خبير اقتصادي فرنسي: استراتيجية المغرب في منطقة الساحل تقوم على صيغة رابح رابح بينما قدرة الجزائر على التأثير تقتصر على “قوة الإزعاج” و”فرق تسد”

اعتبر خبير الشؤون السياسية والاقتصادية الفرنسي، ألكسندر ديل فالي، أن الجزائر هي المسؤولة الرئيسية في الأزمة الدبلوماسية مع مالي، وذلك بعد استدعاء باماكو سفيرها احتجاجا على تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية، وهجوم الإعلام الجزائري على رأس السلطة الحاكمة في مالي الذي تنكر حسبهم لليد الممدودة المقدمة للجارة الجنوبية للبلاد.

وبحسب الخبير الجيوسياسي، الذي أوضح في تقرير نشرته صحيفة “le journal du dimanche” الفرنسية يومه (الثلاثاء)، أن “الجزائر كثيراً ما لعبت لعبة الانفصاليين في شمال مالي، بمنطق فرق تسد”.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية، كانت قد أعربت في بلاغ صحفي نشرته الجمعة الماضي، عن أسفها لهذا “القرار المؤسف” الذي يشكل، حسب زعمها، “مصدر تهديد للسلم والاستقرار الإقليمي”، كما أنها خسارة جديدة لنفوذ الجزائر في منطقة الساحل، حيث رفضت موريتانيا أيضًا عرضًا من الجزائر لصالح التقارب مع المغرب.

الاكتساح الدبلوماسي والتجاري المغربي في منطقة الساحل

وقبل أسابيع، أعرب وزراء خارجية بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، بمراكش، عن انخراط بلدانهم في المبادرة الدولية، التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها.

وتقول الرباط إنها مستعدة لإتاحة “البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية” لدول الساحل الأربعة التي سيتعين عليها تشكيل فرقة عمل لتعزيز الأمن في المنطقة، وهو الاقتراح الذي استجابت له البلدان المعنية بشكل إيجابي في نهاية ديسمبر.

وبالنسبة للمغرب، فهي “ضربة جيدة” تجعل من الممكن الحد من نفوذ المنافس الجزائري في هذه المنطقة، وهو ما يفسر، وفقا لألكسندر ديل فالي، بحقيقة أن “المغرب لديه استراتيجية تقوم على اتفاقيات مربحة للجانبين، في حين أن قدرة الجزائر على التأثير في نفس المنطقة تقتصر على “قوة الإزعاج” ومنطق “فرق تسد”.

قضية الغاز…

ويرى الخبير الفرنسي، أن السيطرة على منطقة الساحل، تعتبر قضية اقتصادية مهمة لكل من المغرب والجزائر، ولدى كل من الرباط والجزائر مشروع خط أنابيب للغاز مع نيجيريا لتزويد أوروبا واستبدال الغاز الروسي، حيث بدأ العمل في خط الأنابيب المغربي للتو.

ومن المقرر أن يدخل القسم الأول المخطط له بين السنغال والمغرب حيز الخدمة في عام 2028، ويعد خط أنابيب الغاز هذا، الذي يبلغ طوله 5565 كيلومترا، نتيجة مفاوضات طويلة بين المملكة المغربية وممثلي الدول الإفريقية الإحدى عشرة الواقعة على طول ساحل المحيط الأطلسي.

وتم التوقيع على أحدث مذكرات التفاهم مع ساحل العاج وليبيريا وبنين في يونيو 2023، وتأخر منافسها الجزائري، خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، عن الجدول الزمني، ويبلغ طوله 4128 كيلومترا، ويبدأ من حقول الغاز بنيجيريا ويمر بالنيجر ومناطقها غير المستقرة ليصل إلى الجزائر العاصمة، ومن المقرر التكليف في عام 2027.

صراع الصحراء

ويوضح ألكسندر ديل فالي: “لطالما ترددت أصداء الخلاف بين الجزائر والمغرب في منطقة الساحل، لأن المغاربة يحاولون إعادة تشكيل منطقة نفوذ كبيرة” وتعتبر الرباط أن الإمبراطورية المغربية قبل الاستعمار كانت تشمل جنوب وغرب الجزائر وشمال مالي وموريتانيا والصحراء الغربية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الطابع المغربي للصحراء غير قابل للتفاوض بالنسبة للمغاربة، وهذا أيضًا ما تسبب في انهيار العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب عام 2021.