكز تكوين، وكذا الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم ب40 بالمائة’’.

وضمت الشروط التي وصفت بالمجحفة ‘’ إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية ؛و إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم’’.

ومن بين الشروط المثيرة للجدل ‘’تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية’’.