خصت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، وكالة المغرب العربي للأنباء بحديث حول أولويات عمل الهيئة لسنة 2025 وتطور السوق المالية، لاسيما سوق الرساميل.
وبهذه المناسبة، ركزت حيات على صناعة تدبير الأصول، والسوق الآجلة، وأهمية تعبئة الادخار في تمويل الاقتصاد الوطني.
- قطاع تدبير الأصول يتيح للمستثمرين مجموعة متنوعة من الأدوات المالية القادرة على المساهمة في تمويل الاقتصاد. كيف تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مواكبة هؤلاء المستثمرين، خصوصا من حيث الإطار القانوني والتنظيمي ؟ وما هي الأدوات ذات الأولوية ؟
تولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل اهتماما خاصا لقطاع تدبير الأصول، إذ نخصص لها مكانة مهمة في خطتنا الاستراتيجية للفترة 2024-2028. كما أن هذا القطاع يعد من أولويات العمل التي حددناها لسنة 2025.
ويوفر قطاع تدبير الأصول اليوم مجموعة واسعة من الحلول التي تلائم مختلف استراتيجيات المستثمرين. في المغرب، يرتكز هذا السوق على أربع فئات رئيسية من أدوات التوظيف الجماعي، تعمل كل أداة في فئة معينة.
وتتدخل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في أسواق الأسهم والسندات، في حين تركز هيئات التوظيف الجماعي العقاري على الاستثمار العقاري. أما هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال فإنها تمثل وسيلة للاستثمار في الشركات غير المدرجة لدعم نموها.
وفي ما يتعلق بصناديق التسنيد فإن حقل اشتغالها أكثر اتساعا باعتبارها تقترح حلولا متنوعة للتمويل أو تغطية المخاطر، سواء بالنسبة للفاعلين العموميين أو الخواص، من خلال الاعتماد على هياكل مبتكرة.
وفي سنة 2025، سيتم اتخاذ خطوة جوهرية تتمثل في إعادة هيكلة الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. كما سيتم اعتماد قانون جديد قريبا لتعزيز حماية المستثمرين، لاسيما من خلال فرض شرط المأذونية على شركات التدبير. كما سيمكنها من أدوات جديدة لإدارة مخاطر السيولة التي قد تواجهها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بشكل أفضل.
وأخيرا، سيسمح هذا الإصلاح بتنويع أدوات الاستثمار من خلال إدراج فئات جديدة من الصناديق، مثل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق الاستثمار المدرجة في البورصة، والهيئات بالعملات الأجنبية، والهيئات التشاركية، وأخيرا هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد تشغيلية مبسطة موجهة للمستثمرين المؤهلين.
كما سيظل التسنيد محورا رئيسيا ضمن أولوياتنا لسنة 2025، إذ نعتزم إجراء دراسة لتحديد إمكانيات هذه الأداة وتحفيز تطورها في إطار آمن. والهدف من ذلك يكمن في توضيح نطاق تطبيقها، وتحديد العمليات الأكثر ملاءمة لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين، والتأكد من امتثالها للمتطلبات التنظيمية المحلية والممارسات الدولية الفضلى، لاسيما فيما يتعلق بحماية المستثمرين.
- إحدى مهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي السهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية. ما هي استراتيجية الهيئة في هذا المجال لسنة 2025 ؟
يعتبر تعزيز الإشراف ركيزة أساسية لضمان حماية الادخار. وستركز الهيئة في سنة 2025، على تكثيف عمليات المراقبة بحوالي 50 مهمة تفتيشية مرتقبة لدى الجهات المتدخلة في السوق، لاسيما في قطاعات تدبير الأصول وحفظ حسابات السندات. ويمثل ذلك زيادة بأكثر من 50 في المائة مقارنة بسنة 2024.
بالموازاة مع ذلك، سنجري مهام موضوعاتية لتقييم ممارسات السوق في مجالات أساسية من قبيل الأخلاقيات، وإدارة تضارب المصالح، وشبكات تسويق الأدوات المالية، والبورصة الرقمية.
وتعد التوعية أيضا محورا أساسيا في عملنا. وفي هذا الصدد، سنقوم بإصدار دليل موجه للمهنيين والجمهور العريض بغرض تأطير أفضل والوقاية من الجرائم المالية.
وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعدادا لدورة التقييم المتبادل القادمة للمغرب التي ستقودها مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي ستنطلق سنة 2026، سنواصل العمل على مواكبة كافة الفاعلين في تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة هذه الظاهرة.
وعلى سبيل المثال، تعتزم الهيئة إصدار دليل مخصص لمساعدة الفاعلين على تحديد المخاطر المرتبطة بأنشطتهم بشكل أفضل وتعزيز أنظمة الرقابة الخاصة بها.
تعليقات الزوار ( 0 )