على الرغم من سعي “حكومة أخنوش”، الحثيث، لرسم صورة جميلة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الداخلية للمغرب، إلا أن التقارير والمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، تفضح “الواقع المرّ”.
وكشفت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن “معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا حيث انتقل من 13,5 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، إلى 13,6 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بـ 0,4 نقطة بالوسط القروي، حيث انتقل من 7 بالمائة إلى 7,4 بالمائة بينما استقر في الوسط الحضري عند نسبة 17 بالمائة”.
وأضافت أن عدد العاطلين، ارتفع بـ 58 ألف شخص، حيث انتقل من 1.625.000 إلى 1.683.000 عاطل ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 وذات الفصل من سنة 2024، ما يمثل ارتفاعا بـ 4 في المائة. وعزت المندوبية هذا الارتفاع، إلى تزايد عدد العاطلين بـ 42.000 في الوسط الحضري وبـ 16.000 في الوسط القروي.
وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة سجل ارتفاعا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (زائد 1,3 نقطة)، حيث انتقل من 38,2 بالمائة إلى 39,5 بالمائة، وبين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق (زائد 0,4 نقطة)، من 3,7 بالمائة إلى 4,1 بالمائة، و كذا في صفوف النساء (1+ نقطة)، من 19,8 بالمائة إلى 20,8 بالمائة.
وبحسب نوع الشهادة، تبرز المندوبية، أنه باستثناء الحاصلين على شهادات تقنيين والأطر المتوسطة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ2,3 نقطة، وشاهدات التعليم الثانوي التأهيلي (+0,5 نقطة)، فقد سجل هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات الأخرى من حاملي الشهادات، متابعةً أن أهم انخفاض سجل لدى الحاصلين على شهادات التعليم العالي (ناقص1,6 نقطة)، من 26,5% إلى 24,9%.
وفي ما يتعلق بعدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص فقد ارتفع على المستوى الوطني بـ 60.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، منتقلا من 1.005.000 إلى 1.066.000 شخص، ومن523.000 إلى 590.000 بالوسط الحضري ومن 482.000 إلى 476.000 بالوسط القروي.
وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10% على المستوى الوطني، ومن8,1% إلى8,8% بالوسط الحضري واستقر بـ 12% بالوسط القروي. وفي ما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 501.000 إلى 584.000 شخص على الصعيد الوطني أي من 4,8% إلى 5,5%.
وأما عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل، فقد انتقل من 505.000 إلى 482.000 شخص على المستوى الوطني، أي بانخفاض من 4,8% إلى 4,5%. وبحسب قطاعات النشاط، فقد طال الشغل الناقص قطاع “البناء والأشغال العمومية”، بارتفاع قدره زائد 1 نقطة (من 18,9% إلى 19,9%)، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” بـ 0,7 نقطة (من 11,2% إلى 11,9%).
تعليقات الزوار ( 0 )