ردودُ فعلٍ متباينةٍ من موقفِ “البيجيدي” الدّاعي لتصفيةِ معاشاتِ البرلمانيين

خلف موقف حزب العدالة والتنمية، الداعي لتصفية معاشات البرلمانيين، ردودَ فعلٍ متباينة، بين مرحبين بهذه الخطوة، التي تعتبر مهمة للبلاد، خاصة أنها تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة يمر بها المغرب، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وبين من اعتبرها مجرد دعاية سياسية مع اقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلتين.

وبالرغم من إشادة العديد من المتابعين للخطوة، من حيث المبدأ، إلا أن فئة عريضة منهم أبدت تحفظها، خاصة أن حزب “البيجيدي”، سبق له أن قام بنفس الأمر، سنة 2018، حيث قام بتوقيع مقترح لتصفية وإنهاء معاش البرلمانيين في شهر يناير، قبل أن يقوم “المصباح”، بعدها بخمسة أشهر، بالتوقيع على مقترح مع فرق أخرى، يقضي بالإبقاء على المعاش مع إصلاحه.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”باش يبان موقف حزب العدالة والتنمية موقف مبدئي من تصفية معاشات البرلمانين بعد انسحابهم اليوم مقترح الاصلاح، والتشبت باقتراح التصفية بمجلس النواب خصهوم يقدموا مقترح لتصفية معاشات مجلس المستشارين”.

وأضاف المتحدث نفسه:”ماشي معقول يلعب البيجيدي ورقة تصفية تقاعد البرلمانيين بمجلس النواب ويصمت على التصفية بمجلس المستشارين، راه 16 مستشار حالي بالغرفة الثانية سيستفيدون من المعاش البرلماني بعد شهور قليلة متبقية من انتهاء الولاية التشريعية”، مسترسلاً:”هذا التوضيح أساسي باش ما تكذبوش على الناس عاوتني، اللي عندو موقف التصفية يكون على البرلمان كامل ماشي غير النواب ونخليوا المستشارين يلهطوا المعاش”.

وتابع أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في تدوينة ثانية على حسابه بـ”فيسبوك”:”تصوروا معيا هذ ازدواجية البيجيدي التي لن تنتهي، فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقدم مقترح لتصفية نظام المعاشات، وفريق نفس الحزب بمجلس المستشارين وعددهم 16 سيحصلون ابتداء من شتنبر المقبل على معاش برلماني مقابل 5 سنوات سفريات وبونات مازوط”.

ونبه الشرقاوي إلى الفرق الموجود بين مقترح حزب العدالة والتنمية الداعي لتصفية معاشات البرلمانيين، وبين مقترح النائب عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، المطالب بإلغاء المعاشات، مشيراً إلى أن الفرق يكمن في أن الأول يقتضي أن “نعطي لبنكيران من ميزانية الدولة حوالي 80 مليون معاش عن سنوات حمله للصفة البرلمانية، إضافة لـ 7 معاشه الاستثنائي”، مواصلاً:”لكن إذا أخذنا بمقترح بلافريج بإلغاء الصندوق، فلن يأخذ سنتيماً واحداً”.

وفي الجانب المقابل، أشادت فئة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بموقف حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى أنه “الأقرب للصواب، لأنه لا يظلم أحدا، ومن حق النواب البرلمانيين، أن يسترجعوا ما تم اقتطاعه من أجرتهم الشهرية خلال ولايتهم النيابية”، على حد قول أحد المرحبين بموقف “البيجيدي”.