دراسة إسرائيلية: ماذا ستستفيد تل أبيب من اعترافها بالصحراء الغربية وماذا ستحقق المملكة المغربية؟

كشفت دراسة حديثة لمركز الأبحاث القومي الإسرائيلي، أن هناك أربعة أسباب رئيسية دفعت تل أبيب للاعتراف بمغربية الصحراء، خاصة بعد التردد والغموض الذي طبع المواقف الإسرائيلية من هذه القضية.

وبحسب الدراسة التي أعدتها كل من مور لينك وفانينا باروخ، الباحثتان بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، فإن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل خطوة تخدم الطموح الإسرائيلي لشراء سيطرة أوسع في إفريقيا.

وذكرت أن البعض في العالم العربي، قد يلجأ إلى استعمال نظرية المؤامرة والقول بأن إسرائيل تزيد من تعميق الانقسامات في العالم العربي، أو تدخلا في شؤونه الداخلية، إلا أن هناك العديد من بلدان المعسكر السني البراغماتي التي تدعم موقف المغرب.

وأشارت دراسة مركز الأبحاث القومي الإسرائيلي، إلى أن الدول الرئيسية التي تعارض سيادة المغرب على الصحراء الغربية هي إيران والجزائر، وكلاهما معاد لإسرائيل، في حين قد يكون للاعتراف ميزة كبيرة في تقوية وتقريب العلاقات بين إسرائيل والمغرب وفي تعزيز مصالح إسرائيل في سياقات أوسع أيضًا.

دوافع دبلوماسية.. افتتاح سفارت دائمة بين البلدين

وافترضت الدراسة، أن إسرائيل تتوقع حدوث بعض التغييرات الكبيرة في مواجهة الخطوة التي اتخذتها، بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمغرب، ويأتي على رأس قائمة التغييرات افتتاح سفارات دائمة في كلا البلدين، الأمر الذي سيعطي دفعة كبيرة للعلاقات، خاصة على المستوى الدبلوماسي والرمزي.

أما الدافع الثاني وراء الاعتراف، وهو إجراء زيارات ولقاءات على أعلى مستوى سياسي في المغرب وإسرائيل، بمشاركة الملك محمد السادس، وهي خطوة عبرت إسرائيل عن رغبتها في تنفيذها عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وكان آخر لقاء رسمي بين الملك محمد السادس، ورئيس وزراء إسرائيلي في يوليو 1999، عندما كان رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك حاضرا في تشييع جنازة الملك الحسن الثاني، والتقى باراك خلال الزيارة بالملك محمد السادس بعد فترة وجيزة من توليه العرش، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مع الملك، بعد ما يقرب من 25 عامًا من الاجتماع الأخير، إنجازًا سياسيًا مهمًا لإسرائيل.

وشددت الدراسة على أن الاعتبار الثالث، قد يعود بالفائدة على البلدين وهو توسيع البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية الاستثمار، والتي كانت في مراحل التفاوض بين الدول منذ حوالي عامين.

دوافع اقتصادية.. توقيع اتفاقية التجارة الحرة

ومن شأن مثل هذه الاتفاقية أن ترسي الحماية المقدمة للمستثمرين الإسرائيليين في المغرب، ومن المتوقع أن تسمح بالوصول إلى التحكيم الدولي في حالات منازعات الاستثمار، على غرار اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، كما أن هناك خطوة أخرى هي توقيع اتفاقية التجارة الحرة، والتي تم الإبلاغ عنها كإمكانية للتوقيع بين الدول في المستقبل.

ويوجد اعتبار رابع في مستوى العلاقات المتعددة الأطراف، في شكل دعم فارغ لإسرائيل في المحافل الدولية ومساعدتها في توسيع دائرة التطبيع، ودعمها في منتديات مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والأهم من ذلك في تلقي المساعدة الدبلوماسية في علاقاتها مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما في الجزء الغربي من القارة، حيث يتمتع المغرب بنفوذ سياسي إلى جانب وجود تجاري ومالي كبير.

التزامات المغرب بالقضية الفلسطينية

ولفتت الدراسة إلى أن هناك خوف من أنه بالرغم من أن إسرائيل “قدمت البضائع”، فإن المغرب من جانبه لن يدرك نصيبه أو أن يكون التحقيق مؤقتًا وقابل للتراجع، وذلك في ظل اعتبارات المغرب على الساحة الداخلية والمنظومة العربية البينية، ولا سيما في ظل التزامه الطويل الأمد بالقضية الفلسطينية، والذي يحظى بتأييد وتعاطف الكثيرين في المغرب وفي جميع أنحاء العالم العربي.

واعتبرت، أن التزام المغرب بالقضية الفلسطينية والمسلمين المقيمين في القدس – الذين غالبًا ما يعود إليهم كبار المسؤولين في المملكة، بما في ذلك الملك نفسه – يحد من قدرة الملك على تعميق العلاقات بين الدول في أوقات التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وخلصت الدراسة، إلى أن سياسة إسرائيل المتمثلة في توسيع سيطرتها على يهودا والسامرة في (الضفة الغربية) والعجز المتوقع للحكومة الإسرائيلية عن التحرك نحو حل القضية الفلسطينية، ستجعل من الصعب على المغرب تعزيز العلاقات مع اتخاذ خطوات ذات رؤية علنية عالية، نظير فتح سفارة إسرائيلية في الرباط.