كشف تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، تقدر بنحو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.
وقال الخبير الاستراتيجي أمين سامي، في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، “إن زلزال بقوة 7 درجات يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، وأن هذا التأثير يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مدى قوة الزلزال وموقعه الجغرافي”.
وأوضح المصدر ذاته، “أنه من بين الأثار المحتملة للزلزال على الاقتصاد المغربي، نجد لأضرار المادية، حيث قد يؤدي الزلزال إلى تدمير المباني والبنية التحتية، مما يتسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية، مما يتطلب إصلاحات وإعادة بناء تكلف مالاً ضخماً، خاصة ونحن نعيش أزمات كثيرة منها تداعيات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، وارتفاع المديونية، والتضخم”.
أما بخصوص الخسائر البشرية، يضيف سامي، فـ”إذا لم يتم التصدي للزلزال بفعالية، فقد يؤدي إلى فقدان الأرواح وإصابات جسيمة، مما يؤثر على القوى العاملة والإنتاجية، وهذا يؤثر على الاقتصاد المحلي للأماكن التي ضربها الزلزال وأيضا يساهم على انخفاض معدل نمو على المستوى الوطني وانخفاض معدل الدخل الفردي”.
وفيما يخص التأثير على القطاعات الاقتصادية، فإن الزلزال يؤثر على قطاعات معينة مثل البناء والعقارات، مما يتطلب استثمارات إضافية لإعادة بناء المنازل والمباني المتضررة، والبنية التحتية وبالتالي الأمر يتطلب موارد إضافية جديدة يتم ضخها في ميزانية الدولة.
وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن “الزلزال يؤثر على الاستثمارات والسياحة، وكذلك على الثقة في الاقتصاد المحلي ويثير قلق المستثمرين والسياح، خاصة إذا ضرب الزلزال في مناطق قريبة من المناطق السياحية والترفيهية وهذا ما حصل في كل من مدن أكادير ومراكش وورزازات”.
ويرى سامي، أن ما سلف ذكره، “يساهم في تراجع الاستثمارات والسياحة والخدمات الفندقية، ويساهم في تراجع ليالي المبيت بالفنادق، كما يساهم في تأثر العملة الصعبة بالوضعية الاقتصادية التي حلت نتيجة الزلزال، ناهيك عن تراجع الدخل الفردي، وزيادة الطلب على العمالة، ثم البطالة والاقصاء الاجتماعي والهشاشة والفقر كلها عوامل أساسية تؤثر على الاستثمارات بمختلف أشكالها”.
بالإضافة إلى النقاط التي تم ذكرها، يمكن أن يكون للزلزال أثر آخر على الاقتصاد المغربي، وهو، تأثيره على إمدادات الطاقة والبنية التحتية: إذا تسبب الزلزال في تلف محطات توليد الكهرباء أو شبكات التوزيع، فقد يتعين على الحكومة توجيه جهود كبيرة لإصلاح هذه المرافق واستعادة الإمدادات الطبيعية للطاقة، وهذا يثقل ميزانية الدولة ويساهم في تفاقم عجزها التجاري.
وبخصوص تكاليف الاستجابة والتعافي، يضيف سامي، فـ”إن ذلك يتطلب التعامل مع الزلزال ومواجهة تأثيراته تخصيص موارد مالية كبيرة للإغاثة والإعمار، مما يؤثر على ميزانية الحكومة، وعلى سوق العمل، وقد يتسبب الزلزال في فقدان الوظائف في بعض القطاعات المتضررة، مما يؤدي إلى اضطراب في سوق العمل واحتياجات إضافية لدعم العاطلين عن العمل”.
وخلص الخبير الاستراتيجي، إلى أن “تأثير الزلزال على الاقتصاد يعتمد أيضًا على كيفية استجابة الحكومة والمؤسسات لهذه الأزمة وعلى قدرة الاقتصاد على التعافي بسرعة، مشيرا إلى أنه ولتخفيف آثار الزلزال المدمر، يجب اتباع استراتيجيات شاملة تشمل التحضير والاستجابة والإعمار”.
تعليقات الزوار ( 0 )