اعتبر الدكتور سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية أن “أزمة كورونا سوف تؤثر لا محالة على أجندة البحث المتخصصة في علم السياسة و في تعاملها مع الأزمات، وأكد على ضرورة الانفتاح على كل التخصصات والعمل في تكامل من أجل فهم الظواهر المتعلقة بالأزمات وتشخيصها وبناء تصورات على أساس معطيات علمية وموضوعية. ”
ومن زاوية علم السياسة كحقل معرفي
قال خمري خلال ندوة تفاعلية نظمتها شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، حول موضوع “القانون العام للأزمات قراءات متقاطعة” إنه “سيتم إعادة الاشتغال حول مفاهيم تقليدية في علم السياسة من قبيل السيادة الوطنية ومفهوم الدولة الوطنية ، مفهوم الدولة الاجتماعية وغيرها وستكون جميعها محط مسائلة من قبل علم السياسة كأحد العلوم الاجتماعية”.
من حيث زاوية تفكير وبحث علم السياسة
أكد رئيس شعبة القانون العام، أنه “في الأزمات عامة وفي موضوع أزمة “كورونا” مثلا لابد من أن الاشتغال على كيفية تدبير الفاعل السياسي للأزمة، فهذا الأخير أحد مواضيع اشتغال السياسة، كما أن التساؤلات والأبحاث سوف تنصب على السياسات المنبعثة أثناء الأزمة وما بعدها و كذلك طريقة التعامل معها”.
من زاوية الخطاب السياسي للفاعل
اعتبر المتحدث كيفية ممارسة السلطة في ظل الأزمات وكذلك سؤال شرعية الفاعل السياسي المدبر للأزمة مجالات خصبة للبحث العلمي، متحدثا في ذلك عن الفاعل السياسي الرئيسي الحكومات البرلمان القضاء والفاعل الحزبي…
السلطة الاستثنائية للحكام خلال الأزمات
قال خمري، أن “الحكومات تتيح لنفسها سلطات استثنائية خلال الأزمات وبعد انتهاء الأزمة غالبا ما لا يتم الانتهاء كليا مع تلك السلطات، وهنا يطرح مشكل العلاقة بين السلطة والحرية وإلى أي حد يمكن ضمان تلك الأخيرة وشروطها”.
من زاوية السياسات العمومية:
افترض سعيد خمري أن “السياسة الصحية والسياسات الاجتماعية ستأخذ محلها في الحوار العمومي وفي السياسات العمومية وكيفية تدبيرها”.
وأفاد خمري أنه “من المحاور التي تثير اهتمام الباحث في علم السياسة هو العالم السياسي ما بعد كورونا، علما أن هناك من الباحثين من يتحدث عن عالم سياسي لما بعد الأزمة يخالف ما قبلها.”
وأضاف أنه “من جهة العلاقة مع الدولة هناك موضوع استخدام أدوات علم السياسة والمراقبة خلال فترة الأزمة وما بعد الأزمة، بمعنى هل ستستخدم لحماية المواطنين أم لقمعهم.”
من جانب آخر، أردف المتحدث أنه ” عند الحديث عن سؤال السلطة والحرية، ففي حالة الأزمات ومع استعمال السلطات الاستثنائية تكون الحريات محط تقييد خلال هذه الفترات، وأساسا تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة، إلى جانب موضوع استعمال تكنولوجيا المراقبة بطريقة غير شفافة في أشياء لا علاقة لها بالأزمة “.
كما أكد خمري أن “اليوم هناك قناعة وإيمان بالخطاب العلمي مقابل الخطاب السياسي، كما يجب على الفاعل السياسي الاهتمام بالعلم و بالعالم في تقديره للسياسات.”
وتجدر الإشارة أن الندوة التفاعلية عن بعد، شملت قراءات متقاطعة لقانون الأزمات من جوانب متعددة،و بحضور مجموعة من أساتذة القانون العام، وهمت المحاور التالية: القانون الدولي والأزمات الدولية،القانون الدستوري والأزمات السياسية،السياسات العمومية والأزمات، القانون الدستوري والأزمات البرلمانية، قانون المالية والأزمات الاقتصادية والمالية، قانون الجماعات الترابية والأزمات المجالية، القانون الدستوري والأزمات الحقوقية، الفكر السياسي والأزمات المجتمعية،علم السياسة والأزمات الاجتماعية.
تعليقات الزوار ( 0 )