تشهد جزر الكناري، الواقعة قبالة السواحل المغربية، تدفقاً متزايداً للقوارب المتهالكة المحملة بالمهاجرين، خاصة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، هرباً من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم الأصلية.
وبحسب تقارير صحافية إيبيرية، فإن هذه الظاهرة أضحت تمثل تحدياً كبيراً للسلطات الإسبانية، التي تجد نفسها أمام أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب حلولاً عاجلة.
في هذا السياق، طرحت الحكومة الإسبانية مبادرة مثيرة للجدل تقضي بنقل القاصرين المهاجرين من جزر الكناري إلى مراكز تابعة لمنظمة الهجرة الدولية في المغرب، مع الحفاظ على الولاية الإسبانية عليهم.
وهذه الفكرة، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز الاستقبالية في الكناري، أثار جدلاً واسعاً على المستويين الوطني والدولي، وأثارت تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء وتأثيره على حقوق هؤلاء القاصرين.
وأوضح رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو (ائتلاف الكناري)، يومه الجمعة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أن حكومته ترغب في استكشاف هذا الاحتمال، في إطار قانون الهجرة وصيغ التعاون التي ناقشها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في زيارته للرباط قبل أسبوعين.
وبحسبه، فإن “الأمر لا يتعلق بالعودة (من جزر الكناري إلى المغرب)، لأن الوصاية ستحتفظ بها حكومة جزر الكناري، ولكن الأمر يتعلق بمحاولة من خلال هذه المنظمات الدولية رعاية القاصر في موطنه الأصلي، وأضاف: “أي في المغرب”.
وقدم كلافيجو هذا الاقتراح بعد أن فتح نائبه مانويل دومينغيز، من الحزب الشعبي، إمكانية تطبيق ما يسمى بنموذج ميلوني المطبق في إيطاليا مع المهاجرين القاصرين الذين يصلون بمفردهم إلى جزر الكناري (بدون بالغين يرافقونهم)، أي، ترحيل هؤلاء الأطفال والمراهقين إلى بلدان ثالثة (في حالة إيطاليا، تقوم بترحيل المهاجرين إلى معسكرات أقيمت في ألبانيا).
واستبعد كلافيجو استخدام “دول ثالثة” لكن أصواتًا بارزة أخرى من نفس حزبه (CC) تبنت هذا الخيار علنًا، مثل رئيسة كابيلدو في تينيريفي، روزا دافيلا، التي قالت إن نموذج ميلوني “يعمل”، متجاهلة التعتيم وغياب الضمانات التي تدور حول مركز تحديد الهوية هذا.
وفي الوقت نفسه، لا تزال المفاوضات للاتفاق على إصلاح قانون الهجرة الذي يسمح بالترحيب بالقاصرين من قبل جميع المناطق المتمتعة بصيغة الحكم الذاتي عالقة بعد أن قام حزب الشعب، بعد التصويت ضد هذا الإصلاح في مجلس النواب، بوقف الحوار في بداية أكتوبر.
وبعد أيام قليلة من الجلسة العامة حول الهجرة في الكونجرس، حيث اغتنم حزب الشعب الفرصة للحديث عن إيتا وتجنب قضية الهجرة، هدد كلافيجو بأنه إذا لم يتم استئناف المفاوضات خلال 15 يومًا، فإن جزر الكناري ستتخذ قراراتها الخاصة. على الرغم من أنه لم يوضح أي منها.
من ناحية أخرى، في الأسبوع نفسه، بعد لقاء كلافيجو مع وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو، أقرت الدولة الإسبانية رسميًا التزامها بإرسال بند في الميزانية بقيمة 100 مليون يورو إلى جزر الكناري قبل نهاية الشهر لتمويل رعاية القاصرين المهاجرين في الجزر، على الرغم من كونها ولاية قضائية إقليمية.
تعليقات الزوار ( 0 )