خبير اقتصادي يبرز أهمية خروج المغرب من اللائحة الرمادية

أفاد الخبير- المحاسب ومؤسس مكتب “أوروديفي-أوديت” (EURODEFI-AUDIT)، عبد العزيز عرجي، بأن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يعزز مكانته كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

وأبرز عرجي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية “من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة المالية المغربية، مما يبرهن على التزام البلاد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مسلطا الضوء على العدد المتنامي للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الولوج إلى الأسواق الإفريقية.

وذكر عرجي، وهو أيضا مدقق ومراجع للحسابات، بأن المغرب يتمتع أصلا بمناخ أعمال موات واقتصاد متنوع، من خلال قطاعات رئيسية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، مؤكدا أن خروج المغرب من هذه اللائحة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية.

وسجل أيضا أن هذا القرار وحده لا يضمن رفع حجم تدفقات الاستثمار بشكل ملحوظ، مبرزا في هذا الصدد ضرورة التركيز على عوامل أخرى على غرار الاستقرار السياسي، وجودة اليد العاملة، والبنية التحتية، وإدماج القطاع غير المهيكل، والتقنين، لكونها “اعتبارات رئيسية بالنسبة للمستثمرين”.

كما سلط عرجي الضوء على الإصلاحات العديدة التي أنخرطت فيها المملكة بهدف تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي يحدد، على الخصوص، إجراءات تحديد هوية العملاء، والتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية استنادا إلى مقاربة قائمة على قياس المخاطر، وإجراءات اليقظة المعززة، وإبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالعمليات المشبوهة، وتجميد الأصول، وكذا الإخطار بالمعلومات ذات الصلة التي تطلبها السلطات المختصة خلال الآجال المحددة.

ولفت إلى وجود العديد من الإجراءات التي يمكن للمغرب اتخاذها من أجل تعزيز الإنجازات المحققة في ما يتعلق بتحسين قدرة المنظومة المالية الوطنية على مكافحة الجرائم المالية، ولاسيما تقوية التنسيق بين الهيئات التنظيمية وتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تدعيم التعاون مع الهيئات الدولية.

وأضاف أن المغرب بإمكانه أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة عبر إعداد تقارير مالية بشكل منتظم ودوري، وكذا تقوية قدرات السلطات المختصة المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تكوين العاملين وتحسين البنيات التحتية وزيادة الموارد المالية التي يتم رصدها.

وسلط عرجي الضوء في هذا السياق، على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحكام التنظيمية في تحقيق الملاءمة مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، موضحا أن المغرب قام، إلى جانب إصدار قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، المكلفة بجمع وتحليل ونقل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.