فرضت أسعار الحجز والخدمات الفندقية، على مغاربة الداخل، ما سماه البعض بـ”الحجر” الجديد، بعدما عجزوا عن الخروج من مدنهم لقضاء العطلة في المناطق السياحية.
وتداول مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، العديد من “فواتير” الفنادق، المقاهي والمطاعم، تُظهر الأثمنة القياسية لبعض الخدمات، أو الطلبيات، التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية الحالية للمغاربة.
وفي هذا الصدد، طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وزارة السياحة، بالعمل على وضع خارطة طريق لإنعاش السياحة الداخلية.
وقال شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، إن وزارة السياحة، رغم تأكيدها المستمر على أهمية السياحة الداخلية، إلا أن هناك العديد من المعيقات التي تعترض انتعاشتها، على رأسها ارتفاع أسعار الحجز والخدمات في بعض الفنادق.
وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الأمور تحدث دون أي مراقبة من طرف الوزارة الوصية، وهو ما يكذّب كل الإشهارات التعلقة بتشجيع السياحة.
وتابع أن الوارة الوصية على القطاع، مطالبة بالتحرك من أجل وضع برامج لتشييد محطات سياحية توفر أثمنة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حدّ لاستغلال الإقبال المتزايد على المناطق السياحية.
ودعا شتور إلى وضع خارطة طريق لإنعاش السياحة الداخلية مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مؤكداً على الوزارة مطالبة أيضا بالعمل، على “استقطاب الأجانب”، نظرا لأن السياحة الداخلية لا تضيف أي عملات صعبة.
وأوضح أن دور السياحة الداخلية، يتمحور حول تحريك السوق، بالإضافة إلى أنها موسمية، تزداد في العطلات والمواسم والإجازات والأعياد، لكنها لا تستمر طوال السنة مثل السياحة الدولية.
وشدد شتور على أهمية “الحفاظ على السياح الذين سبق لهم زيارة المغرب من خلال مضاعفة أسباب العودة، مع إزالة كل المعيقات المحتملة لنمو هذا القطاع الحيوي”.
ونبه إلى أهمية تصميم وإطلاق حملات تواصلية دولية تستهدف السياح المغاربة ومغاربة العالم، عبر المنصات الرقمية والمنشورات والملصقات ونشر المعلومات من طرف المؤثرين الرقميين.
تعليقات الزوار ( 0 )