رداً على وصف الجزائر للمغرب بـ”المحتل”.. وزير خارجية البيرو الأسبق: هل يُعقل أن تكون في منزلك ويتهمك جارك بغزو دارك؟

انتقد ميغيل أنخيل رودريجيز ماكاي، وزير خارجية البيرو الأسبق، استمرار البعض في وصف المغرب بـ”المحتل” للصحراء، وهي التهمة التي أطلقتها الجزائر و”البوليساريو” قبل نحو خمسين سنة.

وقال رودريجيز ماكاي، في عمود نشر على موقع “expreso” البيروفي، تحت عنوان “لماذا المغرب ليس دولة احتلال؟”، إن المملكة، الواقعة بشمال إفريقيا، ليست “دولة محتلة كما يقال بخبث حين يتم ربطها بالصحراء”.

وأضاف أنه سيعتمد على القانون الدولي، وسيحاول تأكيد هذا الأمر، بأبسط طريقة ممكنة، متابعاً أن وصف المغرب بـ”المحتل” حين يتم ربطه بالصحراء، وهي إقليمه الجنوبي الذي لا جدال فيه، يستهدف “مفاجأة الرأي العام الدولي”.

وأوضح أنه “سيكون من الجيد أن نتذكر أن القانون الدولي – وهو أفضل طريقة لترسيخ سيادة الدولة على أراضيها – يشير بشكل واضح إلى أن الاحتلال هو “الاستحواذ الفعلي على إقليم دون مالك (رويترز، بول “القانون الدولي العام”. بوش، دار النشر كازا – برشلونة 1958، ص 106)”.

وتابع، أنه بناء على هذا التعريف، فإن الشرط الأساسي لاكتمال الاحتلال هو أن لا يكون للأراضي المحتلة المذكورة مالك، ولا ينبغي أن يتكون تابعة لأي دولة، أي لا ينبغي أن يكون هناك سجل تاريخي أو حالي، أو أي شيء مماثل، يشير إلى أن هذه الأراضي يمكن أن تطالب بها دولة أخرى بحقوق فعلية”.

واسترسل وزير الخارجية البيروفي الأسبق، في العمود نفسه، في هذا السياق: “بحيث لا يكون هناك بالتالي أي تأثير على المحتل يمكن أن ينتهي به الأمر إلى وصمه بأنه متطفل أو غازي”، مردفاً: “لذلك، فإن أولئك الذين ظلوا يزعمون أن المغرب دولة محتلة قفزوا إلى بركة بلا ماء”.

وبرر هذا الأمر، بالقول إن “محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية للأمم المتحدة، أكدت في رأيها الاستشاري لعام 1975 أن الصحراء الغربية ليست “أرضاً خالٍ” أي أنها ليست أرضاً لا يملكها أحد. بعبارة أخرى، بالنسبة لأعلى محكمة على هذا الكوكب، فإن الصحراء لها مالك، وهذا المالك هو المملكة المغربية”.

ونبه إلى أن سكان هذه الأرض، “الشعب الصحراوي، الذي أعرفه جيدًا”، حافظ “على ارتباط تاريخي بالملك محمد السادس والمملكة نفسها، الذي يعترفون به ملكًا لهم ووطنًا لهم على التوالي. (انظر عمودي: “الصحراء الغربية ليست أرضاً بلا مالك”، المنشور في صحيفة EXPRESO، بتاريخ 26.01.2025)”.

وهنا، يوضح ماكاي، “يبرز سؤال منطقي وعقلاني، يهيمن عليه المنطق السليم وحسن النية، ويعبر عن الدعوة الإنسانية إلى الحقيقة، والتي تشكل الفلتر الوحيد المتوافق نحو تعريف الاحتلال وفقا للقانون الدولي، والذي أحب أن أشير إليه كثيرا لطلابي، والذي ذكرناه أعلاه: هل يمكن أن يكون من المقبول وصف المغرب بأنه دولة محتلة لأراضيها؟”.

وأشار إلى جبهة “البوليساريو” والجزائر، زعما بشكل متحيز، منذ خمسين عاماً، أن المغرب يحتمل هذه الأرض، متآمرتين ليلا ونهارا ضد السلامة الإقليمية للمملكة العلوية، حيث أنشأوا (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) غير الموجودة، للحصول على مخرج إلى المحيط الأطلسي عبر أراضي الصحراء المغربية الغنية؟”.

وذكر بأنه “إذا نظرنا إلى الأمر من منظور القانون الداخلي: هل يمكن أن يكون من المقبول أن تُوصَم أنت، أيها القارئ العزيز، الذي تحصي ممتلكاتك التي تعيش فيها بسلام، بوقاحة بأنك ساكن في منزلك، من قبل جارك الذي يسيطر عليه الحسد والغيرة بجنون، فقط لأن واجهته تواجه البحر بأفق جميل لن يتمكن الأخير من الحصول عليه أبدًا؟”، مشدداً، بأسلوب استنكاري، على ضرورة “احترام التاريخ والقانون”.