“خيبة أمل” وسط الطبقة العاملة بسبب قرار المحكمة الدستورية بشأن “قانون الإضراب”.. وانتقادات لـ”حكومة أخنوش” إثر تعطيل “شروط الدفع بعدم دستورية القوانين”

أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن “احترامه” لقرار المحكمة الدستورية، بخصوص مشروع “قانون الإضراب”، بالرغم من “خيبة أمله” في عدم “إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة”.

وقالت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ للرأي العام، توصلت “بناصا” بنسخة منه: “بعد التعبير عن رفضنا لمشروع القانون التقييدي للإضراب، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، توجهنا بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية يتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون”.

وأضافت النقابة: “مع العلم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين”.

وتابعت المنظمة النقابية، أنه “رغم مرور عشر سنوات، لا تزال الحكومة ترفض تفعيله، علما أن هذا الفصل الدستوري يختزل أهم إجراء قانوني يعطي لسمو الدستور دلالته، وللحريات وللحقوق قدسيتها، ويمنح للمواطنين سلطة فعلية لمراقبة مدى احترام المشرع للمقتضيات الدستورية”.

ونبهت النقابة، إلى أن هذا الفصل، يعتبر “مكسبًا دستوريًا، يحتاج إلى وضع الإطار الإجرائي له من خلال قانون تنظيمي”، موضحةً أن “(مشروع القانون 86-15) سينظم المسطرة التي ستمنح للمواطنين حق الطعن في إلغاء نص تشريعي يخالف الكتلة الدستورية، أي الدستور والقوانين التنظيمية”.

وأردفت أن هذا الفصل، “سيمنح لجميع المواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين حق الطعن في مدى دستورية كل القوانين، مما سيساهم في صون الحريات وضمان حسن إدارة الدولة على المستوى القانوني”، متابعةً أن “الحديث في التقرير عن النقابات العمالية والمهنية المنصوص عليها في الفصل الثامن من دستور 2011، وهو فصل لم يتم تفعيله أيضًا، يطرح أسئلة كبرى على الخبراء في القانون الدستوري، في التنصيص عليها في قانون السكوري المشؤوم وفي تقرير المحكمة. وبالتالي، هناك اختلالات تشريعية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة”.

وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “هذا القانون لن يوقف حقنا الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباترونا وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي”، وذلك، تضيف: “بتنسيق تام مع المركزيات النقابية والدعم الكامل لكل الحركات الاجتماعية العمالية والمهنية والمتقاعدين والمعطلين والطلبة والتنسيقيات المناضلة من أجل الكرامة الإنسانية والحريات والحقوق الأساسية”.

وأكدت النقابة، أنها “بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب، سيعرض على أنظار اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، وسنعمل على نشره للرأي العام”، داعيةً الحركة النقابية والحقوقية، ورجال ونساء القانون، إلى “الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، ومن أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية”.