قال محمد الدرويش، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الواقع الحزبي اليوم، “مقلق ومثير لسؤال عميق حول مدى استطاعة الأحزاب السياسية، والتي يبلغ عددها ما يقارب 37 حزبا، القيام بأدوارها التي حددها دستور يوليوز 2011″، حسبه.
وأضاف الدرويش في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “الأحزاب مطالبة بالتكوين والتأطير وإعداد النخب وممارسة الديمقراطية الداخلية في إشراك الجميع، شباباً، ونساءً، ورجالاً، بل إنها مطالبة بالتواجد في كل المواقع القروية، والحضرية، والمساهمة في تدبير وتسيير الشؤون المحلية، والجهوية، والوطنية عبر المواقع التي يخولها لها الدستور”.
وأوضح أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الواقع غير ذلك، حيث إن “أغلب هاته الأحزاب غائبة عن أدوارها المحددة في الدستور، والقوانين الأساسية محليا، وجهويا، ووطنيا، ودوليا، بل إن أغلبها صار دكاكين انتخابية محدودة الرؤيا، أسست لخدمة الزعيم، أو القائد السياسي العظيم الذي خلق من أجله، وعائلته، وأقربائه هذا الحزب أو ذاك”.
وأكد أن المغاربة لا يحتاجون، باسم الديمقراطية والتعدد، إلى كل هاته الأحزاب السياسية، داعياً “الساهرين على تدبير هذا الشأن في البلاد، وكل الفاعلين في كل المستويات، إلى مراجعة واقع الاشتغال السياسي، والعمل الحزبي، والعمل من أجل التقليص من أعدادها، ووضع شروط موضوعية لتأسيسها، تحد من البلقنة الحزبية، وتحد من السمسرة السياسية”.
ونبه العضو السابق في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إلى أن السلطات المسؤولة عن تدبير الشأن السياسي، مدعوة أيضا إلى دعم “الأحزاب الوطنية ذات الأبعاد المجالية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتي تؤدي رسالاتها حسب منطوق دستور يوليوز 2011، و كذا القوانين المنظمة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين”.
وأشار إلى أن “مجريات العملية الانتخابية الأخيرة تؤكد عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن الفعل السياسي، رغم المجهودات التي بذلتها مجموعة من الأحزاب السياسية، ووزارة الداخلية في عمليات التسجيل، بدليل أن هناك ما يقارب 27 مليون في سن ما بعد 18 سنة، إلا أنه لم يشارك في الانتخابات إلا أقل من 9 ملايين”.
واسترسل أنه “من العدد الإجمالي، أكثر من 8 مليون شخص غير مسجلين وأكثر من 8 ملايين لم يشاركوا في عمليات التصويت”، مشدداً على أن “قوة الدولة لا ترتبط فقط بالقوة الاقتصادية، وبالقدرة على الدفاع عن الوحدة الترابية، والسياسة الخارجية للوطن، وبقوة الادخار وغيرها، بل تمتد إلى المجالات الاجتماعية والسياسية”.
هذا الامتداد، يردف الدرويش، يتم بـ”وجود أحزاب سياسية، ومركزيات نقابية، ونقابات قطاعية قادرة على تأطير المجتمع بكل طبقاته، ومتمكنة من التمثيلية الحقيقية، والفعلية لكل الطبقات، فانفصام هاته الأخيرة عنها، قد يضر بالاستقرار المجتمعي، علما أن قوة النقابات من قوة الأحزاب…”، وفق قول العضو السابق في الاتحاد الاشتراكي.
تعليقات الزوار ( 0 )