وضعت السلطات الجزائرية، منذ صيف 2023، خطة سرية تهدف إلى ضمان أمنها الوطني وحماية سلامتها الإقليمية من العواقب المؤسفة للقتال بين مختلف الجماعات المسلحة والقوات العسكرية المالية، حسب ما أفادت به صحيفة “مغرب “أنتليجنس”.
وتتمثل هذه الخطة في إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها حوالي 100 كلم بين الحدود الجزائرية، ويبلغ طولها أكثر من 1300 كلم، مع شمال مالي، على أن تقع هذه المنطقة العازلة في شمال مالي وأن تكون سلمية بالكامل، وهذا يعني أنها يجب ألا تعاني من وجود أي قوة مسلحة مهما كان وضعها الرسمي أو المؤسسي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الخطة هي التي تحاول الجزائر فرضها على السلطات الانتقالية المالية عبر مفاوضات شاقة وصعبة، وعلى عكس كل التوقعات في الجزائر العاصمة، تعاملت السلطات المالية مع هذه المقترحات الجزائرية بشكل سيئ للغاية، معتبرة إياها انتهاكا مباشرا للسيادة الوطنية لمالي.
واعتبر عاصمي غويتا والجنود الآخرون الموجودون في السلطة في باماكو خطة الجزائر بمثابة إهانة لا توصف لمالي، لأن الجنود الماليين لا يفكرون في أي خيار آخر سوى إعادة الاستيلاء المسلح على كامل الأراضي الوطنية بفضل الدعم القيم من القوات شبه العسكرية في باماكو.
وأضافت الصحيفة، أنه لم يتبق لدى أسياد باماكو أي خيار آخر، الذين لم يعودوا يريدون أن يسمعوا عن أي عملية تفاوض مع أي جماعة مسلحة، سواء كانت إرهابية أو انفصالية من الطوارق، وبالنسبة للجيش المالي، يعد الدعم العسكري الروسي أكثر من كافٍ لضمان استعادة النظام السيادي في جميع أنحاء شمال البلاد، لذلك فضلت باماكو ازدراء الجزائر والقطع نهائيا عن هذا الاعتماد السياسي والأمني على الجزائر الذي يشكل تقليدا سياسيا طويلا بين البلدين الحدوديين.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رد الفعل المالي هذا فاجأ بشكل كبير القادة الجزائريين الذين لم يتوقعوا مثل هذه الطفرة السيادية من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، كما قلل القادة الجزائريون من تقدير مدى التدخل الروسي اللوجستي والعسكري مع المجلس العسكري المالي.
وخلصت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الأخطاء في التقدير كلفت النظام الجزائري غاليا، حيث أصبح تنفيذ خطة الحماية ضد التهديدات القادمة من شمال مالي تدريجيا حلما بعيد المنال.
تعليقات الزوار ( 0 )